التنسيق الخاص للسلع..حيلة إسرائيلية جديدة لإدارة الحصار على غزة

اشتكى تجار فلسطينيون مؤخراً، من صعوبات جمَّة أصبحوا يواجهونها في إدخال بعض السلع وخاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في عملها، مؤكّدين أنّ الاحتلال أصبح يفرض عقبات كبيرة على إدخال هذه السلع، ويماطل في إدخالها إلى أسواق قطاع غزة المحلية.

يقول التاجر مصعب جبر “اسم مستعار” لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” وهو تاجر أجهزة حاسوب وإلكترونيات في قطاع غزة، إنّ دخول البضائع الخاصة في مجاله للقطاع أصبح يتطلب تنسيقاً من نوع خاص، يتخلله تقديم طلب استيراد خاص للإدارة الخاصة بإدخال السلع، ويتحول لجيش الاحتلال، والذي بدوره يعمل الفحص الأمني، والذي قد ينتهي بقرار رفض إدخال تلك السلع.

ويوضح التاجر الفلسطيني، أنّ الاحتلال منع إدخال الكثير من السلع إلى قطاع غزة، ثم عاد وسمح بإدخال بعضها وفق شروط “التنسيق الخاص” وهو ما يمكن أن يُكلف التاجر كثيرا، ويستغرق وقتاً طويلاً من أجل إتمامه.

الهدف الابتزاز

ويصف الخبير الاقتصادي أسامة نوفل في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” الآلية الجديدة بأنّها “ابتزاز جديد لقطاع غزة”، عبر ما يسمى “التنسيق الخاص” لدخول بعض السلع بدلاً من أن تمر بالطريق المعتادة أصبح يدخلها بطرق التفافية، يتلاعب فيها أمام المجتمع الدولي ضد قطاع غزة.

ووفق الخبير نوفل، فإنّ الاحتلال بعد أن ابتدع حجة السلع ذات الاستخدام المزدوج في عام 2007، يبتدع الآن سلع “التنسيق الخاص” حتى لا يظهر أمام المجتمع الدولي أنّه لا يدخل بعض السلع الأساسية لقطاع غزة.

ويضيف: “تلك السلع هي سلع كانت ممنوعة بالأساس، وسمح الاحتلال بإدخالها، وتحتاج إلى منظومة خاصة لإدخالها للقطاع، وتقوم بالأساس على التشييك الأمني على صاحب السلع المستورد لهذه السلعة، والمكان الذي ستصل إليه في القطاع، واستخداماتها، وثبوت دخولها في الأمور المدنية من عدمه، ومن ثم تحديد وقت محدد في الأسبوع لدخولها، أو رفض دخولها”.

وكانت الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أصدرت الشهر الماضي تقريرا حول السلع المحظورة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة، مؤكّدةً أنّ الخطوة الصهيونية المزعومة بتخفيف الحصار على قطاع غزة جاءت بعد ضغط دولي واسع على الاحتلال، والمطالبة بمحاكمة قادته.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال، وفي محاولة منه للالتفاف على هذا الضغط، زعم أنه أعاد النظر في السلع المحظورة، وبين التقرير أنه بالرغم من ادعائه بزيادة عدد السلع المسموح دخولها للقطاع، إلا أنها في جوهرها لن تحدث نقلة في رفع الحصار بالنسبة لأهل القطاع بل هي عملية إدارة للحصار.

تعقيد الأمور

“أصبح مطلوبا من التاجر المستورد تجهيز تقرير كامل حول السلع التي يريد استيرادها، في أماكن تخزينها، وطرق تصريفها، وغيرها، مما يعقد عملية وصول السلع للقطاع” هذا ما ذهب إليه المختص في الشؤون الاقتصادية حامد جاد.

وأوضح جاد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّه منذ سنوات الحصار الأولى، كانت هناك آلاف البضائع المدرجة على قائمة المحظورات، وخاصة تلك التي لها استخدامات مزدوجة، ويدّعي الاحتلال أنّها تدخل في صناعات معينة.

وتفتقد الأسواق في قطاع غزة إلى كثير من السلع، وأصبح بعضها بحاجة إلى وقت طويل حتى يسمح الاحتلال بإدخالها للقطاع، وحاول بعض التجار شراء ونقل بعض الأنواع من هذه السلع من مصر من خلال معبر رفح، لكنهم فشلوا، ولا توجد طريقة لتوريد هذه الأنواع إلا عبر نظام “التنسيق الخاص”.

ويقسم الاحتلال السلع التي من المفترض أن تنقل عبر معبر كرم أبو سالم للقطاع، إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول السلع المسموحة، وفي أغلبها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وهي تدخل بصورة طبيعية ودون تنسيق، والقسم الثاني “سلع التنسيق الخاص”، والقسم الثالث سلع محظورة بالكامل، وتشمل أكثر من 100 صنف، ويطلق عليها الاحتلال بالسلع “مزدوجة الاستخدام”.