السودان يغلق الجسور استباقا لمظاهرات ضد قرارات قائد الجيش

أغلقت السلطات السودانية -صباح اليوم السبت- جميع الجسور في العاصمة الخرطوم؛ استباقا لمظاهرات يجرى الحشد لها ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في حين عبرت دول غربية عن رفضها الإجراءات الأحادية التي يتخذها العسكريون.

ومن المتوقع أن تخرج اليوم مظاهرات في العاصمة الخرطوم وولايات السودان، لرفض قرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان البرهان ترؤسه مجلسا جديدا للسيادة يضم عسكريين ومدنيين من مختلف أقاليم السودان.

ومن المتوقع أن يطالب المحتجون بتحقيق الدولة المدنية ورحيل البرهان.

وفي خطوة سبقت المظاهرات أغلقت السلطات جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، وفرضت إجراءات أمنية، ونشرت قوات مدججة بالسلاح، في حين أبقت 3 جسور مفتوحة.

وأغلقت القوات السودانية شارع أفريقيا الموازي لمطار الخرطوم عند محطة “لفة الحريف”، وتمنع القوات العبور من هناك باتجاه وسط الخرطوم.

كما نشرت السلطات القوات حول المؤسسات الحكومية والأسواق وسط الخرطوم.

وشهدت بعض أحياء العاصمة -منها حي الحلفاية في الخرطوم بحري- أمس الجمعة، مظاهرات رافضة لقرارات قائد الجيش السوداني.

وتظاهر ناشطون -أمس- أمام مسجد “ود نوباي” في أم درمان (معقل حزب الأمة)؛ رفضا للقرارات الأخيرة، وتمسكا بالدولة المدنية.

ودعت الولايات المتحدة رعاياها في السودان إلى تجنب الحشود والمظاهرات وتوخي الحذر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنطلق احتجاجات كبيرة، في حين يستمر المنظمون في التشجيع على العصيان المدني غير العنيف، حسب قولهم.

مجلس انقلابي
وقال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير -في بيان-: إن هذه القرارات تؤكد استمرار البرهان في الإجراءات الأحادية.

وأوضح أن مجلس السيادة المعلن لا يمثل مجلس سيادة، وإنما هو “مجلس انقلابي مختلط”، مؤكدا مقاومة ما وصفه “بالنظام الانقلابي” حتى إسقاطه.

وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير أن محاولات التضييق والعنف والاعتقالات التعسفية لن توقف مسيرة الثورة التي بدأت من جديد لتحرير الوطن من كل الانقلابيين، وفقا للبيان.

ووصف المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -في لقاء مع الجزيرة- إجراءات البرهان بغير الدستورية، مؤكدا أن التجمع سيواصل التصعيد.

وأقسم البرهان -أمس- اليمين الدستورية رئيسا للمجلس بعد ساعات من إصداره مرسوما بتشكيله، كما أعاد العمل بالمواد الدستورية التي جمدها بنفسه قبل أسبوعين.

كما أدى محمد حمدان حميدتي اليمين نائبا لرئيس مجلس السيادة بحضور البرهان ورئيس القضاء السوداني عبد العزيز عابدين.

مواقف غربية
وفي ردود الفعل الدولية، أعربت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن القلق مما سمتها المزاعم بشأن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان، كما دعت -في بيان مشترك- إلى عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وحكومته للسلطة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: “نشعر بقلق بالغ إزاء التعيين غير الدستوري لمجلس السيادة السوداني”.

ودعا القادة العسكريين في السودان إلى الامتناع عن المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب، وحثهم على احترام حق الشعب في التظاهر السلمي.

من جانبه، حذر المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس من أن قرارات البرهان قد تعقّد الأزمة السياسية، وأكد أن ما سماه التعيين أحادي الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري.

ودعا المبعوث الأممي إلى إطلاق مفاوضات للتوصل إلى حل عاجل لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها.

كما حث بيرتس الجيش على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تشمل استعادة حمدوك حريته، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت.

وما يزال حمدوك -الذي أطاح به الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- قيد الإقامة الجبرية في منزله، ويركز جزء من جهود الوساطة -التي يشارك فيها بيرتس- على إعادته لتولي رئاسة حكومة تكنوقراط.

المصدر: الجزيرة + وكالات