15 مؤسسة إسرائيلية تطالب الاحتلال بإلغاء تقليص كهرباء غزة

توجهت 15 مؤسسة حقوقية ومنظمة “إسرائيلية”، للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي منديلبليت، مطالبة إياه بإصدار تعليمات لأعضاء المجلس الوزاري لشؤون الأمن القومي بإلغاء قرارهم بتقليص تزويد الكهرباء لسكان قطاع غزة.

وشددت المؤسسات في رسالتها على أن قرار المجلس الوزاري “الإسرائيلي” غير قانوني بموجب القانون الصهيوني والدولي على حد سواء، لافتة إلى أن المحكمة العليا الصهيونية أقرت سابقًا أنه يقع على الاحتلال حد أدنى من الواجبات تجاه سكان قطاع غزة.

والمؤسسات الموقعة هي: “ﭼيشاه – مسلك”، عدالة، أطباء لحقوق الإنسان، هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد، بتسيليم، جمعية حقوق المواطن، يش-دين، امنستي انترناشونال، شوبريم شتيكاه، حقل، حاخامات من أجل حقوق الإنسان، عكفوت، لنتحرك، عير عميم، وحركة السلام الآن.

وشددت المؤسسات على أن “الدوافع وراء قرار المجلس الوزاري لم تكن أمنية بل سياسية بحتة؛ لذا وبناء عليه، يشكل هذا القرار انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني”.

وكان “الكابينت الإسرائيلي” قرر في اجتماعه مساء 12 يونيو/حزيران الجاري، الاستجابة لطلب السلطة تقليص توريد الكهرباء لقطاع غزة.

وأوردت تقارير إعلامية أن السلطة طلبت رسميًّا من “إسرائيل”، نهاية أبريل/نيسان الماضي، وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من عائدات الجمارك التي تجبيها من المستوردين الفلسطينيين عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها، لمصلحة السلطة، لكنها لم تفعل في حينه.

يذكر أن السلطة أعلنت سلسلة خطوات لتقليص النفقات في قطاع غزة، وبدأتها باقتطاع 30 % من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم زهاء 60 ألفًا.

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء خانقة، تفاقمت منذ عدة أسابيع مع توقف محطة الكهرباء عن العمل؛ في 16 أبريل/نيسان الماضي؛ بسبب إصرار السلطة برام الله، على فرض ضرائب على الوقود الخاص بها، وهو ما أدى إلى الاعتماد فقط على الخطوط “الإسرائيلية” والمصرية، بواقع 4 ساعات وصل و12 ساعة قطع، فيما يتوقع انخفاض ساعات الوصل إلى ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات حال طبق الاحتلال التقليصات الجديدة.