تجدد المواجهات في الخرطوم وتجمع المهنيين يدعو للعصيان

تجددت المواجهات  -اليوم الخميس- في الخرطوم بين قوات الأمن السودانية والمتظاهرين الرافضين لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في حين دعا تجمع المهنيين إلى عصيان شامل وإضراب عام، وصدر أمر  باعتقال مدراء شركات اتصالات لحين عودة خدمات الإنترنت.

وأفاد مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة بأن مواجهات اندلعت اليوم مجددا في منطقة الخرطوم بحري (شمالي العاصمة).

وقال المراسل: إن قوات الأمن ألقت قنابل الغاز لتفريق متظاهرين تجمهروا في شارع المعونة محاولين قطعه بالمتاريس والحواجز.

بدورها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية: إن المتظاهرين في شمال الخرطوم بقوا طوال الليلة الماضية أمام حواجزهم مواصلين الاحتجاج على ما يصفونه بالانقلاب العسكري، وذلك وسط انتشار أمني كثيف في شمال العاصمة السودانية، وفقا لوكالة رويترز.

عصيان وإضراب
في الأثناء، أصدر تجمع المهنيين بيانا دعا فيه السودانيين إلى الالتزام الكامل بالعصيان المدني -اليوم- في كل مدن السودان وقراه.

كما دعا التجمع المعارض إلى شلّ الحياة العامة عبر الإضراب الكامل عن العمل، وإغلاق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس، وتجنب الاشتباك مع قوات الأمن، ومقاطعة كل المؤسسات الحكومية، وعدم التعامل معها، وعدم دفع أي رسوم أو فواتير أو ضرائب للسلطات المركزية والمحلية.

وتأتي التحركات التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين؛ احتجاجا على قمع المظاهرات التي خرجت -أمس الأربعاء- رفضا لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة السودانية المعزولة أكدت مقتل 14 متظاهرا وإصابة عشرات آخرين في مظاهرات أمس، في حين نقلت رويترز عن لجنة أطباء السودان المركزية أن 15 شخصا قتلوا برصاص قوات الأمن، وسقط معظم القتلى في أحياء شمال الخرطوم، وفقا للوكالة.

من جهتها، قالت الشرطة السودانية عبر حسابها على فيسبوك: إن 89 من أفرادها أصيبوا، مشيرة إلى استهداف المحتجين عددا من مدرعاتها.

كما أشارت إلى سقوط قتيل واحد في منطقة الخرطوم بحري وإصابة 30 مواطنا، وقالت إنها أمّنت مؤسسات الدولة والمتظاهرين كعادتها إلا أنها قوبلت بما وصفته بعنف غير مبرر.

أمر اعتقال
على صعيد آخر، أفادت مصادر قضائية سودانية بأن المحكمة الجزئية أصدرت أمرا باعتقال مدراء شركات الاتصالات الثلاث في السودان لحين إعادة خدمة الإنترنت للبلاد.

وشهدت خدمات الإنترنت في السودان انقطاعا على فترات متفاوتة بالتزامن مع الاحتجاجات الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة.

مصدر الشرعية
وفي ردود الفعل الدولية على الأحداث الأخيرة، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكينية في نيروبي- إلى انتقال ديمقراطي في السودان.

وقال بلينكن: إن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان، وإن الإدارة الأميركية تعمل مع الأسرة الدولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في السودان، مضيفا أن الدعم سيعود إذا تراجع الجيش عن الاستيلاء على السلطة.

من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي العنف ضد المتظاهرين واعتقال الصحفيين، وحمّل الجيش السوداني المسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعا للعودة إلى مسار الحوار مع المدنيين.

أما بريطانيا والنرويج وسويسرا فأدانت ما سمته التعيين المزعوم لمجلس السيادة الجديد في السودان في “انتهاك” للإعلان الدستوري الموقع في 2019، ودعت للعودة إلى حكومة انتقالية يترأسها مدنيون.

في المقابل، تتواصل المشاورات في السودان لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد الله حمدوك المعزولة.

وقال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول، -خلال لقائه مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية-: إن الجيش السوداني غير راغب في الاستمرار بالسلطة، وملتزم بالوثيقة الدستورية.

من جهتها، قالت المسؤولة الأميركية -في تغريدة على تويتر-: إنها ناقشت مع عبد الله حمدوك سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها انقلابا عسكريا.

المصدر : الجزيرة