فلسطينيي الخارج يتقدم بطلب للجنايات الدولية حول جرائم الاحتلال

وقعت اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج توكيلًا قانونيًّا لمكتب محاماة في العاصمة لندن؛ بهدف تقديم مذكرة قانونية حول الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك استجابةً لطلب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت ولا تزال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد المؤتمر الشعبي أن فلسطين كانت وما زالت دولة ذات سيادة، وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه السيادة على أرض فلسطين على مر الأزمان، مشيرًا إلى أن هذه السيادة لا تنتفي ولا تنتقص بوقوع الاحتلال أو تغييب سلطة الفلسطينيين على أرضهم.

ورأى أن قرار التحقيق في جرائم الاحتلال هو الخطوة الأولى تجاه محاسبة الاحتلال على جميع جرائمه ومخالفاته المستمرة للقوانين والشرائع الدولية.

ودعا المؤتمر الشعبي المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية إلى توسيع تحقيقاتها في جميع جرائم الاحتلال في فلسطين، منها الاعتقالات الإدارية وخاصة للأطفال والنساء، ونقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة، والنفي والإعدامات خارج القانون والقتل العمد للمدنيين العزل والمتظاهرين، وقصف البيوت والمدارس والمستشفيات، والاعتداءات على أماكن العبادة والمصلين والصحفيين والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

وطالب قيادة السلطة بضرورة استثمار هذا القرار وملاحقة جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، مطالبا بتكثيف الجهود الفلسطينية في هذا الاتجاه وعدم الاكتفاء بشكوى أو تحقيق في جريمة واحدة من جرائم الاحتلال.

وثمن المؤتمر الشعبي جميع المواقف المعلنة من جهات فلسطينية وغير فلسطينية، والتي تؤيد هذه الخطوة والدعوة إلى الاستمرار فيها.

وأكد ضرورة وجود دعم قانوني للمحكمة الجنائية للقيام بعملها على أحسن وجه، من خلال تقديم المعلومات والوثائق والدلائل التي من شأنها المساعدة في إنجاز تحقيق شامل وكامل وشفاف في كل جرائم الاحتلال وتقديمها إلى المحاكمة.