الاحتلال يبدأ في تشديد العقوبات على غزة

بدأت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء، في تطبيق قرار العقوبات المشددة، التي فرضته على قطاع غزة، والذي يشمل تقنين إدخال البضائع، ومنع التصدير وتقليص مساحة صيد الأسماك.

وقررت الحكومة الصهيونية، أمس الاثنين، فرض تلك العقوبات على قطاع غزة، بما فيه إغلاق معبر “كرم أبو سالم” الحدودي (بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948)، بداعي الضغط على حركة “حماس”، لوقف ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تطلق من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

واستثنى القرار “الإسرائيلي”، من قرار الإغلاق السماح بدخول مواد إنسانية بما فيها الغذاء والدواء والتي ستتم المصادقة عليها بشكل فردي من منسق أنشطة الجيش “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية.

وقال الناطق باسم “هيئة المعابر والحدود الفلسطينية” بسام عبد الله، وفقا لوكالة “قدس برس”: “إن سلطات الاحتلال بدأت اليوم بوقف التصدير بجميع أشكاله عبر معبر كرم أبو سالم”.

وأضاف: “سمحت بدخول المحروقات والمواد الغذائية، والمواد الصحية، والمواد الطبية والأبقار والأعلاف والقمح، والقش”.

من جهته، قال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش: “إن الصيادين أبحروا صباح اليوم في مسافة 6 أميال بحرية وليس 9 أميال بعد قرار نتنياهو تقليص مساحة الصيد”.

وأضاف: “هذا القرار يأتي لزيادة التضييق على الصيادين الذين يعترضون يوميا لإطلاق نار من البحرية الإسرائيلية حتى خلال عملهم في مساحة الستة أميال”.

وفي السياق ذاته، أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الاحتلال يُنفذ قراراته الخطيرة بحق سكان قطاع غزة، ويمنع مئات الشاحنات من المرور عبر معبر كرم أبو سالم بعد قراره بإغلاق المعبر.

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء  إن “خنق غزة وسكانها هو هدف الاحتلال بمنع تصدير واستيراد معظم مستلزمات الحياة”.

وشدد على أن القرارات “الإسرائيلية” الخطيرة المتمثلة بتشديد جديد للحصار، تم تنفيذها اليوم بمنع دخول مئات الشاحنات المحملة بالبضائع لتجار غزة، سواء القادمة من الموانئ الإسرائيلية، والتي تم استيرادها بشكل رسمي، وكذلك البضائع القادمة للشركات الفلسطينية من الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن هذا من شأنه التسبب بمعاناة جديدة إضافية لسكان قطاع غزة بشكل عام وللقطاع التجاري والصناعي وقطاع الأعمال بشكل خاص.

وشدد على أن كل هذه الإجراءات “الإسرائيلية” من فرض الحصار، واستهداف المواطنين، وفرض الطوق البحري، مُخالف ويخترق القانون الدولي، وهو عقوبة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي.

ومن المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية ظهر اليوم اجتماعا لمناقشة تداعيات إغلاق سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم.

ويعدّ معبر “كرم أبو سالم” المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي وذلك بعدما أغلق الاحتلال 5 معابر مشابهة على حدود القطاع، وأبقت هذا المعبر مفتوحا بشكل جزئي مع استمرار الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 12 عاما، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع. 

يذكر أن الحصار “الإسرائيلي” المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006 تسبب بأزمات وتداعيات كارثية على سكان القطاع، ووفقاً لتقارير أوروبية  فإن40 في المائة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80 في المائة منهم مساعدات إغاثية نتيجة الحصار الإسرائيلي.