فحوصات كورونا.. توقفٌ يفاقم الوضع الصحي بغزة

مع إعلان وزارة الصحة بغزة، توقف الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا في قطاع غزة، تزداد المخاوف من تداعيات صحية خطيرة بعد أشهر من معركة التصدي للجائحة.

وقرع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أجراس الخطر، محذرا من التداعيات الخطيرة لتوقف الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا في القطاع.

وقال المركز، في بيانٍ تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه: إن توقف المختبر المركزي عن الفحوصات يتزامن مع استمرار تفشي فيروس كورونا داخل قطاع غزة، حيث بلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس حتى الأحد 25121 حالة، توفي منها 139، وتعافى 14391، وما تزال 10591 حالة نشطة.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا؛ جراء نفاد المواد اللازمة لعمليات الفحص.

مخاطر جدّيّة
وأكد د. أيمن الحلبي، المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، مساء الأحد، نفاد مواد الفحص الموجودة، وتوقف العمل في المختبر المركزي، وهو المركز الوحيد في قطاع غزة.

وأشار الحلبي في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن وزارة الصحة أبلغت خلال الأيام الماضية وزارة الصحة في رام الله ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية أن المواد على وشك النفاد، ولم تجد استجابة من أحد.

وحمّل الاحتلالَ المسؤوليةَ عن هذا التطور؛ لكونه لا يسمح بدخول المواد إلى القطاع، وإذا سمح بذلك فتكون بالحد اليسير الذي لا يكاد يكفي إلا لأيام قليلة.

وبيّن الحلبي أن توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوصات المخبرية نجم عن نفاد المواد اللازمة لعمليات الفحص، وخاصة مواد قراءة الفحوصات على أجهزة BCR التي نفدت كلياً، وأصبح رصيدها صفرًا.

وأشار إلى أن المواد التي تستخدم لأجهزة استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا، أصبح رصيدها يكفي ليوم واحد فقط.

ووفقاً للدكتور الحلبي؛ فإن الوزارة كانت تحصل على هذه المواد من منظمة الصحة العالمية، ومؤسسات دولية مانحة، وأحياناً كانت تشتريها وزارة المالية من شركات محلية، غير أن هذه المواد غير متوفرة حالياً في تلك الشركات.

وحذر من أنه إذالم تستجب وزارة الصحة في رام الله والمؤسسات الدولية خلال الساعات القادمةلتوفير المواد اللازمة من أجل عملية الفحص فسنكون أمام مشكلة كبيرة.

وأكد الحلبي أن استمرار توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا سيفشل جهود الوزارة في تتبع الخارطة الوبائية لفيروس كورونا، عدا عن تأثير ذلك على حياة المشتبه بإصابتهم بالفيروس، أو المصابين الذين يحتاجون للفحص الدوري.

حاجة لتكاتف الجهود
من جهته، أشار مستشار وزيرة الصحة د. فتحي أبووردة، في تصريحات إذاعية تابعها “المركز الفلسطيني للإعلام“، إلى أن نفاد مسحات فحص كورونا في قطاع غزة يؤكد أن الحالة الوبائية في قطاع غزة صعبة جداً، وتزداد كل يوم قساوة، وبات يستهلك كمية من المسحات عالية جداً لفحص كورونا.

وقال: إن المستشفى الأوروبي أصبح شبه ممتلئ بالحالات المصابة، ويوجد 33 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأكثر من 80 حالة حرجة على أجهزة الأكسجين المرتفع.

وأكد أن الوضع خطير في قطاع غزة، ويحتاج إلى تكاتف الجهود لتخطي المرحلة الحرجة خاصةً أننا مقبلون على جو بارد خلال الشهر الجاري، وتكون الأعراض أكثر قساوةً وحدة.

تداعيات الحصار
وتأتي أزمة فحوصات كورونا في الوقت الذي تعاني فيه المرافق الصحية في قطاع غزة من تدهور خطير ناجم عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال “الإسرائيلية” على القطاع منذ 14 عاماً، وسياسات السلطة في الضفة.

ونجم عن ذلك هشاشة النظام الصحي في قطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لسكان القطاع.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة؛ فإن مستودعات الأدوية المركزية تعاني نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة الأدوية الأساسية؛ حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية من الأدوية 244 صنفاً من أصل 516، وبنسبة عجز وصلت إلى 47.2%.

ويبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 أشهر 69 صنفاً (13.3%).

كما تعاني مستودعات الأدوية المركزية نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة المستلزمات الطبية الأساسية؛ حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية 278 صنفاً من أصل 853، بنسبة عجز وصلت إلى 32.5%، ويبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 أشهر 69 صنفاً (8%).