رغم أجواء المصالحة.. لا توظيف دون موافقة أمنية في الضفة

لم يتوقف ما يُسمى بقانون “السلامة الأمنية” في الضفة الغربية يوماً منذ أن تسلمت السلطة الفلسطينية زمام الإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى بات هذا القانون سيفاً يلاحق أبناء الشعب الفلسطيني على اختلاف انتماءاتهم التنظيمية دون أي اعتبارات وطنية أو غيرها.

ورغم أنّ محكمة العدل العليا أصدرت في عام 2012 قراراً بإلغاء هذا القانون والذي يحرم آلاف الأشخاص من الوظائف الحكومية، وطالبت بعودة المفصولين إلى أعمالهم، إلا أنّ أكثر من مواطن أكدوا لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” حرمانهم من وظائف حكومية، وفصلهم تعسفياً بسبب انتماءاتهم التنظيمية.

وتشهد المؤسسات الرسمية في الضفة الغربية تطبيقاً واسعاً لشروط السلامة الأمنية، والتي تتضمن موافقة الأجهزة الأمنية على توظيف الشخص المطلوب للوظيفة من عدمه، بحسب اعتبارات سياسية وتنظيمية، وأخرى مجهولة.

رسائل واتصالات
المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني علاء الريماوي، أكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّه بعث برسائل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، ولأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، يؤكّد فيها الاتصال ببعض الشباب والفتيات من طرف خفي تؤكّد تجاوز دورهم في الوظيفة الحكومية كون الأمن له تصنيف خاص بأنّهم ينتمون إلى تيار ما.

ونشر الريماوي مفاد هذه الرسالة الموحدة على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: “المصالحة يجب أن تكفل حياة الناس بكرامة، أدنى مقومات الشراكة ترك حرب الناس في أقواتهم، فالناس وثقت بأن المسار القائم اليوم في ظل الظروف السياسة الصعبة قد يبث الحياة في روح الوحدة، آمل وكلي ثقة بأن يتم حل هذا الموضوع كونه يأتي في توقيت حرج”.

ودعا الكاتب الفلسطيني، كل من تم منع توظيفه على خلفية الانتماء خلال الشهر الماضي، إرسال اسمه والتفاصيل على الخاص.

وفي رسالة لاحقة، قال الريماوي إنّه على خلفية الرسالة التي نشر فحواها سابقاً حول قيام المؤسسات الرسمية باستخدام السلامة الأمنية في التوظيف، تم يوم أمس لقاء مع اللواء جبريل الرجوب على خلفية ما كتبت، وأكد على معالجته الأمر مشكورا.

وقالت الناشطة إسراء صادق لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إن قانون السلامة الأمنية يشمل مؤسسات عدة منها التربية والتعليم، والأوقاف، ومؤسسات أخرى يتم فيها التصنيف حسب الانتماء السياسي.

توظيف حسب الانتماء
الناشط السياسي إسلام أبو عون، عدّ إعادة السلامة الأمنية كشرط للتوظيف في وزارة التربية والتعليم تصعيدا كبيرا من السلطة، مبيناً أنّ عدة حالات تم إبلاغها بذلك، “وهذه أول مرة تحدث منذ ٨ سنوات وفي وقت المصالحة وتقريب المواقف!” وفق قوله.

وأضاف: “السلامة الأمنية تعني موافقة الأجهزة الأمنية على تعيين الموظف، وهي موافقة تصدر بناء على اللون السياسي”.

وأفادت الفتاة آية أبو عون لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّها كانت قد حصلت على الترتيب الثاني من ضمن المتفوقين في امتحان التوظيف والمقابلات التي أجريت قبل نحو شهرين، ورغم ذلك إلا أنّها لم تحظ بالحصول على الوظيفة.

وأوضحت أنّها فقدت الوظيفة في المؤسسات الرسمية العامة بسبب قانون ما يسمى بـ”السلامة الأمنية” وذلك رغم وجود شواغر في وزارة التربية والتعليم التي تتبع لبلدتها قباطية قضاء جنين.

وكانت حركتا فتح وحماس اختتما في إسطنبول، أواخر شهر  أيلول سبتمبر الماضي، حوارا وطنيا جرى خلاله إنضاج رؤية متفق عليها بين الحركتين، على أن تقدم للحوار الوطني الشامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية واستكمال الحوار في القاهرة.