مسيرات لـالشعبية بغزة تنديدًا بتأجيل الانتخابات

نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمحافظة غزة، اليوم السبت، مسيرات احتجاجية غاضبة ضد قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، وعلى شرف الأول من أيار يوم العمال العالمي.

وتحت شعار “الانتخابات في القدس وفي أي مكان من فلسطين لا تحتاج إذنًا من الاحتلال”، انطلقت المسيرة من أمام مكاتب ومقرات الجبهة بالمحافظة وصولًا إلى مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة.

وشارك في المسيرات عدد كبير من أعضاء الجبهة وكوادرها ومناصريها تتقدمهم قيادة الشعبية بالمحافظة وعدد من ممثلي القوى الوطنية وحركة المبادرة الوطنية.

بدوره قال القيادي في الجبهة ومرشح قائمة نبض الشعب الرفيق موسى عياد: “تُطل علينا القيادة المتنفذة باتخاذ قرارات جديدة تنقلب من خلالها على الإجماع والشراكة وعلى ما تم الاتفاق عليه وطنياً”.

وأضاف عياد خلال كلمته بالمسيرة أن قيادة السلطة أكدت بإعلانها أمس عن تأجيل إجراء الانتخابات تحت ذريعة رفض الاحتلال إجرائها في القدس، استمرارها في نهجها المدمر، والمساهمة في تعميق المأزق الوطني والديمقراطي الراهن، وإطالة أمد الانقسام، والجنوح لخياراتها الفئوية المدمرة التي ستعيدنا مرة أخرى إلى مسلسل التنازلات والانخراط في مشروع التسوية العبثي.

وأشار عياد إلى إن ما جرى أول أمس وضع قضيتنا وشعبنا ومشروعنا الوطني والديمقراطي التحرري أمام تحديات إضافية جديدة وعلى مفارق خطيرة، تنطوي على احتمالات خطيرة قد تفتح القضية على مصراعيها أمام المجهول، فضلا عن إدخال النضال الفلسطيني في مأزق يهدم منجزاته التي ناضل وضحى من أجلها آلاف الشهداء والجرحى والأسرى.

وجدد مرشح قائمة نبض الشعب عياد، التأكيد على موقف الجبهة الرافض لتأجيل الانتخابات، موضحاً “كان يجب التمسك بالاتفاقيات الوطنية لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث من أجل إعادة بناء المؤسسات الوطنية، لا التذرع بقرار الاحتلال برفض إجرائها في القدس من أجل إفشال هذا الاستحقاق الديمقراطي، وأيضاً كان عليها ألّا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل تحويل هذا الرفض إلى معركة اشتباك مفتوح معه، وفرض الإرادة الشعبية عليه كشكل من أشكال المعركة التي يخوضها شعبنا في مدينة القدس”.

وأشار إلى أنّ قرار التأجيل اتخذ داخل اجتماع غير مُخوّل باتخاذ القرارات، مؤكداً أنّ ذلك ينطوي عليه انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تأثيرات سلبية تساهم في “عودة الاحتراب الدموي الداخلي”، وانعكاسات خطيرة على اللحمة الوطنية الداخلية وخيارها الديمقراطي، ومخاطرها الكارثية على مستقبل القضية الفلسطينية التي ستضعها في مأزق سياسي وقانوني ودستوري وإلى إمكانية استثمار هذا القرار في العودة لمتاهات التسوية والانصياع لشروط اللجنة الرباعية.

وأكدت الجبهة خلال المسيرة ضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية كما اتفق عليه في اجتماع الأمناء العامين، من أجل إدارة أدوات الاشتباك والمقاومة ضد الاحتلال في الميدان.