العقوبات .. هدية حكومة اشتية للمعلمين بالعيد!

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
اعتادت الحكومات أن تهادي موظفيها في المناسبات الوطنية والأعياد الدينية بالعيديات والهدايا، لكن حكومة اشتية اختارت مسارًا معاكسًا بالإعلان عن حزمة عقوبات ضد المعلمين بدعوى خوضهم حقهم في الإضراب المطلبي.

وعبر تصريح تخفى حول ما يسمى “مصادر مسؤولة” نقلت وكالة وفا الرسمية أن مجلس الوزراء اعتمد في ختام جلسته التي عقدت في رام الله الثلاثاء، توصية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق منا وصفهم “المعلمين المستنكفين” عن الالتحاق بمدارسهم لإنقاذ العام الدراسي.

ووفق التصريح؛ ستدخل الإجراءات المرتقبة حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، وهي تتراوح بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة، بمن فيهم عشرة مدراء ما زالوا مضربين عن العمل.

اقرأ أيضًا: إضراب المعلمين .. حكومة اشتية ترد على دعوة الحوار بالعقوبات

وفي إطار الضغط والابتزاز، صدقت حكومة اشتية على تعيين معلمين بدلاء عن المعلمين المضربين في جميع التخصصات من الذين اجتازوا اختبار التوظيف الذي عقد الأسبوع الماضي.

وكان بيان حكومة اشتية أعلن أن وزارة التربية والتعليم اتخذت جميع الإجراءات لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده.

ووفق ما نشره حراك المعلمين (إطار نقابي مستقل)، فإن نحو 40 ألف معلم في الضفة الغربية تلقوا كتب تهديد رسمية بإيقاع العقوبات عليهم.

موقف المعلمين والحراك

عشرات المعلمين سارعوا -عبر منصات التواصل الاجتماعي- إلى التعبير عن رفضهم لسياسة التهديدات التي تنتهجها حكومة اشتية، في وقت أكد فيه حراك المعلمين مضيه بالإضراب، مشددًا على أن العقوبات من ناحية قانونية لاغية.

وفي حين أعلن الحراك أنه سيصدر الخميس، بيانًا شاملاً حول التطور الأخير، قال آدم آدم، الذي ينظر إليه أنه من قادة الإضراب: ننظر في حراك المعلمين الموحد للعقوبات كوقود يشعل العزائم ويوقد في النفوس الثبات لدفع المظالم.

وتساءل في تعليق له في مجموعة الحراك على تلجرام: من أضرب ولم يكن في حسبانه واحتمالاته التعرض للعقوبات، فلماذا أضرب؟ ولماذا استمر 75 يوماً ؟

وقال: نمد يدنا للتفاوض ومقتنعين بأنه الطريق الوحيد للحل، فلا التهديد ولا الوعيد سيعيدنا، مشددًا على أن المعلمين لن يعطوا حصة واحدة ما دامت سياسة التخويف ملازمة لتجاهل المطالب.

اقرأ أيضًا: حراك المعلمين: الإضراب مستمر

وسبق أن حاولت حكومة اشتية كسر إضراب المعلمين بقرار من المحكمة الإدارية في 13 مارس/ آذار الجاري، وهو القرار الذي أعلنت العديد من الجهات الحقوقية بأنه يشوبه عوار قانوني لصدوره في جلسة غير علنية بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة، فضلاً عن عدم تبليغ المدعى عليهم.

وتأتي الإجراءات العقابية الجديدة، رغم التحذيرات التي أطلقتها شخصيات وجهات حقوقية ونقابية من إقدام حكومة اشتية على هذه الخطوة لما تحمله من انتهاك فج للقانون، فضلاً عمّا تمثله من تصعيد للأزمة الحالية.

توضيح نقابي

وبخلاف ما ورد في تصريح فرض العقوبات؛ فإن المعلمين المضربين غير مستنكفين عن العمل، إنما يخوضون إضرابًا بعده حقًا كفله القانون، وهم غير ممتنعين عن الذهاب للمدارس، حيث يتوجهون إلهيا ويوقعون على كشوف الدوام ولكنهم يمتنعون عن دخول الفصول الدراسية لحين استجابة الحكومة لمطالبهم التي سبق أن التزمت بها وعاودت التنكر لها.

وأفادت مصادر مواكبة لإضراب المعلمين لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن موقف حكومة اشتية كان متوقعًا، بعد أن فشلت في ابتزاز وتهديد المعلمين رغم كل ما وظفته الحكومة من ما أسماه “ذبابها الإلكتروني” وتجنيد العديد من قيادات فتح لتهديد المعلمين؛ مؤكدًا أن نسبة الإضراب تتراوح بين 80-90 % في مدارس الضفة رغم كل التهديد والضخ الإعلامي.

اقرأ أيضًا: مئات المعلمين يعتصمون أمام مديريات التعليم بالضفة

دعوة للحوار

ويأتي موقف حكومة اشتية التصعيدي رغم الدعوة التي أطلقها حراك المعلمين مد يديه للحوار، ومطالبته باحترام هذه الدعوة وتلبيتها؛ لأن رفضها بمنزلة إخلاء طرف لأي معلم مضرب من أي تبعات قد تنجم عن الفعاليات.

وقال الحراك: ستتحمل الحكومة مسؤولية نتائج هذا الإضراب وخصوصاً مقاطعة الثانوية العامة، حيث لن نتعاطى كمعلمين مع أي دعوات لإعطاء الحصص ولا المراقبة ولا التصحيح؛ لأن موقف الحراك والمعلمين مبرَّر أما تعنت الحكومة هو المستهجن”.

بداية الإضراب والمبادرة

وبدأ إضراب المعلمين الحالي في 5 فبراير/ شباط المنصرم، استجابة لدعوات أطلقها “حراك المعلمين”؛ بسبب تراجع حكومة اشتية عن تنفيذ مبادرة للمؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي في مايو/ أيّار الماضي لإنهاء الأزمة في المدارس الحكومية، والتي وافقت عليها جميع الأطراف في حينه.

وتضمنت المبادرة في حينه – حسب بيان سابق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان- تضمنت 5 بنود أساسية، وهي: إقرار نظام مهنة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، ومعالجة مسألة علاوة طبيعة العمل بحيث تدفع زيادة نسبتها 15% من بداية عام 2023، وإلغاء الخصومات والإجراءات الإدارية والمالية العقابية، وانتظام الدوام وتعويض الطلبة.

وكان يفترض أن تلتزم الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة بداية العام الجاري، إلاّ أنها تراجعت عن ذلك، وبدأت بمماطلات عديدة وإطلاق تهديدات للمعلمين، وصولاً إلى تقديم حلول جزئية، منها دفع 5 % من العلاوة وتسجيل البقية على استمارة الراتب، وإحداث حراك غير واضح في دمقرطة تمثيل المعلمين، وهو الأمر الذي رفضه المعلمون مطالبين بتنفيذ المبادرة الموقع عليها.