معضلة تمويل أونروا.. هل تكون الذريعة لهروب الشاهد الوحيد على النكبة؟

وصفة “أونروا” لحل مشكلات اللاجئين الفلسطينيين بتحويل خدماتها لمؤسسات دولية ودول مضيفة لا تزيد معاناتهم إلا ألماً؛ فتذرعها بتصاعد أزمتها المالية لا تحل بالهروب من مخرج الطوارئ. 

وكان المفوض العام لأونروا “فليب لازاريني” اقترح زيادة الشراكات للوكالة داخل منظومة الأمم المتحدة، وأن يكون من الممكن تقديم خدمات نيابة عن “أونروا” بيد مؤسسات دولية ودول مضيفة.

يرمي الفلسطينيون عن قوس واحدة حين يقترب الحديث عن خدمات اللاجئين التي تقدمها أونروا؛ فهم يعدون استمرار خدماتها الإغاثية ضمانًا لبقاء قضيتهم ماثلة أمام العالم بعد مرور 7 عقود على النكبة.

بين سطور الفكرة ملامح لمخطط أمريكي وإسرائيلي يحاول من سنوات طويلة تصفية أونروا وإنهاء عملها، فدورها السياسي شاهدًا على تهجير الشعب الفلسطيني محطُّ إجماع فلسطيني بضرورة استمراره.

الفصائل والقوى الفلسطينية جددت رفضها لإحالة خدمات الوكالة لمؤسسات دولية رغم نفي الوكالة حدوث أي تغييرات مضيفة في بيان مشترك: “نرفض أي محاولات من إدارة أونروا للتذرع بالأزمة المالية المفتعلة لتفويض صلاحياتها ونقل خدماتها، أو إحالة تنفيذها لأي جهة “.

وعدّ بيان الفصائل الفلسطينية تلك المساعي مخالفة لقرار تفويض الوكالة رقم 302 الذي ينص على أن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين تنفذه حصرا أونروا، مطالبين إدارة الوكالة بالتراجع.

تمويل وخدمات

منذ سنوات لا تنقطع احتجاجات اللاجئين الفلسطينيين أمام مراكز أونروا في مناطق خدماتها الخمس داخل فلسطين المحتلة وخارجها رافضين تقليص خدماتها الإغاثية.

تمويل أونروا من دول غربية وعربية تراجع تراجعًا لافتًا في السنوات الماضية فقلّت خدماتها خاصةً في جانب الصحة والتعليم والمساعدات الطارئة ما أدى لتفاقم معاناة مئات آلاف الأسر الفلسطينية.

ويؤكد صلاح عبد العاطي، الخبير في الشؤون القانونية، أن الفلسطينيين يتخوفون من احتمال تراجع دور أونروا في تقديم الخدمات، وأن يحمل الطرح الجديد بعدًا سياسيًّا يؤثر على أونروا شاهدًا على نكبة فلسطين.

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “أوضحوا لنا بخصوص تصريحات لازاريني المفوض العام لأونروا أن الأمر تعزيز شراكات، لكننا نخشى من حدوث خطوات فعلية تؤثر مستقبلاً على دور ومكانة الأونروا تحت شعار العجز المالي للضغط على اللاجئين”.

وقال “لازاريني” في رسالة للاجئين الفلسطينيين: “أحد الخيارات التي يجرى استكشافها حاليا هو في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة إلى أقصى حد، ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن أونروا وتحت توجيهها”.

وينفى عبد العاطي معارضة الفلسطيني لبروز أي شراكة جديدة بين أونروا ومؤسسات دولية إذا كان الأمر يؤدي لضمان وتحسّن في خدمات اللاجئين، مشيراً أن الأهم هو الحفاظ على تمويل أونروا.

رفض كامل

مطلقًا رفض الفلسطينيون في جميع مواقعهم ومؤسساتهم أي تغيير سلبي في عمل أونروا من الممكن أن يؤثر على دورها الإنساني والسياسي في ملف اللاجئين.

وكانت أونروا تحدثت في مارس الماضي أنها بحاجة  لدعم من المجتمع الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار للعام الجاري لتغطية النفقات وتقديم الخدمات وبرامج التنمية الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

ويجرى تمويل أونروا، التي تأسست وكالةً تابعةً للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949م، بشكل كامل من خلال التبرعات والمنح الطوعية من دول مانحة.

ويقول محمود خلف، عضو القيادة السياسية للجبهة الديمقراطية: إن توقيت طرح أونروا حول نقل صلاحيات عملها وتقديم خدماتها لدول مضيفة أو مؤسسات دولية يحمل دلالات سلبية. 

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “في 14 حزيران هناك اجتماع للجنة الاستشارية لأونروا التي تضم دولا مضيفة وداعمة لأونروا، لذا نخشى من حرف مسار عمل أونروا الشاهد على النكبة في تقديم الخدمات الإغاثية”.

أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل فيرى، في حديث مع “المركز الفلسطيني للإعلام“، أن قضية اللاجئين كانت ولا تزال قضية سياسية بامتياز قبل أن تكون قضية إنسانية.

ويتابع لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “نخشى أن تكون خطوة أونروا تلك تتماهى مع مخطط أمريكي وإسرائيلي لإنهاء عمل الأونروا وتصفيتها بالكامل؛ الأمر الذي ينعكس على قضية اللاجئين”.

وجرى في السنوات الماضية طرح مقترحات ومخططات أمريكية عديدة لإنهاء عمل أونروا؛ بهدف إنهاء قضية اللاجئين وتوطينهم في دول اللجوء.

ولم تفلح مخططات الاحتلال وحلفائه في إنهاء ملف اللاجئين، ولعل آخرها كانت خطة صفقة القرن الأمريكية الأخيرة التي استهدفت أونروا مباشرةً، وأوقفت كل الدعم الأمريكي عنها، رغم أن أمريكا إحدى الدول الاستشارية التي أسست أونروا الملتزمة بتمويلها وتنفيذ القرار 302.