أحمد بحر: من سيؤيد إدانة المقاومة سيتحمل تداعيات القرار

ندد المجلس التشريعي الفلسطيني بمشروع القرار الأمريكي الهادف لإدانة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة، مؤكداً على رفض شعبنا لمشروع القرار والتمسك بحق المقاومة الذي كفله القانون الدولي.

وخلال جلسة برلمانية، عقدت بمدينة غزة اليوم الأربعاء، رفض النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، مشروع القرار الأمريكي قائلاً: “لقد تمادت الإدارة الأمريكية كثيراً، وذهبت بعيداً في غيها وبغيها وعدوانها على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ومقاومته الباسلة”.

وأضاف: “دلالات خطيرة لهذا المشروع، وله تداعيات عميقة تطال شعبنا ووطننا وقضيتنا الفلسطينية، والحراك السياسي الأمريكي الراهن لإدانة المقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة يعبر عن مدى النازية والفاشية السياسية الكامنة في المواقف السياسية الأمريكية تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وتابع: “يشكل هذا المخطط تبرئة خطيرة للاحتلال الإسرائيلي من جرائمه الكبرى التي اقترفها ولا يزال بحق شعبنا، وهو ما يعطي الشرعية السياسية والقانونية على جرائم وعدوان الاحتلال ويمنح حكومة وجيش الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم وأشكال العدوان على شعبنا”.

وحذر النائب بحر العالم أجمع من أن تمرير مشروع القرار الأمريكي يشكل تهديداً خطيراً ومباشراً للأمن والسلم الدوليين بشكل عام، والأمن والاستقرار الإقليمي بشكل خاص، كما يشكل إعلان حرب ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأشار إلى أنه وبالرغم من التهدئة التي رعتها الشقيقة مصر والأمم المتحدة وقطر؛ إلا أن الاحتلال الإسرائيلي اخترق هذه التهدئة من خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، وارتكب عدداً كبيراً من الجرائم.

وأوضح انهم أرسلوا رسائل للمؤسسات الأممية والحقوقية الدولية كافة، باسم المجلس التشريعي، وللأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العمومية والحكومات والبرلمانات والدول الأوروبية والمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بعدم التعاطي أو التصديق على مشروع القرار الأمريكي “كونه يشكل توطئة خطيرة ودافعاً كبيراً نحو قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم كبرى أو شن حرب جديدة ضد شعبنا الفلسطيني برعاية وحماية القرارات الدولية والأممية”.

وحمل بحر الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار الأمريكي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية من التداعيات كافة التي ستترتب على ذلك خلال المرحلة القادمة.

وأبرق بحر بالتحية لأبناء شعبنا كافة وللمقاومة الفلسطينية بكل أذرعها وندعوهم جميعاً للاستمرار في دعم مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافنا المنشودة، داعياً أخرار العالم وشعبنا العربي والإسلامي للتعبير عن غضبهم ورفضهم واستنكارهم للمساعي والتوجهات الأمريكية لإدانة المقاومة الفلسطينية.

بدوره، قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، وممثل اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، خليل الحية، إن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال طرح مشروع هذا القرار الذي سيكون –حال تمريره- الأول من نوعه الذي يدين حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تحشيد أممي ضد المقاومة الفلسطينية.

وأوضح الحية أن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل حالة الضعف التي تمر بها الأمة العربية في هذه المرحلة، قائلاً: “مارست إدارة ترمب ضغوطات على دول الاتحاد الأوروبي للحصول على دعمهم لنص القرار، كما هددت باستبعاد الأمم المتحدة من مفاوضات السلام حال عدم اعتماد القرار الأمريكي”.

وأضاف: “تؤكد الضغوطات الأمريكية لإدانة المقاومة الفلسطينية أن الإدارة الأمريكية ماضية في انحيازها الفاضح لدولة الاحتلال واعتمادها الرؤية الإسرائيلية للصراع، كما أنها تشير إلى قرب طرح إدارة ترمب خطتها القاضية بإنهاء القضية الفلسطينية”.

وتابع: “تهدف الإدارة الأمريكية من القرار الأممي إلى إدانة المقاومة وإظهار دولة الاحتلال كضحية وليس محتل مغتصب للأرض ومعتدي على السكان العزّل، كما تمنح حكومة الاحتلال انتصارا دبلوماسيا بعد فشلها الأمني الذريع في جولة المواجهة الأخيرة مع المقاومة في غزة”.

بدورهم، طالب النواب المشاركون دول العالم بإدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا، والمتمثل في استمرار الاحتلال، وتهويد مدينة القدس والتغيير الديموجرافي للمدينة المقدسة، وسرقة الأراضي وبناء الجدار الفاصل، وهدم البيوت، والتهجير القصري للفلسطينيين، والحصار المأساوي المفروض على قطاع غزة.

وأكدوا في مداخلاتهم المتعددة، على أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع شعبنا وقضيتنا بشكل معادي وتدعم الاحتلال وتوفر له أنواع الدعم كافة سواء كان دعما مالية أو عسكريا أو لوجستيا.

ودعا هؤلاء الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الاحتلال لقطع تلك العلاقات فورا وطرد ممثلي الاحتلال وإغلاق سفارته والعمل على جلب قادة الاحتلال للمحاكم الدولية ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني.