ما حقيقة القرار الإسرائيلي بإعادة كهرباء غزة المقلصة؟

أكد مصدر حقوقي وجود قرار “إسرائيلي” بإعادة الكهرباء المقلصة إلى قطاع غزة، بعد شكوى تقدمت بها جهات حقوقية وأهلية أمام المحكمة العليا “الإسرائيلية”.

وقال المصدر، وهو أحد المحامين العاملين على متابعة القضية، وفضل عدم ذكر اسمه، في تصريحٍ خاصٍّ، مساء اليوم الاثنين، لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: اطلعت على قرار حكومي إسرائيلي يتعلق بالموافقة على عودة كمية الكهرباء التي قلصت في يونيو/حزيران الماضي بناء على طلب من السلطة في الضفة المحتلة.

وأشار إلى أن القرار “الإسرائيلي” بانتظار الاعتماد النهائي والتنفيذ الآن، معلنا أن محامين من المقرر أن يتوجهوا خلال الساعات القادمة بطلب التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية لتنفيذ القرار بشكل سريع، متوقعا أن تظهر نتائج إيجابية خلال 48 ساعة.

وسبق أن تقدمت منظمتان دوليتان هما “رتفيس اوك فريهيت” السويدية، و”كولكتيف 69″ الفرنسية، بالتماس للمحكمة “الإسرائيلية” العليا بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة، فيما أرجأت المحكمة النظر في الطلب عدة مرات.

يذكر أن السلطة في الضفة أبلغت سلطات الاحتلال رسميا في أبريل/نيسان الماضي، طلبها وقف استقطاع قيمة كهرباء غزة من المقاصة الضريبية، وهو الأمر الذي رفضته “إسرائيل” في البداية، قبل أن توافق على تقليص تدريجي وصل إلى نحو 50 ميجا من أصل 125 تصل القطاع عبر 10 خوط “إسرائيلية”.

وتسبب القرار في أزمة كهرباء خانقة في قطاع غزة، حيث باتت ساعات الكهرباء تعمل بجدول 4 ساعات وصل يليها 12 ساعة قطع، في حال عمل محطة الكهرباء وتوفر الخطوط المصرية.

ولقي قرار السلطة إدانة واسعة من الفصائل والجهات الحقوقية، لمساسه بجميع جوانب الحياه في غزة خاصة القطاع الصحي والصناعي، وخدمات البلديات، فيما تزايدت المطالبات للسلطة بالتراجع عن القرار في الأيام الأخيرة بعد إعلان حماس حل اللجنة الإدارية وما تلاها من وصول الحكومة لغزة والتوقيع على اتفاق إنهاء الانقسام بالقاهرة.