حكومة الاحتلال تعتزم اتخاذ قرار ببناء مستوطنة لسكان عمونا

قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن وزير التعليم “الإسرائيلي”، نفتالي بينت، أشار إلى أن الحكومة ستتخذ قرارًا في جلستها القريبة بإقامة مستوطنة جديدة لمستوطني عمونا.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن بينيت زار المستوطنين الذين تم إخلائهم من مستوطنة “عمونا”، والذين يواصلون إضرابهم عن الطعام أمام ديوان بنيامين نتنياهو، وأخبرهم بأنه ملتزم بالاتفاق الذي توصل إليه معهم.

ونقلت عن رئيس طاقم المستوطنين المضربين في عمونا، أبيحاي بارون، قوله إن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية عن إقامة المستوطنة البديلة، “ولكنه للأسف يمنع حتى الآن اتخاذ قرار”، داعيًا نتنياهو لـ “احترام كلمته في الدولة وتنفيذ التزاماته”.

وكان بينت قد سأل نتنياهو خلال جلسة رؤساء كتل الائتلاف، عما قرر عمله بشأن بؤرة عمونا، فأجابه بأنه “لم يتم الاتفاق على الموضوع حتى الآن مع الإدارة الأمريكية، وطلب عدة أيام لاستكمال الحوار مع الأمريكيين”، والذي وصفه نتنياهو بأنه “معقد”.

وكان نتنياهو، قد تعهّد لممثلي “عمونا” بإقامة مستوطنة جديدة لهم، موضحًا أن هذا التعهد منوط بفشل المقترح الجديد الذي اتفق عليه المستوطنون والحكومة، والقاضي بنقل 24 عائلة يهودية من “عمونا” إلى قطعة أرض مجاورة للموقع الحالي للبؤرة.

وكانت المحكمة “العليا” الإسرائيلية، قد أصدرت قرارًا بإخلاء بؤرة “عمونا” حتى الـ 25 من كانون أول/ ديسمبر 2016، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي شرق رام الله، وبعد مطالبة أصحاب الأراضي الفلسطينيين باستعادتها.

يذكر أن حكومة الاحتلال كانت توصلت إلى اتفاق مع مستوطني عمونة، ينقل بموجبه غالبية المستوطنين منها إلى أرضٍ مجاورة، تدعي سلطات الاحتلال أنها أملاك غائبين (لاجئين)، وذلك لتنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنة وإعادة أراضيها إلى أصحابها الفلسطينيين بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأخلت شرطة الاحتلال، جميع مباني البؤرة الاستيطانية “عمونة”، بتاريخ 2 فبراير الماضي، والتي كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا “الإسرائيلية” (أعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية).