المؤسسات الحقوقية: الانتخابات هي المخرج من الأزمة الراهنة

أدانت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية -اليوم الأحد-اعتداءات أمن السلطة على التظاهرات السلمية في الضفة الغربية.

وأعلنت المؤسسات -في بيانٍ لها- تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة؛ لدراسة جميع الخيارات والأدوات المتاحة على صعيد الآليات الوطنية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته.

وجاء البيان بعد أن تداعت المؤسسات لاجتماع طارئ عقد في مؤسسة الحق برام الله على إثر اعتداءات الأجهزة الأمنية على المشاركين/ات في التجمعات السلمية التي نظمت خلال الأيام الماضية وسط مدينة رام الله؛ للتعبير عن إدانتهم لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات بعد اعتقاله من الأجهزة الأمنية.

وحذرت المؤسسات الحقوقية من نهج القمع المتبع من الأجهزة الأمنية تجاه ممارسة المواطنين للحق بالتجمع السلمي المكفول في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وعبرت المؤسسات الحقوقية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني من خلال استخدامها القوة المفرطة تجاه المتظاهرين/ات؛ حيث اعتدي عليهم/ن بالضرب بالهراوات والحجارة، والسحل على الأرض.

كما أطلقت تلك العناصر قنابل الغاز بكثافة وسط المدنية أثناء وجود المدنيين فيها، وطالت تلك الاعتداءات الصحفيين/ات بالضرب وسحب ومصادرة معداتهم الصحفية، كما واعترضت العناصر عمل بعض طواقم البحث الميداني للمؤسسات الحقوقية، وصادرت هواتفهم.

وحذرت المؤسسات من وجود عناصر بالزّي المدني (بلطجية) تعتدي على المشاركين/ات في التجمعات السلمية دون أي تدخل من الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي لحماية المشاركين/ات في تلك التجمعات، ووقف الاعتداءات عليهم.

كذلك حذرت من السماح لبعض الجهات بتنظيم التجمعات السلمية دون آخرين بما يحمل في طياته تمييزاً واضحاً بين المواطنين.

وأكدت المؤسسات الحقوقية وجوب احترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير كحقوق دستورية مكفولة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين، وأن الاعتداء عليها يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني وانتهاكا جسيما لالتزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية، بما يتطلب مساءلة ومحاسبة كل من ساهم بارتكاب تلك الجرائم.

ورأت المؤسسات الحقوقية أن الانتخابات هي المخرج من الأزمة الراهنة، بما يكفل المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، بما يتطلب إصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني فورًا.

وأكدت قيامها بدورها في متابعة جميع الانتهاكات على حقوق المواطن وحرياته، وتحمل السلطة التنفيذية المسؤولية القانونية والوطنية عن التراجع والتدهور الخطير على حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.