مركز حقوقي: تفاقم أزمة الكهرباء تهديد جديّ لحياة سكان غزة

أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من تداعيات أزمة الكهرباء على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن تفاقم الأزمة وتقليص ساعات وصل التيار الكهربائي منذ نحو شهرين أدى إلى تدهور خطير في مستوى الخدمات الأساسية كافة للمواطنين.

وأوضح المركز في بيانٍ له اليوم الأحد، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً مه، أن ساعات وصل الكهرباء خفضت إلى 4 ساعات يومياً فقط، مقابل 12 ساعة قطع.

وأشار إلى أن احتياجات القطاع من الطاقة الكهربائية حالياً 450 ميغاوات، متوفر منها 120 ميجا وات (26.7%) فقط، فيما بلغ العجز 330 ميغاوات (73.3%)، وفقاً لشركة توزيع الكهرباء في غزة.

وتعود أزمة الكهرباء الحالية إلى توقف محطة الكهرباء عن العمل بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها، وإصرار حكومة رامي الحمدالله على فرض الضرائب الباهظة على الوقود، في أبريل/نيسان الماضي.

التداعيات الصحية
واستعرض المركز، تداعيات أزمة الكهرباء على مرافق الحياة بغزة، مبينا أن وزارة الصحة في غزة اضطرت إلى تقليص خدماتها التشخيصية والمساندة بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء والنقص الحاد للوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات.

ونقل عن الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، أن الوزارة دخلت مرحلة قاسية جراء أزمة الكهرباء والوقود ما اضطرها إلى تشغيل المستوى الثاني من المولدات الكهربائية في المستشفيات وتقليص عدد من الخدمات التشخيصية والمساندة.

وفي حال استمرار أزمة الكهرباء، حذر القدرة من توقف عمل 40 غرفة عمليات جراحية، و11 غرفة عمليات نساء وولادة تجرى فيها نحو 250 عملية جراحية، وولادة قيصرية يومياً، إضافة إلى توقف 50 مختبرا طبيا و10 بنوك دم.

كما حذر من تداعيات الأزمة على الحالة الصحية لنحو 100 مريض في أقسام العناية الفائقة، و113 من الأطفال الخُدّج في حضانات الأطفال، وتوقف خدمات غسيل الكلى والتي تشمل 620 مريضا يرتادون 117 جهاز غسيل كلوي بواقع 3 مرات أسبوعياً.

ونبّه إلى أن الأزمة تؤثر على سلامة مئات الأدوية الحساسة، والمواد المخبرية، والتطعيمات المحفوظة في الثلاجات؛ إضافة لتأثيرها على أقسام الطوارئ في المستشفيات وحرمان المرضى من الخدمة الصحية الآمنة لهم.

خدمات المياه والصرف الصحي
كما انعكست أزمة الكهرباء -وفق المركز الحقوقي- سلباً على تقديم الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في القطاع، وباتت تخلق أزمات كبيرة في معالجة مياه الصرف الصحي، وانقطاع المياه فترات طويلة تجاوزت 4 أيام عن العديد من المناطق.

وأعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل أن استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى تخفيض عمل آبار المياه ومحطات ضخّ المياه إلى 60%، ومحطات التحلية إلى 80% من طاقتها.

وأفاد مدير عام مصلحة المياه في غزة المهندس منذر شبلاق أن تقليص ساعات وصل التيار الكهربائي تسبب بتداعيات وآثار سلبية كبيرة على خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة محذراً المواطنين من السباحة على شاطئ بحر غزة هذا الصيف، بسبب عدم تمكن مصلحة المياه والبلديات من معالجة مياه الصرف الصحي قبل ضخها لمياه البحر، مضيفاً أنه لا يمكن معالجة مياه الصرف الصحي خلال 6 ساعات أو 4 ساعات فقط من الكهرباء بالشكل الآمن.

معاناة الطلبة
كما يعاني طلاب المدارس والجامعات، وخاصة طلاب الثانوية العامة من التأثير السلبي لانقطاع الكهرباء في هذه الفترة الحساسة مع نهاية العام الدراسي وتقديم الامتحانات النهائية. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن انقطاع الكهرباء يؤدي إلى صعوبة التواصل بين المدارس والمديريات والوزارة خاصة في البرامج المحوسبة مثل النشرات والتعليمات، ويؤثر سلباً في مجال إعداد وطباعة الامتحانات، وتشغيل مبنى الوزارة والمديريات وإذاعة صوت التعليم التي تواكب الآن المراجعة الخاصة بالتوجيهي.

المنشآت الصناعية
كما أدى انقطاع الكهرباء ساعات طويلة إلى تدهور العمل في المنشآت الصناعية التي تعتمد في آلية إنتاجها على الطاقة الكهربية، وقلصت المنشآت التجارية ساعات عملها، وأدى ذلك إلى مزيد من التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع.

وشدد المركز على أن قطاع غزة ما يزال إقليماً محتلاً، ويترتب على سلطات الاحتلال مسئوليات تجاهه، مطالبا سلطات الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه سكان القطاع المدنيين، كونها سلطات محتلة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، والعمل على كفالة وصول جميع الخدمات الأساسية الضرورية اللازمة لحياة سكانه، بما في ذلك إمدادات الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة كهرباء غزة والطاقة الكهربية.

كما طالب المركز الأطراف المسؤولة عن إدارة ملف الكهرباء في غزة ورام الله بسرعة حل الأزمة الحالية لتجنيب القطاع المزيد من التدهور، محذرًا من العواقب الوخيمة المترتبة على استمرار الأزمة على القطاعات الحيوية كافة، بما فيها الخدمات الأساسية التي يحتاجها مليونَا فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات مياه الشرب، وتعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.