فتح وحماس ومستقبل السلطة

حل حركة حماس للجنة الإدارية في قطاع غزة ألقى الكرة في ملعب حركة فتح المطالبة بخطوة موازية من جانبها تستجيب للتطور السريع الحاصل في قطاع غزة والضفة الغربية؛ فعزام الأحمد أعلن من القاهرة عن بدء الاستعدادات لعودة الحكومة للعمل في القطاع ولقاءات مرتقبة بين قيادات حركة حماس وفتح في القاهرة.

فهل أدرك قادة فتح أهمية الفرصة المتاحة لمواجهة التحديات المقبلة التي ستواجهها السلطة والشعب الفلسطيني مستقبلا في ضوء التحولات الحاصلة في الإقليم والنظام الدولي؛ والأهم التحديات الداخلية المتوقعة في الساحة الفلسطينية والتي يقف على رأسها مستقبل السلطة والضفة الغربية؛ أم لا زالت الحركة وقياداتها مسكونة بهاجس تراجع مكانتها وتفردها في الساحة السياسية الفلسطينية التي تعرضت مسبقا لأضرار كبيرة خلال السنوات العشر الماضية.

الخطوة حركت المياه الراكدة إلا أنها لا تمثل النهاية فالمطلوب استكمال ملف المصالحة بما فيه إجراءات تشمل إصلاح منظمة التحرير وإجراء انتخابات بلدية وبرلمانية والاستعداد لانتخابات رئاسية ستمثل استحقاقا قانونيا بل بيولوجيا محتوما لا مجاملة فيه؛ فالانتخابات تعد المخرج الحقيقي لأزمة السلطة ومنظمة التحرير في آن واحد؛ فهي الحل الأمثل والبديل الموضوعي للفوضى المتوقعة والمكلفة في حال غياب الرئيس عباس عن قمة الهرم وانفجار التناقضات والصراعات الداخلية والإقليمية المترتبة على هذا الاستحقاق؛ ما يجعل من الانتخابات والمساومات المحسوبة التي ستسبقها بين حماس وفتح الأقل كلفة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بما يضمن بقاء حركة فتح لاعبا أساسيا من خلال توافقات من الممكن أن تضمن لها قدرا عاليا من الوحدة والاستقرار الداخلي.

المصالحة مدخل أساسي لترتيب البيت الفلسطيني وترتيب البيت الفتحاوي المهدد بالفوضى نتيجة التقادم الزمني الذي تعاني منه السلطة ونتيجة الضغوط الصهيونية والإقليمية والتحولات الدولية المتوقعة؛ والتي ستضاعف من حجم الفوضى في الساحة الفلسطينية والفتحاوية خصوصا إن لم يتم تداركها من العقلاء في حركة فتح.

إذ لا يمكن تجاهل صعود اليمين الصهيوني الذي بات ضاغطا على العصب السياسي للشعب الفلسطيني والمترافق مع توجهات تطبيعية مأزومة وغير عقلانية في العالم العربي؛ فبعض أركان الكيان الصهيوني أعلن غير مرة أن نهاية السلطة مرتبط بغياب الرئيس محمود عباس في محاولة لتفسير الإجراءات الصهيونية التصعيدية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وطرح مشاريع جديدة لا تتضمن الاعتراف بأي من الحقوق الفلسطينية؛ إذ تترافق مع سعي محموم للتطبيع مع عدد من الدول العربية لشرعنة الإجراءات الصهيونية المستقبلية وجدولتها.

فالاستعداد لمرحلة جديدة من المواجهة الميدانية والسياسية والقانونية مع الكيان الإسرائيلي تتطلب مبادرة وإدراكاً لحجم التحولات المتوقعة وسرعة في التقاط الفرص المتاحة ما يتطلب قدرا من المرونة يساعد على تفعيل المؤسسات السياسية ويسمح بإجراء مساومات وتوافقات بعيدا عن الفوضى والصراعات الصفرية التي ستستهلك وقتا وجهدا لا يصب في مصلحة حركة فتح أولا وحماس ثانيا؛ فالمخرج الأول والأخير سيكون عبر توافقات تنتهي إلى ببرنامج عمل سياسي مشترك في حده الأدنى يتجاوز التحولات والمعيقات الإقليمية والدولية ويعمل على تطويعها سياسيا ومؤسسيا.

المصدر: السبيل