انعدام السيولة النقدية.. فصل جديد من القهر في حرب الإبادة على غزة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

لم يتمكن الموظف في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أحمد يوسف من صرف راتبه للشهر الثالث بسبب انعدام السيولة في القطاع، حاله حال آلاف الموظفين، وأصبحوا في بحثهم عن السيولة كمن يبحث عن “إبرة في كومة قش”.

يقول يوسف للمركز الفلسطيني للإعلام إنّ راتبه ينزل في حسابه شهرياً، لكنّه لم يتمكن من صرفه لانعدام السيولة، وهو ما تسبب بظروف معيشية صعبة، وعدم قدرته على تلبيه احتياجات أسرته الأساسية.

يأتي انعدام السيولة في غزة، كأحد أوجه العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر، كما إنّ محاولات البعض الحصول على أموال من أقاربهم في الخارج تواجهها صعوبة التحويل وتكلفتها الباهظة جداً، حيث تبلغ عمولة التحويل ما بين 20 إلى 30%.

كما يؤثر انعدام السيولة سلباً على قدرة التجار على النشاط الاقتصادي، ويُحدث شللاً في الحياة التجارية والاقتصادية.

استهداف منظومة الأموال

وثقت تقارير مختلفة تعمّد الاحتلال استهداف أماكن تسليم الأموال ومحركيها، ولا يقتصر استهداف الاحتلال للمنظومة البنكية على قطاع غزة فقط، بل يشمل الضفة الغربية أيضاً، عبر استهداف محال الصرافة ومصادرة أموالها.

ومع أنّ البنوك في فلسطين تخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية التابعة للسلطة، فإنها تبقى تحت هيمنة شبه مطلقة لبنك إسرائيل المركزي.

ويعتبر الشيكل الإسرائيلي عملة رئيسية في فلسطين، إلى جانب الدينار الأردني واليورو والدولار، ويستخدم بشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الأغراض.

وخلال الحرب الإسرائيلية الحاليّة على قطاع غزة، دمّر الاحتلال أو عطّل كل الفروع في شمال القطاع ووسطه، ولم يتبقّ سوى 5 فروع تعمل في مدينة رفح جنوبي القطاع، من أصل 56 فرعاً في كل القطاع.

ومن أصل 91 صرافاً آليّاً كانت تعمل في القطاع قبل هذه الحرب، لم يتبقّ سوى 7 صرّافات.

معاناة مضاعفة

وفي حديثه لمراسلنا، يشير المواطن بلال إبراهيم إلى صعوبة الحصول على الأموال له ولعائلته منذ أكثر من شهرَين، نظراً إلى النقص الكبير في السيولة النقدية في الأسواق الفلسطينية.

ويضيف بلال أنّ الظروف الاقتصادية باتت في غاية السوء بالنسبة إلى غالبية الأسر الفلسطينية، نتيجة لشحّ السيولة النقدية، وصعوبة توفيرها، والنسبة المرتفعة التي يضعها الصرّافون.

ويستذكر أنّ الصرّافين في بداية الحرب على غزة كانوا يضعون نسبة لا تتجاوز 1 إلى 2% في أسوأ الأحوال، ثم ارتفعت النسبة بشكل تدريجي حتى وصلت مع نهاية أبريل/ نسيان الحالي إلى 20%.

ويوضّح بلال أنّ مستلم الحوالة المالية يتحمّل النسبة التي يتحصّل عليها الصراف، حيث تستقطع من المبلغ المُستلَم، علاوة على صرفها بعملة الشيكل الإسرائيلي بنسبة أقلّ من سعر صرف السوق.