رايتس ووتش: النظام السوري شنّ 8 هجمات كيميائية في حلب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مساء اليوم الاثنين، إن قوات النظام السوري شنت 8 هجمات كيميائية على الأقل، خلال الأشهر الأخيرة، على مناطق سكنية بمدينة حلب، شمالي سوريا.

وقال مندوب “هيومان رايتس ووتش” لدى الأمم المتحدة، لوي تشاربنو في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن “قوات النظام السوري شنت هجمات كيمائية ضد الجماعات المعارضة للنظام في مدينة حلب خلال الأشهر الأخيرة”.

وأضاف أن “هيومن رايتس ووتش”، وثقت إلقاء مروحيات حكومية للكلور على مناطق سكنية في 8 مناسبات على الأقل بين 17 تشرين الثاني/ نوفمبر و13 كانون الأول/ ديسمبر 2016، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين على الأقل، منهم 4 أطفال، وجرح حوالي 200 آخرين”.

وتابع: “وقعت هذه الهجمات في مناطق خططت القوات الحكومية للتقدم فيها، بادئة من شرق المدينة حتى الغرب”.

ولفت تشاربنو أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية، محذرًا من أن هناك خطرًا قائمًا الآن بإمكانية استخدام تلك الأسلحة مرات أخرى ضد المدنيين في سوريا.

ودعا إلى ضرورة محاسبة مجرمي الحرب من قادة النظام السوري المتورطين في استخدام أسلحة كيمائية ضد المدنيين في سوريا.

بدوره قال نائب مدير قسم الطوارئ في “هيومن رايتس ووتش”، أولي سولفانغ إن “أسلوب استخدام مادة الكلور يظهر أن الهجمات الكيمائية ضد المدنيين كانت منسقة، وفي إطار استراتيجية عسكرية شاملة لاستعادة حلب، وليست مجرّد أعمال ارتكبتها بعض العناصر المارقة”.

وأضاف سولفانغ أن “على مجلس الأمن أن لا يسمح للسلطات السورية أو أي طرف آخر استخدم الأسلحة الكيميائية أن يُفلت من تبعات أفعاله”.

ودعا المسؤولان بـ”هيومان رايتس ووتش” النظام السوري إلى “الكف فورا عن استخدام المواد الكيميائية كأسلحة”.

وفي السياق ذاته، قال المسؤولان بالمنظمة الحقوقية الدولية: إن “هيومن رايتس ووتش وثقت أيضا استخدام تنظيم داعش غاز الخردل في هجماته، حتى آب/ أغسطس الماضي”.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 7 آب/ أغسطس 2015، بالإجماع القرار رقم (2235) الذي أنشأ آلية التحقيق التي “تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي استخدمت المواد الكيميائية”.

وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بإنشاء آلية للمساعدة في التحقيق في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011.