عائلة القمبع.. صبر عظيم واستهداف متكرر

لم تكن جريمة الاحتلال في هدم منزل عائلة الأسير أحمد القمبع في جنين شمال الضفة الغربية -فجر الخميس- اعتيادية؛ فهي بداية لنوع جديد من الاستهداف يتمثل في الهدم المتكرر لمنازل المقاومين المعاد بناؤها.

وطيلة عمر الاحتلال القهري اعتاد الفلسطينيون على عمليات هدم منازل المقاومين كأحد أشكال العقاب الجماعي؛ بذريعة الرد على تنفيذهم عمليات فدائية، ولكن ما جرى مع عائلة القمبع بجنين هو إعادة الهدم مرة ثانية.

وفي إطار عملية انتقامية، تعمدت مخابرات الاحتلال استهداف هذا المنزل على وجه الخصوص، فالأسير القسامي أحمد القمبع مقاوم شديد العناد، أذلّ ناصية الاحتلال.

ولا يزال الناس يتذكرون كلمته في أول جلسة محاكمة له بعد اعتقاله واغتيال الشهيد أحمد جرار حين قال لوسائل إعلام الاحتلال في قاعة المحكمة: “أنا مروح خاوة”.

لم يكن موقف الأسير أحمد الصلب مخالفا لموقف والده الأستاذ جمال القمبع الذي ورغم أن منزله الذي أفنى عمره في بنائه ليكون مأوى أفراد أسرته الثمانية إلا أنه بدا في حالتي الهدم صلبا شديدا وكرر عبارته “فدا أحمد ولا أسف..”.

معاناة الهدم المتكرر:
يشير جمال القمبع، والد الأسير، لمراسلنا، إلى أن الهدم الأول للمنزل كان في (24-8-2018) بعد أشهر قليلة من اعتقال أحمد حيث أخطره جيش الاحتلال بهدم المنزل.

وأضاف: تقدمنا للاستئناف حينها بكل مستوياته، ولكن ثبت قرار الهدم، وبعد الهدم ومعاناتنا من السكن المؤقت، أعدنا بناء المنزل على الأرض ذاتها، وظننا أن حياتنا ستعود لطبيعتها، ولكن ذلك لم يدم طويلا.

وأردف : في 13-1-2020 فوجئت بإخطار جديد من جيش الاحتلال بأنه سيعاد هدم المنزل مرة أخرى؛ بذريعة أن إعادة بناء المنزل تمت بدون موافقة جيش الاحتلال، علما أن البيت في موقع “أ” في مدينة جنين، وهذا لا يحتاج لإذن من سلطات الاحتلال، حيث تقدمنا لالتماس لوقف القرار، ولكن المحكمة العليا الإسرائيلية صدّقت في (4-2-2020) على قرار إعادة الهدم.

ونبه إلى أنه من الناحية القانونية البحتة فإن المنزل مسجل باسم شقيقه الذي يعاني من إعاقة، وكذلك عملت إضافة له خارج إطار ما هدم سابقا، ولكن الأمر غير مرتبط بكل ذلك بقدر ما هو حالة انتقامية خارج إطار القانون.

ولم يكن هدم المنزل الشكل الوحيد لمعاناة العائلة، فخلال العامين الماضيين اعتقل الاحتلال أيضا شقيقي أحمد على مدَدٍ ليجتمع للمواطن جمال أبناؤه الثلاثة داخل السجن.

الثمن الباهظ:
ويشير الناشط الحقوقي محمد الحاج لمراسلنا إلى أن سلطات الاحتلال انتهجت في العامين الأخيرين سياسات أكثر تشددا ضد أهالي منفذي العمليات؛ لأنها فشلت في ردع المقاومين.

وأضاف: ما جرى لعائلة القمبع يأتي في هذا الإطار، وكذلك ما يجرى مع عائلة الشهيد أشرف نعالوة من أحكام جائرة بحق والدته، والهدم المبالغ فيه لمنازل عائلة الشهيد أحمد جرار خلال ملاحقته، كلها متعمدة وكذلك التصريحات التي يطلقها قادة عسكريون وسياسيون للاحتلال من قبيل إبعاد ذوي منفذي العمليات لغزة.

وأكد أن سياسة العقاب الجماعي نهج راسخ لدى الاحتلال منذ إنشاء الكيان الذي يعدّه أحد أشكال الردع الأساسية لديه بالرغم من أن سنوات الاحتلال أثبتت عكس ذلك.