تفاصيل فضيحة فساد جديدة في إسرائيل

ذكرت القناة العبرية الثانية أن تشعباً طرأ على فضيحة الفساد الجديدة (ملف “١٨٠٣” ) إذ أعادت الشرطة “الإسرائيلية” اليوم للتحقيق أربعة مشبوهين أحدهم مسؤول كبير في بلدية “تل أبيب”.

ووفق القناة؛ تستمر شرطة الاحتلال بالتحقيق العلني منذ أمس الأول، حيث طال تحقيقها ١٧ مشبوهاً من “ريشون ليتسيون” على رأسهم دافيد بيتان رئيس الائتلاف الحكومي “الإسرائيلي” واليد اليمنى لبنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة “الإسرائيلية”.

يشار إلى أن التحقيق مع بيتان استمر أمس حوالي ١٣ ساعة، ومن المتوقع التحقيق معه ثانية، وذلك بتهم تلقي رشوة وتبييض أموال وإساءة الائتمان.

ومددت المحكمة أمس اعتقال باقي المشبوهين، ومدد اعتقال رئيس بلدية ريشون لتسيون خمسة أيام، كما مدد اعتقال نائبه ايل موشيف واعتقال مقاول بتهمة تقديم رشوة ثلاثة أيام على ذمة التحقيق. ومددت اعتقال المشبوه الرئيس في القضية وهو رجل أعمال مقرب من بيتان لمدة ١٢ يوماً.

ولكون بيتان عضو كنيست لم يكن بالإمكان اعتقاله أو فرض قيود عليه، لكنه استدعي للتحقيق أيضاً أمس، ومثل أمام محققي وحدة التحقيقات في الجرائم الخطيرة (لاهب – ٤٣٣)، وحقق مع مقربة منه ساعات طويلة، وأطلق سراحها بعد فرض إقامة جبرية عليها في منزلها.

وعرض المحققون عليها وثائق تؤكد نقل أموال كبيرة لحسابها في البنك، وعندما طلب منها تفسير ذلك زعمت بأن الحساب باسمها فعلاً، لكن الذي أشرف على إدارته مقرب لها كان البنك قد فرض قيوداً على حسابه الخاص.

وعندما وجهت أسئلة متعلقة بتوقيت التحقيق للمسؤولين في الشرطة، قالوا إن هذا التحقيق جرى بصورة سرية منذ حوالي عام ونصف، وحان الوقت لخروجه للعلن، وأن بيتان مجرد أحد المشبوهين في هذه القضية التي اعتقل فيها ١٧ متهماً في يوم واحد، وما يزال التحقيق يتشعب فيها.

وأكدت المصادر الشرطية أن أبيحاي مندلبليط، المستشار القانوني للحكومة “الإسرائيلية” وشاي نيتسان، المدعي العام، صدّقا قبل حوالي الشهر على تحويل التحقيق من سري إلى علني.

ووفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، تقع في بؤرة التحقيقات “منطقة – ١٠٠٠” كما أطلقت عليها الشرطة، وهي عبارة عن أرض تبلغ مساحتها ألف دونم تقع غرب ريشون لتسيون تقدر قيمتها بمئات ملايين الشواكل، نشرت مناقصة حولها، ووفقاً للشبهات قدم عمل تطويرها لشركة مقابل رشوة.