ملاحقة قادة الاحتلال دوليًّا.. لهذا تقلق إسرائيل ويتفاءل الفلسطينيون

من المتوقع أن تحسم المحكمة الدولية قريبًا قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة بنسودا، للبدء بإجراءات ضد قادة الاحتلال، للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان على غزة عام 2014.

ومع قرب صدور قرار محكمة لاهاي بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، كشفت صحيفة “هآرتس العبرية” أن “إسرائيل” تحضر قائمة سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن أن تحاكمهم في لاهاي.

وأضافت الصحيفة، اليوم الخميس، أنه يجرى تحضير قائمة سرية من صانعي القرار والمسؤولين في الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين يمكن القبض عليهم في الخارج إذا وافقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على فتح تحقيق للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب.

ووفقا للصحيفة؛ فإن هذه القائمة تضم حاليًّا 200-300 شخص، وبعضها لم يحدَّث بعد في هذا الشأن، حيث سيُطالبون بالامتناع عن مغادرة البلاد والسفر.

قلق إسرائيلي جدّي
وفي تعقيبه على هذا النبأ، قال حسام شاكر -الباحث المتخصص في الشؤون الأوروبية-: إن ما يتم الحديث عنه حول تحضير قائمة مجرمي الحرب في إسرائيل يؤكد قلق الاحتلال الجدّيّ من أي إجراءات تتعلق بالملاحقة الجنائية الدولية لقادته وضباطه ومسؤوليه.

وأكد شاكر -في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“- أن هذا الأمر يؤكد أن الاحتلال منشغل كثيرا بأي تطورات متعلقة بالملاحقة القانونية ومتابعة سلوك ضباطه وقياداته وكبار مسؤوليه.

 وقال: إنه من الواضح أن الاحتلال تعامل بأقصى درجات الجدية والحذر مع كل مؤشر على إمكانية محتملة لملاحقة قياداته.

وأوضح أن الاحتلال لديه منظومة تحاول أن تدرأ أي فرص ملاحقة، وذلك من خلال عقد محاكمات صورية لبعض الضباط والجنود المتورطين بوضوح في جرائم حرب من أجل درء محاكمات لاحقة لهم أو من خلال إصدار تحذيرات لبعض كبار مسؤوليه من السفر إلى وجهات معينة، بالإضافة إلى التشبيك مع بلدان معينة قد يواجه فيها كبار مسؤوليه الحاليين والسابقين ملاحقة معينة.

الملف يزداد سخونة
وأشار إلى أن الاحتلال مدرك تماما لهذا الأمر لاعتبارات مرتبطة بطبيعة سلوك جيشه وحكومته فيما يتعلق باقتراف جرائم حرب وتوجيه الأوامر لها، سواء تعلق بحملات حربية عدوانية أو ممارسات يومية يقترفها الاحتلال على الأرض الفلسطينية.

وتوقع شاكر مع ازدياد سخونة ملف محكمة الجانيات الدولية أن يمضي الاحتلال بمزيد من الإجراءات التي يبتغي منها الوقاية ودرء احتمالات الملاحقة القانونية.

ولفت إلى أن خشية الاحتلال وقلقه يتعلق بالعقدة الوجودية له بأن يلاحق ويوصم باقتراف جرائم حرب، وأن يواجه ضباطه وجنوده الملاحقة.

ونبه إلى أن هذا الأمر يحمل بعدا آخر؛ وهو أن الاحتلال يريد أن يوفر شبكة أمان لكبار مسؤوليه وضباطه، وبالتالي يسعى لتوفير الحماية لمنظومته الداخلية من أن تشعر بالقلق والملاحقة.

ولفت إلى أن فرص الاحتلال في هذا الصدد تبقى محدودة؛ لأن مجرد إصدار قائمة بـ 200-300 شخصية قيادية سياسية وعسكرية يؤكد أن الأمر يضيق يوما بعد يوم بالنسبة له، الأمر الذي يؤكد وجود ضرر واقع على الاحتلال من خلال تحضيراته بمجرد بدء ملفات قانونية على هذا النحو.

لا ضمانات لدى الاحتلال
وأوضح أن الجرائم التي اقترفها الاحتلال ويقترفها ويكررها باستمرار تمثل عبئًا عليه، لافتا إلى أنه من الصعب تصور أن دولة ما أو كيانًا ما يمكن أن يستمر في حصانة مؤبدة من الملاحقة والمحاسبة في عالم يرفع شعارات الحقوق والعدالة والمحاسبة.

وأضاف: “إن أفلت الاحتلال من المحاسبة في الماضي فليس لديه ضمانات كافية لأن يفلت في المستقبل، ومع هذا يستعمل الضغوط السياسية وضمانات انحياز بعض الدول لمصلحته مثل الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع: “في تقديري هذه الضغوط لا توفر حصانة مؤبدة وكافية للاحتلال من ملاحقته، وبالتالي سوف يكبل يديه في المستقبل من أن يواصل نهجه في التجاوزات والانتهاكات”.

تحرك لمصلحة الفلسطينيين
بدوره قال الحقوقي صلاح عبد العاطي: إن محكمة الجنايات الدولية اقتربت من إصدار حكمها ببتّ الولاية الجغرافية للمحكمة.

وأكد عبد العاطي -في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“- أنه وبناءً على الوقائع التي قدمها الفلسطينيون وكل الحقوقيين فإن قرار المحكمة سيخرج لمصلحة الفلسطينيين.

وأوضح أنه حال بُتّ فيه لمصلحة الفلسطينيين فإنه سيثبت أن ميثاق روما وعمل المحكمة ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وأضاف: “سيبدأ مكتب الادعاء العام بفتح تحقيق جاد بما في ذلك مذكرات اعتقال في حال عدم استجابة دولة الاحتلال بتسليم قادتها المتهمين بارتكاب جرائم حرب”.

وأشار إلى أن “إسرائيل” تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحتياطية حتى ولو لم تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن هذه القرارات سيكون لها سطوتها على دولة الاحتلال.

قرار تاريخي
وأوضح أن الاحتلال أعلن سابقا عدم اعترافه بالمحكمة وهاجمها باعتبارها “معادية للسامية”، ثم ضغط على قضاة المحكمة والعاملين فيها بمنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرض عقوبات اقتصادية عليهم.

ولفت إلى أن كل هذه الضغوط التي مارستها “إسرائيل” على المحكمة لم تثنِها عن القيام بدورها، الأمر الذي ينذر ببدء مسار جاد لفتح تحقيق بكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، سواء بحق العدوان على قطاع غزة أو بحق الأسرى والمعتقلين في السجون أو جرائم الضم (السلب والسرقة) والاستيطان أو الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين من إعدامات ميدانية وانتهاكات جسيمة بحقهم.

وأكد أن صدور هذا القرار سيكون تاريخيًّا للشعب الفلسطيني، داعيا الفلسطينيين إلى التحلي بأعلى درجات الحرفية وحشد الجهود البشرية والمالية اللازمة لضمان العمل إلى جوار مكتب الادعاء العام لتقديم قادة الاحتلال لمحاكمات لمحاكمتهم كمجرمي حرب.