وقف المعلم شبيطة عن العمل.. استهداف جديد لحراك المعلمين النقابي

تلقى المعلم خالد شبيطة من بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة قرارا بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية حراك المعلمين الجديد المطالب بتشكيل نقابة للمعلمين، وهو مطلب قديم وئِد مرارًا.

وبصدمة كبيرة فوجئ نشطاء المعلمين في (11-9-2019) بقرار وقف المعلم شبيطة عن العمل، وهو الذي يعرف بتميزه، وذلك ردا على قيادته ونشطاء آخرين مطالبات بالحق النقابي للمعلمين أسوة بباقي القطاعات المهنية التي تتمتع بالحق ذاته.

وعلق الأستاذ شبيطة على القرار قائلا: “أنا معلم في مدرسة ذكور عزون المتوسطة، تقديري جيد جدا، علاقتي مع زملائي أفضل ما يكون، ليس لي مشاكل مع الأهل، لا أستخدم الضرب في العملية التعليمية، ملفي الفني نقي ليس فيه تنبيهات، إلا التنبيهين اللذين وجها لنا أيام الوقفة بجانب الأخ صامد صنوبر وأيام الإضراب في شهر سبتمبر من عام 2016. ألتزم بتعليمات الوظيفة، ولا أتأخر عن الدوام، ومنضبط في العملية التعليمية، ليس عليّ أي مآخذ إدارية أو سلوكية أو أخلاقية أو مالية، تستطيعون أن تستنتجوا سبب وقفي عن العمل، لا تحتاج إلا لقليل من الذكاء”.

بدوره قال الأستاذ أنيس مشهور: “من أخذ المال العام دون وجه حق يعين سفيرا في إيطاليا، ومن يطالب بما تبقى من راتبه يتم إيقافه عن العمل”.

أما القيادي في اتحاد المعلمين الديمقراطيين أحمد ياسين فقال: “إن سياسة تكميم الأفواه مرفوضة. وقف المعلم خالد شبيطة عن العمل يعد تجاوزا جديدا للخطوط الحمر بخصوص المعلمين”.

وأضاف: “هذا الخرق الجديد في عهد الحكومة الجديدة إن هو إلا مساس آخر بحرية التعبير عن الرأي وحرية العمل النقابي. نرفض هذه السياسة العقيمة، ونعلن وقوفنا التام إلى جانب الأستاذ خالد شبيطة، وسنناضل من أجل عودته أولا، ومن ثم من أجل حرية العمل النقابي وحرية التعبير عن الرأي”.

وعقّب أحد المطالبين بتأسيس نقابة للمعلمين الأستاذ رشيد بني على القرار بالقول: “علينا أن نصنع مظلة حماية بعد غياب وصمت الاتحاد، ولا حل إلا بتثبيت النقابة المهنية، فعلى الجميع أن يسارع بالانتساب لها حتى ننجز ما هو مهم، ولن نعدم الوسيلة بالوقوف أمام هذه السياسات، والنضال من أجل عودة الزميل خالد شبيطة”.

وتساءل المعلم رائد شبيطة عن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية التي أكد فيها أنه لن يعتقل أحد على خلفية حرية التعبير، عادًّا أن فصل الأستاذ خالد يؤكد أن التصريحات تخالف الواقع.

حقوق مسلوبة
ويعرف الأستاذ خالد شبيطة بتصريحاته المدافعة عن حقوق المعلمين، والتي لا تروق للوزارة، ومنها تصريحه الأخير قبل إيقافه عن العمل حيث قال: “معلمو ومعلمات هذا الوطن المسلوب، متى سيحين إيمانكم بأن حقوقكم لا يمكن أن تكون إلا إذا كنتم. بالأمس كانت حقوقكم، سلبوها. وبالأمس زملاء لكم طبقوا عليهم التقاعد القسري، وتركوا في العراء وحيدين. بالأمس كان حلمكم بنقابة وما زال، وما زالت حكومتكم تئد هذا الحلم بممارساتها، بالأمس كان أملكم باتحاد ديمقراطي وأصبح حصريا على بعض الشخوص التي يريدها هذا النظام العميق المتجذر فيه الفساد حتى النخاع. واليوم بدأوا في استخدام القانون وقتل الأمان الوظيفي في عقولنا ونفوسنا، ألم يأنِ لهذه القلوب أن تؤمن بأن لا شيء سيغير هذا كله إلا وقفة جادة منكم، لا تتوقف حتى تحققوا كل ما تم ذكره كما تشاؤون لا كما يشاء هذا النظام”.

وجاءت تصريحات شبيطة في إطار محاولات جادة من المعلمين لفرض تأسيس نقابة مهنية للمعلمين في فلسطين، وهو موقف توافقت عليه منذ عام 2007 جميع الكتل النقابية للمعلمين، ولكن تسويف السلطة منعه حتى الآن؛ حيث إن قطاع المعلمين هو القطاع الوحيد في فلسطين الذي يحرم من حقه في التشكيل النقابي ويفرض عليه بالقوة تمثيل الاتحاد العام للمعلمين، علما أن نظام الاتحادات في فلسطين لا يمنع تشكيل نقابات مهنية داخلها، حيث يطالب المعلمون أن يكون الاتحاد العام للمعلمين مظلة للنقابات المهنية للتعليم بعد تشكيلها، وهي نقابة المعلمين الحكوميين، ونقابة معلمي وكالة الغوث، ونقابة معلمي الجامعات، ونقابة معلمي المدارس الخاصة.

ويعني تشكيل نقابة وجود الانتخاب الحر المباشر، وتشكل قيادة نقابية لا يتم احتواؤها تمثل مصالح المعلمين، وهو ما يعاني منه المعلمون، ويعدون عدم وجودها سببا في فشل نضالهم وإضراباتهم.

بدورها قالت المعلمة ماجدة عيسى: “على جميع المعلمين الوقوف ضد هذا القرار لأنه سيكون بداية لقرارات مماثلة مثلما حدث مع المعلم صامد صنوبر ورفاقه عام 2016 حين تم فصلهم”.