الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب بتحديد موعد جديد للانتخابات

أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، عن بالغ أسفها لقرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجرى في 22 أيار/مايو الجاري، بعد أن دخلت مرحلة متقدمة من التحضيرات.

وطالبت في بيان لها، اليوم السبت، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بتحديد موعد جديد للانتخابات وإصدار مرسوم رئاسي بذلك، وتكثيف الجهود للضغط باتجاه إجراء الانتخابات في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

ودعت إلى سحب المرسوم الرئاسي بشأن تأجيل الانتخابات النقابية، واستئناف انتخابات النقابات والهيئات المحلية.

وقالت الهيئة: “لقد كان إجراء الانتخابات مطلبا وطنيا واستحقاقا دستوريا معطلا لفترات طويلة، وجاءت مراسيم الدعوة للانتخابات في سياق توافق وطني رحب به الجميع كمدخل لإنهاء الانقسام وإعادة الشرعية للمؤسسات الفلسطينية واستئناف الحياة الديمقراطية المعطلة”.

وأشارت إلى أن جميع القوى والمؤسسات وقطاعات المجتمع، أظهرت مسؤولية عالية منذ صدور مراسيم الدعوة للانتخابات في التعاطي مع هذه المراسيم، وإزالة أي عقبات قد تحول دون إجراء الانتخابات، وعملت لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات بمهنية عالية في التحضير للانتخابات والنظر في الطعونات والاعتراضات المقدمة، وشهدت المدّة الماضية حراكات سياسية وشبابية ونسائية واسعة، ومشاركة عالية في التسجيل والترشح تظهر تعطش المواطنين للمشاركة في صنع القرار وفي اختيار من يمثلهم، والسعي نحو تغيير الواقع الراهن.

وأكدت أن حق المشاركة السياسية هو حق دستوري لا يمكن الاستمرار في تعطيله؛ لما لذلك من مخاطر كبيرة على استقرار النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي، والحقوق والحريات العامة، ووحدة التمثيل الفلسطيني، وعلى ثقة المواطنين بالمؤسسات الفلسطينية وعلى أملهم بمستقبل أفضل.

وشددت الهيئة على أن أي انتخابات عامة يجب أن تشمل القدس واعتبار هذا الأمر غير قابل للتنازل، باعتبارها وسكانها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بدوره في الضغط على دولة الاحتلال، بعدم إعاقة حق المواطنين المقدسيين في المشاركة بالعملية الانتخابية في القدس، ترشيحاً وتصويتاً ودعاية انتخابية وفق التشريعات الفلسطينية.

ودعت الهيئة إلى فتح حوار وطني جامع، يشمل الفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول تنظيم الانتخابات وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وشددت على ضرورة الاستمرار في جهود تعزيز الوحدة الوطنية، واحترام الحقوق والحريات العامة، والبناء على ما أنجز مؤخرا على صعيد الإفراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاستمرار في هذا النهج.

ودعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات وتفويض واسع في مجال معالجة الملفات والقضايا التي أفرزها الانقسام وتبعاته، خاصة ما يتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات، وإعادة النظر في القرارات بقوانين، ومعالجة قضايا الحريات، واستمرار الجهود للتحضير للانتخابات.

وطالبت بإعادة النظر في القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، التي أصدرها رئيس السلطة، وسحب وإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بشتى الطرق السلمية، ووقف أي ملاحقات على خلفية الرأي والتعبير.