البرهان يبرر قراراته وحميدتي يصفها بتصحيح لمسار الثورة

تظاهر مئات السودانيين مساء الأحد بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم ومدن أخرى؛ رفضا لقرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وللمطالبة بالحكم المدني، في حين أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن قرارات البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية.

وتظاهر المئات في أحياء بري والديم بالخرطوم وأمبدة بمدينة أم درمان (غرب العاصمة)، بالإضافة إلى مدينتي مدني (وسط) ونيالا (غرب).

وحمل المتظاهرون في الخرطوم أعلام السودان، ورفعوا لافتات مكتوبا عليها “الشعب أقوى والردة مستحيلة”، ورددوا شعارات تندد بما أسموه “الانقلاب العسكري”.

وأغلق المتظاهرون بعض الشوارع في أحياء جنوبي العاصمة بمتاريس وإطارات سيارات مشتعلة.

تعهدات البرهان
من جانبه، أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه لن يتراجع عن قرار حلّ الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، مشددا على أن المعضلة في السودان ليست في شخص رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

وأشار البرهان في تصريحات خاصة للجزيرة، إلى أن المشكلة في بلاده تكمن في طريقة إدارة الدولة في المرحلة السابقة، وفي محتويات الوثيقة الدستورية نفسها، وكذلك في طريقة تعامل القوى السياسية مع الجهاز التنفيذي.

وشدد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على التزامه بالتعهدات التي قطعها السودان أمام المجتمع الدولي والشعب السوداني.

وأكد البرهان للجزيرة أنه مستمر في إتمام المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات في موعدها. كما تعهد بعدم التعرض لأي أنشطة سياسية في السودان طالما أنها في إطار الدستور، ولا تنتهك الأطر الشرعية حسب تعبيره.

كما دعا القائد العام للجيش السوداني المجتمع الدولي إلى النظر بتمعن إلى ما يحدث في السودان، وما ستقوم به السلطات الحالية.

وأكد البرهان في تصريحاته للجزيرة على التزامه بتسليم السلطة إلى حكومة كفاءات وطنية مستقلة، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن التظاهر السلمي حق مشروع، وأنه لن يسمح بالتحريض على الفتنة، لافتا إلى أن تحالف قوى الحرية والتغيير يضم نحو 100 مكون سياسي والقرار بيد 4 فقط. وأكد أن الجيش السوداني لا يقتل المواطنين “وهناك لجان تحقيق للكشف عما حدث”.

تصحيح مسار الثورة
من جهته، وصف قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أول تصريح له منذ 25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بأنها جاءت لتصحيح مسار الثورة والمحافظة على أمن واستقرار البلاد.

وفي كلمة مسجلة له، قال حميدتي إن قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي “سببها تعثر الإصلاح لتمسك فئة قليلة بالحكم”، مؤكدا الالتزام بالتحول الديمقراطي وإقامة الانتخابات عام 2023 وتشكيل حكومة مدنية مستقلة.

وشدد حميدتي على أن تلك القرارات جاءت عقب تعثر محاولات الإصلاح بسبب ما سماه تمسك وتحكم فئة قليلة بزمام الأمر في البلاد، وانشغالها بالصراع على السلطة وإهمالها مطالب الشعب.

انقلاب عسكري
في المقابل، عد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني كمال عمر قرارات البرهان انقلابا عسكريا.

وطالب عمر في مؤتمر صحفي عقده الحزب بإطلاق سراح السياسيين المعتقلين، بمن فيهم رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

من جهتها، جددت الجبهة الثورية السودانية ما سمته موقفها الثابت ضد الانقلاب عبر احترام إرادة الشعب السوداني، والتحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية.

وأكدت الجبهة في بيان صادر من مجلسها القيادي على التزامها بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون أي شرط، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وياسر عرمان عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية.

وأدانت الجبهة الاعتقالات المتكررة للسياسيين، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

وطالبت برفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ للحوار الجاد حرصا على أمن واستقرار وسلامة السودان.

اجتماع موسع
وفي سياق متصل، قالت مصادر سودانية إن اجتماعا مشتركا عُقد أمس الأحد بالخرطوم ضم ممثلين لتحالف الحرية والتغيير من مجموعتي المجلس المركزي والميثاق الوطني بجانب شخصيات وطنية.

وناقش الاجتماع مقترحا باختيار رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك عضوا بمجلس السيادة السوداني ضمن أعضاء المكون المدني بحسب رغبة المكون العسكري.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاجتماع لم يوافق على المقترح باعتبار أن عبد الله حمدوك هو رئيس الوزراء المتوافق عليه من قوى الثورة الشعبية في السودان.

وأكدت المصادر أن حمدوك كان طلب لقاء مجموعة من القيادات السياسية للتشاور حول المقترح، وشملت القائمة التي طلبها كلا من رئيس حزب الأمة اللواء برمة ناصر ورئيس الحزب الوطني الاتحادي يوسف محمد زين ورئيس الحزب الجمهوري حيدر الصافي ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس.

كما أشارت المصادر نفسها إلى أن حمدوك أخبر تلك القيادات أنه يوافق على مقترح تسميته عضوا بمجلس السيادة في سبيل الخروج من الأزمة السياسية، شريطة موافقة القوى السياسية.

وطلب منها إدارة حوار سياسي موسع حول مقترح تعيينه عضوا بمجلس السيادة السوداني، وهو الأمر الذي لم يوافق عليه اجتماع اليوم الموسع.

المصدر: الجزيرة + وكالات