باحث: ثلاث وسائل لمواجهة قانون إعدام الفلسطينيين

دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، لمواجهة ما يسمى بقانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، الذى تم التصويت عليه في الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى الأربعاء الماضي، بثلاث وسائل “قانونية وإعلامية وجماهيرية”.

وقال حمدونة في تصريح صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، السبت (6-1): “نحن بحاجة لجهود على المستوى القانوني في قضية الأسرى لتثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية، استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير، وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق، ودحض الرواية “الإسرائيلية” بتصوير الأسرى كإرهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات”.

وأكّد حمدونة، أنّه لا بد من التعاون مع مجموعات ضغط دولية ومنظمات حقوقية وإنسانية ومع البرلمانات الدولية والمجتمع الدولي، للضغط على الاحتلال لوقف تمرير هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة، لعدم استناده للقانون والعدالة الإنسانية.

وأضاف: “كما أنّنا بحاجة لجهد إعلامي يتجاوز التقليد ومحاكاة الذات، بل بتدويل ملف الأسرى والتعريف بقضيتهم، ومواجهة الماكنة الإعلامية الإسرائيلية بلغات متعددة وبشكل إبداعي لا يقتصر على الخبر”.

كما أفاد الباحث والأسير المحرر بأنّنا بحاجة لجهد جماهيري بالتعاون مع الأصدقاء في كل العالم، لتشكيل حالة ضغط ، والتحرك على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي بأنشطة متنوعة، لتعريف العالم بانتهاكات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عامة، والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خاصة.