25 عاماً على أوسلو .. مشروع الوهم وإذابة القضية

قبل أيام كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات عن الخطأ الأساسي في اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير مع “إسرائيل” عام 1993، بمناسبة مرور 25 عاماً على توقيع الاتفاق، وقال: إنّ “الخطأ الأساسي في الاتفاق، عدم وجود اعتراف متبادل”.

وأضاف أن “إسرائيل تواصل احتلال غالبية الأراضي الفلسطينية، وتواصل التوسع الاستيطاني وفرض الإملاءات والحصار”، وهو ما يطرح تساؤلا عريضا، هل هو فقط كان الذنب في توقيع اتفاق “أوسلو” بعد أن دافع عريقات بقوله أنّ الخطأ لم يكن بتوقيع الاتفاق بل بهذا البند. حسب زعمه.

وذكر عريقات: “طلبنا في حينه اعترافا إسرائيليا بالدولة الفلسطينية، ولكن الجانب الإسرائيلي أصر ورفض، وكان الخطأ الأساسي”، مطالباً بتعليق الاعتراف بـ”إسرائيل” لحين الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما جاء في قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

أخطر مرحلة
“أوسلو أوصلتنا إلى مرحلة متقدمة في الخطورة، حيث أوصلتنا إلى أنّ نشاهد القضية الفلسطينية وهي تضيع ويتم تصفيتها أمام أعيننا”، هذا ما قاله المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو، مبيناً أنّ الاتفاق لبى الأهداف الرئيسية للاحتلال الصهيوني.

وأشار سويرجو، في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ اتفاق “أوسلو” كان يحمل خطورة بكل ما فيه، إلا أنّ الخطر الحقيقي هو أنّه خلا من شروط مهمة؛ وهي وقف الاستيطان من جهة، والاعتراف بدولة فلسطينية من جهة أخرى.

وقال: “الاتفاق للأسف، لبى الأهداف الرئيسية للاحتلال، وكان الهدف الأبرز تصفية القضية الفلسطينية وإيصالها لهذا المنعطف الخطير الذي وصلنا إليه”، مبيناً أنّه بعد 25 عاما على  توقيع الاتفاق لا زالت “إسرائيل” تستوطن أجزاء كبيرة من الضفة، وأحبطت مشروع حل الدولتين.

أما الشرط الآخر- يقول سويرجو- هو عدم وضع شرط الاعتراف المتبادل بدولة فلسطينية، مبيناً “هذا حرمنا من حق الاعتراف بالدولة، وتحييد القضايا الرئيسية مثل القدس واللاجئين وغيرها”.

وأكّد أنّ الاتفاق يبدو أنّه كان يهدف إلى ما وصلنا إليه الآن، وما يسمى بصفقة القرن والقضاء على القضية الفلسطينية، وتحويلها إلى قضية إنسانية، بمعنى الذهاب إلى حكم ذاتي موسع، وهو ما رفضه الفلسطينيون سابقاً، ولكن يبدو أنّنا وقعنا بفخ ليس من السهل الخروج منه”.

وكان سويرجو، وهو قيادي في الجبهة الشعبية، نشر على صفحته استفتاءً يدعو فيه للتصويت بين خياري المقاومة والمفاوضات كحل لنيل الحقوق الفلسطينية بعد 25 عاماً على توقيع اتفاق “أوسلو” وتجاوز نسبة خيار المقاومة 70%، فيما لم يحظ خيار المفاوضات إلا بأقل من 30%.

العري السياسي
المحلل السياسي إياد القرا، يؤكّد أنّ أسوأ ما ذهبت إليه السلطة في أوسلو هو ذهابها عارية من أي مواقف سياسية أو وطنية، وظلت رهينة الإرادة السياسية والأهداف التي كانت تسعى “إسرائيل” لتحقيقها، أهمها تصفية القضية الفلسطينية.

ويشير القرا في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ “الذهاب إلى أوسلو كان محاولة من المنظمة لإيجاد مخرج لمشاكلها التي تتعلق بالشأن الداخلي، وكذلك فيما يتعلق بعلاقاتها الإقليمية، فوجدت أن بعض العرب حينها تاجروا بالقضية الفلسطينية، وكانت المنظمة جزءًا من هذه المتاجرة، ذهبت هي باتجاه بوابة الاحتلال بشكل مباشر لاعتقادها أنّها المخرج، فوقعت في ورطة حقيقية”.

ويؤكّد المحلل السياسي، أن الشعب الفلسطيني دفع ولا زال يدفع ثمناً أكبر بكثير جدًّا من ثمن الأزمة التي يعيشها قبل توقيع اتفاق أوسلو، مبيناً أنّ أخطر ما جنيناه في أوسلو هو أنّ العرب أصبحوا يعدُّون دخول الفلسطينيين في مفاوضات الاحتلال شماعة لهم لعدم التدخل أو على الأقل التماهي مع المواقف الصهيونية.

وينبه القرا، إلى أنّ القضية الأخطر، هي أنّ القضية الفلسطينية ذابت، “رغم اقتناع العالم بأن هناك سلطة قوية تحكم الفلسطينيين وتمثلهم، وتتمتع بعلاقة إيجابية مع الجانب الإسرائيلي ويمكن حل أي إشكاليات هنا أو هناك”.

نهاية مشروع الوهم
الأكاديمي والمحلل السياسي إبراهيم حبيب، وصف ما يجري بأنّه “نهاية مشروع الوهم” الذي استمر 25 عاماً، مبيناً أنّ الهدف كان وقف المقاومة والانتفاضة وتقييد الشعب الفلسطيني، وهو ما يتم الآن.

وقال لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” “للأسف وصلنا إلى نهاية مشروع الوهم الذي سوقوه علينا بأنّه مشروع وطني، وتبين أن هذا كله جهد زائف كان يتطلب وقف المقاومة ووقف الانتفاضة الأولى، من أجل تمرير الوقائع على الأرض والتي تفضي إلى تمكين إسرائيل وتقطيع أي روابط لها علاقة بالوطنية”.

ويتفق الأكاديمي الفلسطيني، مع سابقيه، بأنّ هدفاً أساسيًّا كان وراء اتفاق “أوسلو” هو تصفية القضية الفلسطينية، وتحويلها من قضية وطنية إلى قضية سكان فقط.

ويوضح حبيب، أنّ ما نعيشه اليوم هو إرهاصات بدأت تتكشف وتتضح للجميع حول المشروع الذي تم وضعه قبل 25 عاماً، واتضح جليًّا أنّ قيادة المنظمة والسلطة كانت تدلس على الجماهير، وتحاول الآن خلق مسارات جديدة لاستكمال عملية التصفية.