الوقائع الاستيطانية الإسرائيلية الأرقام الأخيرة للمستوطنين والمهاجرين

من جديد، لا تكتفي سلطات الاحتلال بإجراءاتها وممارساتها الجائرة في مجال مصادرة الأراضي وشق الطرق الالتفافية، بل تواصل نشاطاتها الاستيطانية بتسارع متزايد وكأنها تريد كسب الوقت لفرض واقع احتلالي دائم فوق الأراضي العربية المحتلة بأسرع ما يمكن بحيث تحقق هدفها بنسف أي عملية سلام أو تسوية حقيقية تقوم وتستند للمرجعية الدولية .

مجلس التنظيم الأعلى الصهيوني في الضفة والقدس، أقر مؤخراً بهذا العام (8/2/1998) سريان مفعول المخطط الاستيطاني التفصيلي وزيادة نسبة البناء في عدد من المواقع الاستيطانية، وهذا المخطط كان قد أقر في خطوطه العريضة منذ زمن حكومة رابين عام 1994، ويتضمن إقامة (30) ألف وحدة سكنية، خاصة في منطقة القدس، إضافة إلى بيثار عيليت، أرئيل كارني شومرون، ألفي منشية، عوفريم، عمونئيل، كادوميم .

المركز القانوني للدفاع عن الأرضي العربية في نابلس، كشف النقاب عن مصادرة سلطات الاحتلال لأكثر من 4500 دونم من الأراضي العربية في الضفة والقطاع نهاية الشهر الأخير من العام المنصرم 97 (كانون أول/ ديسمبر 1997) .

كما أوضح المركز القانوني التابع للجنة الوطنية الإسلامية لمواجهة الاستيطان إلى هدم سلطات الاحتلال (15) منزلاً بالإضافة لإزالة بيوت الشعر التي يقيم فيها العديد من العائلات الفلسطينية التي تعمل في تربية المواشي ضمن منطقة الجفتلك والبقيعة (ريف نابلس)، كما تم اقتلاع (102) شجرة مثمرة من أشجار الزيتون واللوز فضلاً عن مخطط لاحق لاقتلاع ما يساوي ثلاثة آلاف شجرة زيتون في منطقة يعبد (ريف جنين) .

الطرق الالتفافية لها نصيبها الوافر من حملة المصادرات التي تتم للأراضي المحتلة. عدا أنها تحول الأراضي العربية والتجمعات السكنية إلى جزر متقطعة، ومتناثرة في بحر من المستوطنات الصهيونية، حيث أعلن عن شق طريق استيطاني جديد يربط مستوطنة جيلو وقبة راحيل وجبل أبو غنيم، مما يؤدي إلى تخريب نحو خمسة آلاف دونم من أراضي المنطقة، وهي المتنفس الوحيد للتوسع الطبيعي لمنطقة بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، إضافة إلى استهداف فصل القدس الشريف عن باقي المدن ومحيطها الفلسطيني من جهة الجنوب بحاجز استيطاني وحدود جديدة .

إن أعمال التجريف والمساحة ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات ونصب الكرفانات (البيوت الجاهزة) إضافة إلى طرد المزارعين من أراضيهم وملاحقتهم، خاصة ما يجري في أراضي قريتي (أرطاس) و(الخضر) – ريف نابلس والقدس) وجرف المحاصيل الزراعية وإتلافها واقتلاع الأشجار، إن كل هذه الممارسات تنحو وفق خط بياني متصاعد لا تبدو له نهاية، فمنذ توقيع اتفاق أوسلو (13/9/1993) وحتى نهاية العام المنصرم 1997، تمت مصادرة أكثر من (450) ألف دونم من أراضي الضفة والقدس والقطاع .

زد على ذلك، فإن سلطات الاحتلال تسعى مجدداً لتخريب عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في مناطق الخليل (بيت أمّر، حلحول) من خلال إقامة وتنفيذ خط كهربائي للضغط العالي وإزالة أعمدة الكهرباء الحالية حيث يمتد هذا الخط إلى عشرات الكيلومترات على طريق الخليل – القدس بتكاليف تبلغ نحو (33) مليون دولار، لتخديم المستوطنات المنتشرة في مناطق مروره بشكل احتياطي عند الطوارئ والضرورة .

إن هذا الخط الكهربائي سيحول دون وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم، المستغلة بالفعل في زراعة الحبوب والخضراوات والأشجار المثمرة، وكلها تمثل مصدر رزقهم الوحيد لإعالة عائلاتهم وأطفالهم .

المصادر الصهيونية تحدثت بداية العام الجاري 1998، عن رصد ميزانية جديدة للاستيطان تبلغ (250) مليون دولار، فيما اعتبر بعض الخبراء الإسرائيليين بأن المبالغ المرصودة لعمليات الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة عام 1967،  ستكون على حساب الاستيطان في مناطق فلسطين 1948، إلا أن مصادر مجلس المستوطنين الصهاينة المسمى اختصاراً “يشع”، دعت لإعطاء أفضلية أساسية للاستيطان والتهويد في مناطق فلسطين المحتلة عام 1967، خاصة في منطقة القدس الكبرى التي تقارب مساحتها ربع مساحة الضفة الغربية المحتلة، وذلك حتى يمكن توسيع متروبولين القدس “القدس الكبرى” حتى رام الله مع التواصل الاستيطاني اليهودي إلى بيت ساحور وصولاً إلى غور الأردن، باعتبار أن هذه المناطق، ستشكل نقطة الصراع الديمغرافي بين اليهود والعرب حول القدس الكبرى ومحيطها .

إن خطط البناء في الأراضي العربية المحتلة عام 1967 إعلان حرب متواصل على الأمة العربية والإسلامية بأسرها، وعبوات جديدة ناسفة لعملية التسوية التي انطلقت من مؤتمر مدريد عام 1991 .

341 ألف مستوطن

ومؤخراً أعلن مدير السجل الاستيطاني السكاني الإسرائيلي في المناطق المحتلة عام 1967، عن ارتفاع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية في الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم 1997، بنسبة (745)% وفي الحساب السنوي تصبح نسبة الارتفاع بحدود (9)% وهي كنسبة الارتفاع السنوي لعام 1996 بشكل متقارب (994)% كما بلغ عدد المستوطنين حتى نهاية عام 1997 (161157) ألف مستوطن .

وحسب ما أوردته صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر يوم (2/3/1998) فإن ارتفاع عدد المستوطنين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 1997 وفق النسبة المعلنة (745)% وصل إلى (155269) ألف في الضفة الغربية دون القدس، فيما ارتفع عدد المستوطنين بنسبة أكثر من (48)% في قطاع غزة ووصل إلى (5888) نسمة، وبذلك يصبح عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقطاع بحدود (161157) ألف مستوطن .

وحسب ما أوردت صحف تل أبيب (2/3/1998) فإن نسبة الارتفاع الأكبر (112)% كانت في قضاء نابلس، فيما كانت نسبة الارتفاع في قضاء رام الله (102)%، وفي منطقة أريحا(15)%، وفي قطاع غزة وصلت نسبة الارتفاع (10)% وفي منطقة بيت لحم التي تضم المستوطنات الدينية الكبرى وصلت نسبة الارتفاع إلى (93)%، وفي لواء طولكرم (48)% والخليل (52)%، إن مرد الزيادة المطردة في أعداد المستوطنين في المناطق المحتلة عام 1967 يعود بشكل رئيسي إلى التسهيلات التي تقدمها حكومة الائتلاف اليميني الصهيوني بقيادة نتنياهو للراغبين في الاستيطان في الضفة والقطاع، كما يعود في جزء منه إلى سهولة إصدار الموافقات الحكومية على مشاريع توسيع المستوطنات القائمة وإصدار رخص البناء، وربط المستوطنات بشبكات الطرق الالتفافية الطويلة والعريضة التي أصبحت بمثابة شرايين اتصال بين الكتل الاستيطانية دون الحاجة للمرور عبر المدن والبلدان والتجمعات الفلسطينية .

وأشارت صحيفة هآرتس  الإسرائيلية (3/3/1998) إلى إعطاء ومنح (743) رخصة بناء في المستوطنات عام 1997 مقابل (494) عام 1996، وهو ارتفاع قدره حوالي (505)%، و(603) رخص بناء عام 1995، وحسب معطيات المكتب الإعلامي المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن عام 1997، يتضح أن وتيرة إصدار الرخص للبناء الخاص اليهودي تزايدت في عام 1997، ففي الربع الثالث من العام المذكور صدرت (288) رخصة بناء مقابل (137) في الربع الثاني بارتفاع قدره (96)% .

وحسب معطيات السجل السكاني في وزارة الداخلية الإسرائيلية والمنشورة في الصحف الإسرائيلية فإن أعداد المستوطنين المسجلين فعلياً في الضفة والقطاع تبلغ (197) ألف نسمة، وهذا الرقم يبرره مجلس الاستيطان الصهيوني في الضفة والقطاع المعروف باسم “يشع” باعتبار أن هناك بضعة آلاف من المستوطنين في الضفة والقطاع يقيمون في الولايات المتحدة لأغراض مختلفة، ويتواجدون في المناطق الاستيطاني في الضفة والقطاع لفترة قصيرة من كل عام، وهم بالتالي مدرجون في أعداد المستوطنين، بينما الرقم السابق لوزارة الداخلية الإسرائيلية والبالغ (161157) ألف مستوطن، إنما يشير إلى أعداد المستوطنين المقيمين بصورة مستديمة وثابتة في الضفة والقطاع مع نهاية عام 1997، إلى ذلك، فإن أعداد المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة عام 1967، قد تجاوزت مع نهاية العام الفائت (180) ألف مستوطن، وبذا فإن العدد الإجمالي للمستوطنين في الأراضي العربية المحتلة عام 1967 أمسى يتجاوز الرقم الإجمالي (341) ألف مستوطن .

وكانت سلطات الاحتلال قد صادرت منذ توقيع اتفاق أوسلو الأول في (13/9/1993) وحتى نهاية عام 1997 أكثر من (450) ألف دونم من مناطق القدس والضفة والقطاع .

كما أوردت صحيفة “الأيام” الفلسطينية التي تصدر في رام الله بعددها يوم 11/2/1998 أن السلطات العسكرية الإسرائيلية وضعت يدها على (4375) دونماً من أراضي الضفة الغربية، وفعلياً وصلت المساحة المصادرة إلى (6200) دونم حتى نهاية شهر (شباط/فبراير 1998) .

وبموجب إعلانات المصادرة الإسرائيلية، فإنه سيتم استخدام الأراضي المصادرة لتوسيع الشوارع الالتفافية التي تصل بين بعض المواقع الاستيطانية وإقامة كسارة ومنطقة صناعية، والأراضي المصادرة تتبع قرى قضاء رام الله، (نعلين، صفا، شلتا، بلعين، كفر نعمة، دير ابزيع، بيت غور التحتا، بيت غور الفوقا)، كما تتبع أراضي (حلحول، بيت أمر) في منطقة الخليل، وفي إطار تسمين المستوطنات القائمة في الضفة والقطاع، فإن، الجهود الصهيونية تصب باتجاه رفع أعداد المستوطنين حتى النصف مليون مع نهاية عام 2000م بعد أن تقارب مفاوضات الحل الدائم على الانتهاء وفق رزنامة اتفاقات أوسلو وصيغة مدريد للتسوية على المسار الفلسطيني – الإسرائيلي، بالرغم من أن التقديرات تشير إلى أن المفاوضات ستطول لسنوات إضافية .

وفق ذلك فإن المستوطنات الـ(144) الموجودة في الضفة والقطاع سترفد لـ(60) ألف مستوطن مع نهاية عام 1998 وفق تقدير خاص نقلته صحيفة القدس المقدسية بعددها الصادر يوم (9/1/1998) نقلاً عن مصادر وزارة الإسكان الإسرائيلية، وفي هذا التقرير فإن المخطط لعملية البناء يقضي بإنشاء وبناء (30) ألف وحدة سكنية، وفي هذا الصدد فإن العديد من المتابعين لشؤون الاستيطان اليهودي في فلسطين، يعتقدون بأن هناك ثمة شكاً في أن تستطيع حكومة نتنياهو إنهاء بناء هذا العدد من الوحدات الاستيطانية السكنية في الفترة المحددة، نظراً لضيق المناورة السياسية أمام حكومة نتنياهو وانكشافها وسفور سياستها العدوانية التوسعية أمام العالم، فضلاً عن المترتبات المالية في وقت يعيش فيه الاقتصاد الإسرائيلي بظروف غير متوازنة. وفي المحصلة، فإن حكومة نتنياهو بسلوكها الراهن، تعزز القناعة بأنها معنية بالالتزام أو حتى القبول بالمرجعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، وغير معنية بإحراز أي إقلاع جدي وحقيقي لقطاع السلام نحو التسوية الشاملة المتوازنة وإعادة كل الأراضي العربية المحتلة بعدوان حزيران/ يونيو 1967 وحق الشعب العربي الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير .