الجنائية الدولية .. هل تنجح في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة؟

إدانة محكمة الجنايات الدولية للكيان الصهيوني يذيب كافة المساحيق عن وجه الاحتلال الصهيوني الذي ارتكب جرائم حرب منذ نكبة فلسطين 1948، وصولاً لحروب غزة الثلاث وجدار الفصل العنصري بالضفة وحتى سرقة المياه الجوفية.

إذا نجح الفلسطينيون في ملاحقة الاحتلال في “محكمة الجنايات الدولية” فإن طواقم المؤسسات الحقوقية والإنسانية تستحق أن تمنح “نوط الشجاعة” لأن آلاف الاستمارات الموثقة عن انتهاكات الاحتلال لم تذهب هدراً.

وسلمت قبل أيام أربعة منظمات حقوق إنسان فلسطينية مذكرة سرية إلى السيدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “بنسودا” بالنيابة عن أنفسهم وعن ضحايا العدوان الصهيوني الأخير عام 2014 .

وتتضمن المذكرة المقدمة من “مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” وفقاً للمادة 15 من نظام روما الأساسي- معلومات وثقت من خلال عمل مشترك حول جرائم العدوان الصهيوني على غزة عام 2014.

ورغم أن حرب غزة سنة 2014 كانت الأبشع من جهة جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الجيش الصهيوني إلا أن ثمة ملفات كثيرة تتكاثر مع الزمن من الممكن أن تكون فيها دولة الاحتلال عرضة للمحاسبة.

وكان شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق والذي يعد من أكثر الشخصيات الفلسطينية الناشطة في هذا الموضوع والموجود حالياً في “لاهاي”، قال في تصريح صحفي قبل أيام: “قدمنا ما يكفي من معلومات إلى مكتب المدعي العام لتحديد وجود أساس منطقي يؤكد قيام مسئولين صهاينة عسكريين كبار ومسئولين مدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
 
ويؤكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هناك أربعة عناوين رئيسة كانت في المذكرة المقدمة لمحكمة الجنايات الدولية أهمها “العدوان على غزة 2014 – حصار غزة – الاستيطان – جدار الفصل في الضفة”.
 
ويشير أن الملفات لا تمثل حصراً للموضوع؛ فهناك ملف المعتقلين وما تمارسه دولة الكيان الصهيوني من جرائم لا تعد ولا تحصى مثل جرائمها الاقتصادية في سرقة المياه والثروات من الأراضي الفلسطينية.
 

ويعد التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة الاحتلال باباً جديداً يطرقه الفلسطينيون لمحاسبة قادة الاحتلال العسكريين والسياسيين لم يوظف ضد الاحتلال من قبل.
 
ومرت القضية منذ قبول فلسطين عضواً في الأمم المتحدة سنة 2012 بسلسلة ضغوطات مارستها “إسرائيل-الولايات المتحدة-دول أوروبية” هددت السلطة بأن تمارس بحقها ضغوط وتقطع مساعدات إن توجهت للتوقيع على ميثاق “روما”.

وبناءً على المادة “14” من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية فإن فلسطين بوصفها دولة عضوا في المحكمة تستطيع أن تحيل للمحكمة الجنائية كليا أو جزئيا الجرائم المرتكبة في أرض فلسطين إلى المدعية العامة من أجل فتح تحقيق رسمي.
 
ويقول راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن أطراف الضغط سنة 2012 وحتى حرب 2014 هددت بالضغط على السلطة حتى لا تتوجه للتوقيع على ميثاق “روما”، لكن رئيس السلطة بعد مقابلة الفصائل الفلسطينية وقع في ديسمبر الماضي.
 
ويضيف: “قبل بنسودا المدعي العام للمحكمة التوقيع من فلسطين كعضو في محكمة الجنايات، والآن فتح المرحلة الأولى وهو التحقيق الابتدائي، ويتم فيه جمع الأدلة والأسانيد حول لماذا يجب أن تنضم فلسطين حتى يتوجه بعدها للمحاسبة ويبدأ في إعداد أوراق القضية معتمدة على وثائق قانونية”.

ويتوقع أن يشهد النصف الأول من العام القادم تطوراً إيجابياً يفتح فيه ما يصفه بـ”باب جهنم” على الكيان الصهيوني حين تمضي للمساءلة عن جرائمها في ملف لم يطرق من قبل في الصراع، ويظهر فيه الفلسطينيون تفوقاً أخلاقياً وقانونياً.

ويعد التوجه لمحكمة الجنايات أمراً مزعجاً لدولة الاحتلال، لكنه في الوقت ذاته حسب رؤية د.علي السرطاوي الخبير القانوني هو سلاح ذو حدين؛ لأن الاحتلال منذ فتح الحديث عن التوجه للمحكمة يمارس مع الولايات المتحدة ودول أوروبية ضغوطاً على السلطة الفلسطينية.
 
وحرض الكيان الصهيوني المسئولين الأمريكيين لوقف المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية، بل ولوحت مراراً بتجميد أموال عائدات الضرائب كما تحدثت عن تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية.

ويضيف السرطاوي: “صحيح أن إسرائيل دولة احتلال لكن ممكن أن يرفعوا باسم يهود يحملون جنسيات أوروبية أو أمريكية دعاوى ضد السلطة وشخصيات فلسطينية بناء على ادعاء بأنهم تضرروا من أمور محددة لذا لا بد من دراسة كافة الأبعاد القانونية للقضية”.

ورغم تعاظم جرائم الاحتلال وتكاثرها مع الزمن إلا أن الفلسطيني في المستوى السياسي لم يوظف القانون الدولي الإنساني في محاسبة الاحتلال، ما منحه الجرأة لارتكاب مزيد من الجرائم.
 
ويقول راجي الصوراني -مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- إن الآليات الدولية غابت عن التفعيل، فلم يحسن الاستفادة من وجود “محكمة العدل العليا ومحكمة الجنايات الدولية”، وهي وسائل تضمن سلفاً ملاحقة الاحتلال.
 
الدخول في فلك مؤسسات كمحكمة الجنايات الدولية يخرج من دائرة الحديث الذي لا معنى له حسب وصف الصوراني ويضع الأمور على قواعدها أمام احتلال يمارس جرائم “حروب-حصار-انتهاكات”.
 
أما الخبير السرطاوي فيقول إن معظم انتهاكات الاحتلال هي في القانون الدولي الإنساني وأنها تخشى دوماً تفعيل رفع دعاوى ضدها في أوروبا لذا تميل دوماً في حواراتها مع السلطة الفلسطينية أن تكون خارج القانون الدولي فتلجأ للرباعية الدولية ومؤسسات أخرى لتلافي عقوبات القانون.

ويبقى صمود السلطة الفلسطينية أمام الضغوط الدولية من الدول الداعمة لها ما