جلسة لمحاكمة 33 ناشطًا وحقوقيًّا اعترضوا على اغتيال نزار بنات

تعقد محكمة تابعة للسلطة، اليوم الأربعاء، جلسة في رام الله، لمحاكمة نشطاء وحراكيين ومدافعين عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، بتهمة الاعتراض على اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

وأفادت مصادر محلية، أنَّ 33 ناشطًا وحقوقيًّا سيعرضون اليوم على محكمة الصلح برام الله، بدعوى التجمهر غير المشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية.

ويحاكم هؤلاء النشطاء منذ شهر تموز/يوليو الماضي، على خلفية اعتراضهم على اغتيال نزار بنات، ومطالبتهم بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وبينما أُجلت جلسات المحاكمة مرات عدة بدعوى غياب الشهود، دعا النشطاء المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مراقبة جلسات المحكمة لضمان سيرها وفق معايير عادلة.

ويعتزم النشطاء تنظيم وقفة اليوم الأربعاء أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية رفضًا لمحاكمتهم في قضايا الرأي والتعبير.

واعتصم النشطاء قبل ذلك منددين بمحاكمتهم، وارتدوا الزي البرتقالي تعبيرًا عن “حكم الإعدام”، عادِّين القضايا التي يحاكمون عليها تهمًا باطلة ملفقة.

وقال الناشط عمر عساف خلال بيان للحراكيين ألقاه في مؤتمر صحفي في نوفمبر الماضي أمام المحكمة: “إن الأجهزة الأمنية اعتدت على النشطاء وأبنائهم وأحفادهم، ووجهت لهم اتهامات خارج القانون”، لافتا أنهم لا يزالوا في انتظار أن تبت المحكمة ببطلان هذه الاتهامات.
ويرى “عساف” أن ما يجري هي محاولة للي عنق القضاء واستخدامه بما يتناقض مع مهمته الأساسية بتطبيق القانون والعدالة، وردع أي محاولات من السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية بتجاوز القانون.

ومن جانبه، عدَّ المحامي مهند كراجة، أن السلطة ومن خلال المحاكمات والاستدعاءات وعمليات الاعتقال السياسية للنشطاء تهدف إلى تجريمهم وبالتالي ردعهم عن القيام بأي نشاطات سلمية مطالبة بالحقوق والحريات.

وأوضح كراجة أن القانون لم يجرم التجمهر والتظاهر من أجل انتزاع الحقوق والحريات، وإنما ينص القانون على أن منع التجمهر هو لمن ينوي القيام بجريمة أو إخلال بأمن البلد، وهو ما يتنافى مع ما يقوم به النشطاء المطالبين بمحاسبة قتلة نزار بنات وانتزاع الحقوق والحريات وإجراء الانتخابات.

واغتالت أجهزة السلطة في يونيو الماضي الناشط المعارض نزار بنات، بعد اقتحام المنزل الذي كان يتواجد به في الخليل، إذ تعرض للضرب المبرح بأدوات خشنة، على مدار عدة ساعات، قبل أن ينقل جثة هامدة إلى إحدى مستشفيات المدينة.

وأدت حادثة اغتيال بنات إلى موجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني، بالإضافة إلى ردود فعل وإدانات من مؤسسات حقوقية، ودولية، وكذلك الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وكندا والأمم المتحدة، وسط دعوات بضرورة التحقيق في ملابسات الحادثة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.