عليان: تعليق تمويل أونروا عقاب جماعي لـ7 ملايين لاجئ فلسطيني

الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام

قال رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان، إن تعليق العديد من الدول تمويل “أونروا” ضرب لقضية اللاجئين ومحاولة لشطب حق العودة، وعقاب جماعي لـ7 ملايين لاجئ.

وأكد عليان أن الدول التي أعطت الغطاء للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هي ذاتها التي سارعت وعلقت التمويل.

الشاهد الحي على النكبة

وقال عليان الذي يشغل أيضا منصب مدير عام الإدارة العامة لشؤون المخيمات الفلسطينية، : إن “اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم يدافعون عن وجود “أونروا”، كونها الشاهد الحي الدولي على النكبة الفلسطينية”.

وأوضح -في مقابلة مع الأناضول- أنه “لم تصدر بعد، أي نتائج تحقيق حول المزاعم الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة، إلا أن تلك الدول تلقفتها، وبشكل سريع علقت تمويلها”.

وأشار إلى أن “هذه الخطوة نعدها عقابية لمجتمع اللاجئين الذي يضم أكثر من7 ملايين لاجئ في الوطن والشتات، وسط حالة عصيبة يمر بها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وتابع عليان: “نحن بأمس الحاجة اليوم لزيادة خدمات الوكالة، لا تقليصها”.

وأكد أن “نفس الدول التي أعطت الغطاء للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هي التي سارعت وعلقت التمويل بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية”.

مسألة سياسية

ورأى القرار “مسألة سياسية تهدف لضرب قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وإنهاء عمل الوكالة بقيادة الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي”

وتابع: “بدلا من لجم الاحتلال على عدوانه وإدانة ممارساته والاجرامية، إلا أنهم يسارعون أيضا للتغطية عليها ووقف المساعدات عن شعبنا”.

وأشار إلى أن “مجتمع اللاجئين اليوم بحاجة لمد يد المساعدات في كل أماكن تواجده، ووكالة الغوث اليوم تقوم بدور كبير”.

تداعيات

وعن تداعيات تلك الخطوة، قال عليان إن “هناك استراتيجية إسرائيلية لتهجير شعبنا الفلسطيني، وتجاوز قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وإنهاء عمل الوكالة التي أنشئت من أجل تقديم الخدمات، وبقرار الأمم المتحدة”.

وتابع: “نحارب من أجل أن لا يكون هناك تقليص لبرامج الأونروا، ومن أجل بقاء الوكالة التي تعد الشاهد الحي على الجريمة الأولى والنكبة الأولى عام 1948”.

واتهم عليان “دولة الاحتلال بالعمل على تصفية إلغاء الوكالة منذ تأسييها”، مضيفا أن “محاربة أونروا مسلسل قديم جديد، والمستفيد الوحيد من إنهاء عملها ووجودها هي دولة الاحتلال”.

المخاطر المستقبلية

وحول المخاطر المستقبلية، عدّ عليان أن “القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين اليوم على المحك، ونريد للعالم أن ينتصر من أجل العدالة والمبادئ الدولية”.

وأوضح أن “المفارقات تكمن في أن تلك الدول التي تنادي بالقانون والمبادئ وحرية الإنسان والعدالة، تعمل على خرقها ويضربون بها عرض الحائط من خلال التساوق مع مزاعم إسرائيل”.

وأشار عليان إلى أن “مجتمع اللاجئين وكل القوى يعمل لمواجهة تلك المحاولات التي تستهدف القضية، عبر وضع برنامج تصدي لتلك القرارات”.

وقال “يجب أن يعلم الجميع أننا نعتبر الأونروا أداة استقرار ومساعدة اللاجئين”.

وختم حديثه بالقول: “بعد حرب الإبادة في قطاع غزة التي ما تزال تنفذ، يأتي هذا القرار لعقاب الشعب الفلسطيني، بدلا من عقاب إسرائيل ولجمها”.

وجاءت الإعلانات الغربية بوقف التمويل عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قالت “أونروا” إنها فتحت تحقيقا في مزاعم مشاركة عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.

وتعاني غالبية المخيمات الفلسطينية في البلدان المجاورة، لاسيما لبنان، من أوضاع معيشية صعبة، بسبب الفقر المدقع وقلة فرص العمل، ما جعل اعتمادهم على خدمات “أونروا” يتزايد لمواجهة ظروفهم الصعبة.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.

والدول التي أوقفت التمويل هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.