طرح مناقصات لبدء إعمار ما دمره الاحتلال بغزة

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للبدء الفعلي بإعادة ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير على القطاع في أيار/ مايو الماضي، بعد تعهدات قطعتها تل أبيب على نفسها أمام الوسطاء الدوليين بإدخال كل ما يلزم من مواد الإعمار وعدم إعاقته، إلا أن هذه الوعود تبقى حبراً على ورق لحين البدء الفعلي بالإعمار.

وبدأت طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان، وكذلك الطواقم المصرية، منذ انتهاء العدوان، بتهيئة الظروف لبدء الإعمار من خلال إزالة أنقاض المنازل والمؤسسات المدمرة، في حين أنهت بلدية غزة ترميم الشوارع الرئيسة التي تضررت جراء العدوان، بانتظار دخول مواد الإعمار لإنجاز البنى التحتية.

آخر تطورات الملف
واستعرض وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، آخر تطورات ملف الإعمار في القطاع، والمناقصات التي طرحت، وبداية دفع بعض التعويضات لأصحاب المنازل المدمرة.

وأكد سرحان لـ”قدس برس” إرسال كشوفات بأسماء أصحاب البيوت المهدمة إثر العدوان الأخير على قطاع غزة للجنة القطرية؛ للحصول على موافقات للبدء بإعادة إعمارها.

وقال: “بدأنا العمل بمشروع شارع الرشيد من المنحة المصرية، وباشرنا في المرحلة الثانية بإعداد المخططات للمدن السكنية الثلاث، وكمرحلة أولى سيتم البدء بالمدينة السكنية المقامة على أرض المدرسة الأمريكية شمالي القطاع”.

وأضاف: “لدينا 30 ألف مواطن استلموا دفعات مالية لإعادة الإعمار لمن هم أقل من 500 دولار، وآخرون استلموا مبالغ بـ1900 شيكل (590 دولاراً).

وأوضح سرحان أن “المنحة المصرية المقدمة بقيمة 500 مليون دولار، شملت عدة مشاريع منها: مشروع شارع الرشيد الممتد من منطقة السودانية وحتى الواحة بطول 1.5 كيلومتر، بالإضافة للكورنيش، حيث بدأت المعدات المصرية ونتوقع خلال 6 أشهر الانتهاء منه”.

وأشار إلى طرح مناقصة للشركات الفلسطينية لأعمال البنية التحية وأعمال الرصف لمشروع شارع الرشيد، مشيراً إلى أن مشروع مدينة العاشر من رمضان التي ستقام على مساحة 40 دونماً، يبدأ العمل فيها خلال المدّة القريبة المقبلة.

ولفت إلى أن المستفيدين من مدينة العاشر سيكونون فئتين: الأولى لأصحاب الدخل المحدود بنظام الأقساط، والثانية لأصحاب الحالات الاجتماعية، وستكون الاستفادة بنظام التسجيل ثم القرعة.

طرح مناقصات لبدء الإعمار
بدوره، أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة علاء الأعرج، تعهد بعض الجهات بإنشاء مشاريع؛ لمساندة أهالي قطاع غزة، والتي تبلور منها المشروع القطري والمُتبني بدوره لفكرة إعادة إعمار البيوت المتضررة إثر العدوان الأخير، حيث سيتم ذلك وفق آلية الدفع الذاتي لأصحاب تلك البيوت.

وأوضح الأعرج لـ”قدس برس” أن مناقصات ستطرح للمقاولين؛ للبدء بإعادة الإعمار بأسرع وقتٍ ممكن؛ لتسهيل التعامل المالي لهذا الملف.

وقال: “إن الاحتلال تعهد بإدخال جميع مواد البناء عن طريق معبر كرم أبو سالم اللازمة لتلبية احتياجات الإعمار”.

وأشار إلى أنه يجرى العمل على تقديم مقترحات للجنة الإعمار المصرية خلال الأسبوع القادم؛ ليُنفذ المشروع عن طريق إحدى الشركات المحلية، ضمن آلية توريد المواد الخام من جمهورية مصر العربية، مُبيّنًا أن طرح عطاءات الإعمار الكبرى للشركات المحلية والمقاولين من شأنه التخفيف من حدة سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها القطاع.

ونبّه نقيب المقاولين الفلسطينيين، إلى أن ما وصل إليه الإعمار، لا يلبي الاحتياجات الكاملة للقطاع؛ لوجود العديد من المنشآت والطرق والمفترقات والبيوت المدمرة نتيجة العدوان السابق وما قبله، لم يحصل أصحابها على أي دعم مالي حتى الآن.

التهدئة

من جهته أوضح المحلل السياسي رياض العلية، أن حكومة الاحتلال ستقدم خلال الفترات القادمة تسهيلات لقطاع غزة تحت غطاء عملية “السلام الاقتصادي”، من خلال إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار البيوت المهدمة، وزيادة تصاريح التجار والعمال.

وبيّن العيلة لـ”قدس برس” أن الاحتلال يسعى من خلال تقديمه التسهيلات للوصول إلى عملية تهدئة طويلة الأمد أو لإعادة جنوده دون مقابل من الأسرى الفلسطينيين.

وأكد أن الاحتلال يعمل على إنعاش الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، ورفع الحصار بالكامل عنه وإدخال الموارد اللازمة للقطاع.

وتواصل سلطات الاحتلال وبإرادة دولية، فرض حصار مشدد على قطاع غزة منذ العام 2006، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتعرض قطاع غزة في 11 أيار/ مايو الماضي إلى عدوان مدمّر شنها الاحتلال على مدار 11 يوماً كاملة، استشهد خلالها قرابة 340 فلسطينياً منهم أطفال ونساء، إصابة المئات.

ودمرت طائرات الاحتلال قرابة 2000 وحدة سكنية كليا وجزئيا، منها 4 أبراج سكنية وعمارات شاهقة، كما دمرت 75 مقراً حكومياً ومنشآت عامة، و68 مدرسة، ومرفقاً صحياً، وعيادة رعاية أولية.

كذلك دمرت 490 منشأة زراعية من مزارع حيوانية، وحمامات زراعية، وآبار، وشبكات ري، كما تضررت شبكات الصرف الصحي، وإمدادات المياه تحت الأرض، وأكثر من 300 منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، وهدم الاحتلال 7 مصانع كليا، وألحق أضراراً بأكثر من 60 مرفقاً سياحياً، كما تضرر 31 محوّلاً للكهرباء و454 سيارة ووسيلة نقل بالكامل، أو بأضرار بليغة، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.