فلسطينيو العراق يثمنون توجه مجلس النواب العراقي منحهم حقوق المواطنة

نافذة أمل على وشك أن تفتح لفلسطينيي العراق بعد سنوات عجاف، عقب مشاورات داخل البرلمان العراقي، لإقرار قانون جديد يمنح الفلسطيني حقوق المواطن العراقي باستثناء المشاركة في الانتخابات والحصول على الجنسية.

وبموجب مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأجانب رقم (76) لسنة 2017 والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، والذي أنهى مجلس النواب العراقي، السبت، قراءته الثانية ومناقشته، سيحظى الفلسطيني في العراق، بمعاملة كالمواطن العراقي  في الحقوق والواجبات، باستثناء المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا.

وطالبت مداخلات نيابية، خلال مناقشة القرار الذي جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولتخفيف الأعباء عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق، بدعم اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق، من خلال المضي بتعديل مقترح القانون لمعالجة وضع الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية.

ويؤكد الصحفي الفلسطيني حسن خالد، أن الأثر المترتب على القانون الجديد الذي سيخضع للتصويت خلال الفترة المقبلة، “كبير ومهم بالنسبة للفلسطينيين، وخاصة الأسر التي حُرمت من الحصول على حقوقها كالراتب التقاعدي لرب الأسرة المتوفى، والذي في كثير من الحالات يكون هو المعيل الوحيد لهم، كما هو حال المعاقين والأيتام وكبار السن”.

وأضاف: “بعد تعديل القانون، سيحصل فلسطينيو العراق على أبسط حقوقهم في العيش بكرامة، وعدم الاستجداء من الجمعيات والمؤسسات الإغاثية”.

وأوضح خالد: “في حال تم التصويت على هذا القانون، فإن اللاجئ الفلسطيني سوف يجد قانونًا واضحًا وصريحًا ينظم حياته، ويعلم من خلاله ما لَه وما عليه، ولا يتركه رهينة لمزاجية الموظف، كما سيسمح له بالتقدم للدراسات العليا، ولأن يحصل على حقوق حرم منها في السابق، كاستثناء الفلسطيني من تعويضات الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية، كسقوط شهداء، أو هدم منازل، أو إعاقة، ومع ذلك لم يعوض الفلسطيني باعتباره أجنبي وليس لاجئا مقيما في العراق، منذ أكثر من 70 عاما”.

ولفت خالد، إلى أن فلسطينيي العراق، ما يزالون يجددون الإقامة كل 5 سنوات، رغم أنهم موجودون في العراق منذ 70 عامًا.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الناشطون الفلسطينيون في العراق؛ حتى وصلوا إلى هذه المرحلة بعد التواصل مع المسؤولين العراقيين.

من جانبه، قال الخبير القانوني والمتحدث باسم الناشطين الفلسطينيين في العراق أحمد زيدان في تصريح لـ”قدس برس”: “تحملنا مسؤوليتنا كناشطين من أجل إصدار القرار، من خلال مقابلتنا مع السيد (يونادم كنا) رئيس كتلة الرافدين في البرلمان العراقي ورئيس حزب الآشوريين، والذي تجاوب وتعاطف معنا”.

وبين زيدان أن النائب العراقي فضّل إجراء التعديل عبر قانون جديد، وليس قرارًا من جهة ما؛ لأن “القانون لا يمكن إلغاؤه من أي مسؤول أو أي وزير إلا بتشريع من البرلمان، أما القرار فيمكن أن يلغيه أي وزير”.

وأضاف زيدان: “نتيجة للتحركات التي أجراها السيد (كنا) في البرلمان العراقي من خلال علاقاته مع رؤساء الكتل البرلمانية، استطاع انه يقدم مشروع القانون الذي حظي بالإجماع من خلال القراءة الأولى له”.

وتابع: “كنا قلقين من أن يتم حل البرلمان العراقي مع اقتراب الانتخابات، وتذهب كل جهودنا هباء منثورا؛ فالتقينا ببرلمانيين آخرين لغرض الضغط على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من أجل تقديم القانون قبل فوات الأوان”.

وعن فائدة هذا القانون بالنسبة للفلسطينيين، أكد زيدان أن الاستفادة من هذا القانون ستكون كبيرة، مشيرا إلى وجود شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني في العراق، تضررت بشكل كبير من إلغاء هذا القرار الذي كان معمولا به قبل الحرب، كحرمان ورثة المتقاعد المتوفى من حقوق التقاعد، وحرمان الكثير من اللاجئين الفلسطينيين من وظائف التعيين، وحرمانهم من شراء عقارات، وحرمانهم من الكثير من مفاصل الحياة الاجتماعية.

وبيّن أن الفلسطيني في العراق، عندما يذهب الى إنجاز أي معاملة في دوائر الحكومة أو الوزارات، يخضع لاجتهادات الموظفين؛ لأن وضع الفلسطيني كان مبهمًا عند كل موظفي الدولة العراقية، بسبب عدم وجود قانون ينظم ويسير حياتهم.

واستدرك: “بعد صدور القانون والإعلان عنه بالصحف الرسمية، سينال الفلسطيني جميع حقوقه التقاعدية، والرعاية الاجتماعية والوظائف، وسيعامل معاملة العراقي في مختلف مجالات وقطاعات الحياة عامة”.

وأضاف: “طموحنا أن نتمكن من إلغاء التعقيدات التي تقف أمام عودة فلسطينيي العراق الموجودين في الخارج”.

واتهم زيدان السفارة الفلسطينية في العراق بالتقصير في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، و”محاولة سرقة جهود الناشطين الفلسطينيين”، مؤكدا أن ما تم التوصل إليه بخصوص قانون المواطنة هو “نتيجة جهود هؤلاء الناشطين حصرا، وأن السفارة لم تبذل أي جهد في هذا الإطار”.