سيف التخويف يحسم نصف مقاعد البلديات بالتزكية لـفتح

مع إسدال الستار على الترشح للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في الضفة الغربية في الثالث عشر من شهر أيار (مايو) القادم تكرر المشهد ثانية من حيث المسلكيات التي تخالف الأعراف الانتخابية التي انتهجتها حركة “فتح” ضد قوائم المنافسين؛ لينتهي الأمر إلى حسم نصف الهيئات المحلية بالتزكية.

وبحسب مصادر في لجنة الانتخابات المركزية لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”؛ فإنه مع انتهاء عملية الترشح للانتخابات البلدية مساء الخميس (6-4-2017 )؛ فإن (194) مجلسا قرويا وبلدية في الضفة لن تجرى فيها الانتخابات لترشح قائمة واحدة فقط في هذه المواقع هي قائمة حركة “فتح”.

وتشير المصادر لمراسلنا إلى أن ذلك يعني أن (50%) من المواقع في الضفة لن تجرى فيها انتخابات، وستتسلمها كتلة حركة فتح بإطار ظاهري يسمى التوافق، ولكنه يحمل في طياته عمليات تهديد وتخويف وإكراه على سحب الترشح سجلت في مواقع عديدة.

ورصد مراسلونا من خلال شكاوى من جهات مختلفة ممارسات غير أخلاقية مورست على جهات عديدة حتى لا تنافس حركة فتح؛ سيما وأن حركات حماس والجهاد والجبهة الشعبية أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات لعدم شفافية إجراءاتها وما جرى من شوائب أعقبت إلغاء الانتخابات البلدية السابقة، ما جعل حركة فتح تستفرد في استهداف المستقلين والأطر العشائرية بسطوتها المعروفة.

إجراءات غير مقبولة

وبحسب ما وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” من ممارسات؛ فإن أشكالا عديدة لتعطيل ترشح المنافسين مورست خلال الفترة الماضية منها التلاعب بإجراءات براءة الذمة، والتي يفترض أن تمنحها البلدية لكل مرشح لإكمال طلب ترشيحه.

وتشير المصادر إلى أنه حسب القانون؛ فإن براءة الذمة لا تمنح لمرشح عليه ديون ماء أو كهرباء أو تراخيص أو ضريبة، وكان واضحا للغاية التشدد الكبير في منحها في الانتخابات التي كان مزمعا إجراؤها في شهر تشرين أول من العام الماضي حين قررت حماس المشاركة فيها، ولكنّ تعميما صدر من وزير الحكم المحلي بالتساهل في تقديمها هذه المرة؛ لأن الانتخابات تكاد تقتصر على حركة فتح.

ومما تم رصده؛ فإن الأمر تجاوز ذلك إلى مزاجية من البلديات، وفي أوامر مباشرة من تنظيم فتح في التعامل مع براءة الذمة في عديد مواقعَ، ومنها على سبيل المثال بلدية رام الله التي سهلت إجراءات منح براءة الذمة لكوادر فتح فيما عقّدتها أمام المرشحين الآخرين.

وصل الأمر إلى أن تشترط على غير مرشحي فتح بأن يسددوا ديون آبائهم وأمهاتهم، وهو غير وارد في القانون إلى أن تدخلت لجنة الانتخابات المركزية، وأفتت بعدم قانونية ذلك بعد شكاوى تلقتها.

تهديد متكرر

تروي المصادر لمراسلنا أن النهج ذاته الذي سارت عليه الانتخابات الماضية والتي سبقتها جرى هذه المرة من حيث التعميم على كوادر فتح باستخدام الإجراءات كافة لحسم أكبر عدد من المواقع بالتزكية، ففي مدينة قلقيلية على سبيل المثال عدّت حركة فتح في بيان لها أن كل من يترشح خارج قائمتها هو خارج عن الصف الوطني ويشق الوحدة الوطنية.

وبحسب المصادر فإن حركة فتح؛ جمعت العائلات في قلقيلية، وفرضت قائمتها على أنها قائمة توافق وطني، ثم بدأت بمهاجمة كل من يرغب بالترشح أو يسعى لتشكيل قائمة منافسة، وحرضت عليه العائلات، ومارست التهديدات الشخصية حتى وصل لحدّ إصدار البيانات الرسمية.

ونتيجة تلك الممارسات؛ بات لدى المواطنين قناعة تامة بأن شفافية الانتخابات ونزاهتها لا تعني فقط عدم التزوير في صندوق الاقتراع بقدر ما هي مرتبطة بالبيئة التي تسبق إجراء الانتخابات.