الاحتلال يحول الصحفي علاء الريماوي للاعتقال الإداري

قال المحامي خالد زبارقة، اليوم الأحد: إن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري 3 أشهر بحق الصحفي الأسير علاء الريماوي من رام الله.

ومددت سلطات الاحتلال -الخميس الماضي- توقيف الأسير الريماوي حتى اليوم؛ لفحص إصدار قرار اعتقاله إداريا بعد تداول الملف من النيابة العسكرية.

وبدأ الريماوي إضراباً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله فجر الأربعاء الماضي؛ تأكيداً لرفضه اعتقاله على خلفية عمله الصحفي.

وأوضح المحامي زبارقة، في مؤتمر صحفي عقد أمام معتقل “عوفر” غرب الله، أن سلطات الاحتلال أخضعت الريماوي للتحقيق على خلفية عمله الإعلامي، واستهجن الاتهامات التي يوجهها الاحتلال للصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي.

وأكد أن هذا الاعتقال تعسفي، ولا يستند إلى أي تهمة أو لائحة اتهام، وما نسب لعلاء الريماوي يتعلق بعمله الصحفي، وصدور أمر اعتقال إداري يؤكد أن الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا ليس فقط لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، وإنما انتهاكا لحرية الصحافة التي يجب أن تكون محمية حسب القوانين والأعراف الدولية.

وقال زبارقة: “أن تتجرأ سلطات الاحتلال على اعتقال صحفي والتحقيق معه على خلفية عمله، فهذا إجراء خطير جداً يستهدف كل الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة في الأراضي الفلسطينية؛ لأن مجرد الاعتقاد بأن العمل الإعلامي يمكن أن يشكل اعتبارًا لمخالفة قانونية شيء خطير جدًّا”.

وحمّلت عائلة الصحفي الريماوي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة نجلها الذي نقل -أمس- إلى العيادة بعد تردي وضعه الصحي.

ونبه شقيق الريماوي إلى أن علاء استفرغ مؤخرا الدم، وعانى أوضاع صحية مؤلمة تجعل مصيره الصحي موضوعا على المحكّ.

وأشار إلى أن الاحتلال مارس إجراءات انتقامية بحق شقيقه منذ اللحظة الأولى لاعتقاله تمثلت بتحويله إلى مركز توقيف عتصيون القريب من الخليل رغم أن أغلب المعتقلين من رام الله يحوَّلون إلى معتقل عوفر.

وكشف عن حرمان قوات الاحتلال شقيقه من شرب الماء 24 ساعة، بالإضافة إلى حرمانه من النوم 48 ساعة.