الفصائل: خصم الرواتب عقاب جماعي.. وغزة تدفع فاتورة مقاومتها للاحتلال

قالت قوى وفصائل فلسطينية اليوم الثلاثاء، إن الأزمات التي يعيشها قطاع غزة ناتجة عن دفعه لفاتورة مقاومته للاحتلال الصهيوني، مؤكدين أنهم سيواجهون كل محاولات تهميشهم وإفقارهم وإفقادهم مقومات صمودهم.
 
وطالبت القوى الوطنية الخمس (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”) رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمدالله، بالتراجع الفوري عن قرار فرض خصومات مالية بنسبة 30% على رواتب موظفي السلطة بالقطاع.
 
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية بمشاركة المئات من الموظفين والمواطنين المقطوعة مخصصاتهم المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية برام الله وذلك أمام مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، رفضا لقرار “مجزرة الرواتب” التي ارتكبتها حكومة السلطة ضد موظفيها في قطاع غزة.
 
وأكدت الفصائل خلال الوقفة الجماهيرية رفضها لسياسة خصومات رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدة أن القرار له نتائج كارثية، تصب في اتجاه تعزيز الانقسام، والتمييز بين أبناء الوطن الواحد.
 
وقال هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية خلال كلمته ممثلاً عن الفصائل إن الراتب حق مكفول للجميع، ولا سيما أن غزة تغطي نسبة كبيرة من موازنة السلطة الفلسطينية عبر المقاصة.
 
وذكر الثوابتة في بيان الفصائل أن شروط السلطة للتراجع عن إجراءاتها الأخيرة هي سياسة “عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني”، مؤكداً أن التبريرات التي تتحدث بها الحكومة عن وجود أزمة مالية هي تبريرات واهية تفتقد للمصداقية.
 
ودعت الفصائل السلطة الفلسطينية إلى وقف هدر المال العام، والعمل على التوزيع العادل للرواتب، ومحاربة الفساد، وعدم تحميل قطاع غزة المسؤولية عن هذه الخطيئة.
 
وحذرت الفصائل أن يكون قرار خصم الرواتب مقدمة للانفصال عن القطاع بشكل كامل، مبينة أنها تغذية لمشاريع إقليمية مشبوهة.
 
وطالبت بحل الأزمة من جذورها، بتنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت، بعقد مجلس وطني توحيدي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد فشل حكومة التوافق في مهمتها.
 
وناشدت الفصائل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تتحمل مسؤوليتها في وقف كل الإجراءات والسياسات العقابية الثأرية ضد قطاع غزة، مطالبة بإنهاء الانقسام.