القيق يتعرض لنوبات حادة ويطلب سماع صوت ابنه

تعرض الصحفي محمد القيق، الأسير في سجون الاحتلال، المضرب منذ 83 يومًا؛ إلى نوبات حادة وتشجنات كاملة بيديه، مساء اليوم الاثنين، إلى جانب معاناته من اخدرار مؤلم في الوجه.

وأكدت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حنان الخطيب، المتواجدة في مستشفى العفولة حيث يرقد الأسير القيق، أن “تطورات خطيرة وغير مسبوقة حدثت على حالة محمد، حيث هناك نوبات حادة وكبيرة بصدره وتشنجات كاملة بيديه، واخدرار مؤلم في الوجه”.

وأضافت الخطيب في بيانٍ تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه “محمد يصرخ بصوت عالٍ جدًّا وينادي “سمعوني صوت ابني مشان الله”، وطوال فترة إضرابه لم أره بهذه الحالة، والوضع مؤلم ومحزن وفي غاية الخطورة”.

وأشارت إلى توجه طاقم طبي إلى غرفة محمد، وبدا على الأطباء معالم الخوف والإرباك، ولكنه رفض أن يتم مساسه، وأخبرهم أنه لا يريد أن يتلقى العلاج.

وناشدت الخطيب من داخل مستشفى العفولة بالإسراع في التدخل وزيادة الضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ حياة محمد، لأن وضعه لم يعد يحتمل، ولأن الساعات القادمة قد تحمل خبر استشهاده.

وبثت قناة القدس الفضائية مقطعًا متلفزًا للقيق وهو يصاب بنوبات ويصرخ من الألم الشديد، فيما بدا واضحًا تدهور حالته الصحية.

من جهته، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن نوبات قلبية وتشنجات أصابت الأسير المضرب عن الطعام.

وأضاف قراقع في اتصال مع “وفا” أن وضع القيق “أصبح خطيرا”.

وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القيق، داعيا للتدخل الفوري من أجل إطلاق سراحه، بعد التدهور الكبير على وضعه الصحي.

“العليا” الصهيونية ترفض الطلب
وكانت المحكمة العليا الصهيونية، رفضت في وقتٍ سابق اليوم، الطلب المقدم باسم القيق، لنقله إلى مستشفى في رام الله بالضفة المحتلة، في ظل التدهور الخطير على حالته الصحية، فيما قررت عقد جلسة جديدة ظهر يوم غدٍ الثلاثاء للنظر في الالتماس.

وقالت فيحاء شلش، زوجة الأسير، في تصريحٍ خاصٍّ مساء الاثنين (15-2) لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إنهم أُبلغوا برفض المحكمة التي عقدت جلسة هذا المساء، الطلبَ الذي قدمه نادي الأسير باسم زوجها لنقله من مستشفى “العفولة” حيث يعتقل، إلى مستشفى فلسطيني.

وذكرت أنه جرى خلال جلسة المحكمة طرح خيار نقل الصحفي الأسير إلى مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، لافتة إلى أن المحكمة طرحت الاتفاق على هذا الخيار بين النيابة الصهيونية ومحامي الدفاع عن زوجها الأسير.

ونقلت عن زوجها تأكيده التمسك بمطلبه في الحرية، وأنه لن يوقف إضرابه عن الطعام حتى ينال الحرية، لافتة إلى أنه يرفض الانتقال إلى مستشفى المقاصد، ويتمسك بالانتقال إلى مستشفى في رام الله، مع قرار واضح بإلغاء الاعتقال الإداري بحقه، حيث إنه يرهن وقف الإضراب بنيل الحرية.

جلسة إضافية
من جهته، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن المحكمة العليا للاحتلال قررت تعيين جلسة إضافية للنظر في  الالتماس الذي تقدم به باسم الأسير القيق، ضد اعتقاله الإداري وذلك ليوم غد الثلاثاء الساعة 12 ظهراً، وفيه طالب أن يمارس القيق حريته، وأن يختار مكان علاجه.

وتابع بولس في بيانٍ تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إن المحكمة “لم تحسم المسألة الأساسية في القضية والتي تعتبر أساس مسارها وهو أن نيابة الاحتلال تعتبر أن تعليق أمر الاعتقال الإداري لا يحوّل صاحبه إلى إنسان حر وبشكل تام وإنما يجوز أن تبقى حريته مقيدة”.

وأضاف أن “هذا الاعتبار بتقييد حريته لا يوجد له أي أساس قانوني، ومن اللحظة التي تعلن فيه المحكمة إبطال أمر الاعتقال الإداري لأي شخص لا يمكنها تقييد حريته إلا استناداً لموقف قانوني، وهذا غير موجود في حالة الأسير القيق، ولفت بولس إلى أن الأسير القيق وحسب قرار المحكمة  يعتبر نظرياً وقانونياً حراً”.