السلطة تتوجه للجنائية الدولية لرفع معاناة بلدة العيسوية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد: إنها تعتزم التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، لرفع معاناة بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها “تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في حملات الاعتقال المتواصلة للمواطنين الفلسطينيين في جميع المناطق”.

وأشارت -في بيانها- إلى أن حملات الاعتقالات تركزت شرق القدس وبلدة العيسوية خصوصًا، إضافة لإقدام السلطات الإسرائيلية على فرض الحبس المنزلي الليلي على عدد من الشبان المقدسيين.

وعدّت الخارجية الفلسطينية، الممارسات الإسرائيلية، “انتهاكا صارخا لحرية المواطنين في الحركة والتجوال، وترجمة لسياسة استعمارية، هدفها فرض المزيد من التضييقات على سكان العيسوية”.

ولفتت إلى أن العيسوية، تتعرض لحملة قمع ومداهمات متواصلة من الشرطة الإسرائيلية، منذ ما يزيد على 8 أشهر.

وحذرت الوزارة “من مغبة التعامل مع الاعتقالات الجماعية والتعسفية كأمور اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم، أو التعامل معها من قبيل الأرقام في الإحصائيات فقط”.

وتترافق اقتحامات الجيش الإسرائيلي في أغلب الأحيان مع إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، ومع مداهمة منازل المواطنين المدنيين العزل، يعقبها تحطيم وتخريب محتوياتها، حسب البيان.

وفي العشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب” محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأعربت عن قناعتها “بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة”.

ولاقى قرار الجنائية الدولية ترحيبا فلسطينيا واسعا، حيث قال رئيس السلطة تعقيبا عليه، إنه قرار تاريخي، وإنه أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة.

وفي مايو/ أيار 2018، قدمت فلسطين رسميًّا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ووقّع محمود عباس نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق “روما” وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، في حين وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.