زقوت: ملف الأسرى بحاجة لحاضنة حقوقية وسياسية لمحاسبة الاحتلال

أكد الناشط الحقوقي في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، أن العمل الحقوقي في قضية الأسرى بدون حاضنة سياسية لا يحقق نتائج كبيرة.

وقال زقوت لمراسلة “المركز الفلسطيني للإعلام“: “من أجل معاقبة الاحتلال وملاحقته على جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، لا بد من وجود حاضنة سياسية حقيقية لذلك”.

وبين أن العمل في المجال الحقوقي هو “مصدر إزعاج وإدانة للاحتلال، لكنه لا يجدي دون الحاضنة السياسية من السلطة الفلسطينية لتفعيل النشاط السياسي والدبلوماسي”.

وأشار إلى قصور العمل الفلسطيني في غياب الوحدة الفلسطينية، وعدم وجود رؤية موحدة، ما ينعكس بشكل كبير في إضعاف النشاطات الحقوقية.

الجنائية الدولية

وشدد زقوت على ضرورة أن يقدم ملف الأسرى وما يتضمنه من انتهاكات في تعذيبهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم ضمن الملفات الفلسطينية المقدمة لمحكمة الجنائيات الدولية، مضيفًا أنه “يفترض أن يكون ملف الأسرى جزئية مهمة في سياق ملف فلسطين المقدمة لمحكمة الجنائيات الذي فيه الاستيطان كجريمة حرب وغيرها”.

وأضاف: “لا يوجد شيء واقع على الأرض يقدم إلى الجنائيات الدولية”، معبرًا عن استغرابه لما صرح به أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بأن ملف الأسرى حاضر في الجنائيات الدولية، قائلاً “يقول عريقات حاضر.. كيف، لا أعلم؟!”.

تقرير الانتهاكات

ولفت زقوت إلى أن المركز يعمل على تقديم تقارير تتعلق بالأسرى وتعذيبهم ومعاناتهم جراء الاحتلال الصهيوني؛ من حرمانهم من الغذاء والتعليم وزيارة أهلهم، والإهمال الطبي وحرمانهم من أبسط حقوقهم، إلى منظمة الأمم المتحدة.

وتابع: “ويتم تقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يتم من خلاله توضيح انتهاكات العدو الصهيوني بحق الأطفال الفلسطينيين من أسر وتعذيب وقتل”.

وحول فائدة هذه التقارير، أكد على أنها تقدم بشكل موازٍ للتقارير التي يقدمها الاحتلال الصهيوني، الأمر الذي يتسبب في مساءلة الاحتلال في انتهاكه لحقوق الإنسان.

ضعف الجهود

وأكد على ضرورة أن يكون تكاتف الجهود بالمستوى المطلوب في ملف الأسرى، “فحينما يتم تجهيز المعلومات بحيث تكون شاملة وكافية، ذلك سيحدد الطريقة التي من خلالها ممكن أن يستفاد منها”.

وتابع: “بحيث يكون هنالك جهود مشتركة يتم من خلالها معرفة الطريقة المناسبة للاستفادة من هذه التقارير، سواء من خلال تقديمها لمحكمة الجنائيات الدولية، أو إصدار تقارير وبيانات، أو عمل حملات ضغط ومناصرة في البرلمان الدولي والساحة الدولية من أجل الضغط على حكوماتهم لمناصرة قضية الأسرى، من خلال مواجهة انتهاكات الاحتلال الصهيوني ومحاسبته”.

الحقوقي والسياسي

وأشار إلى أن مركز الميزان يوثق بناء على المعايير الدولية، مضيفًا: “لكن مشكلتنا لا يوجد لدينا تنظيم للعمل؛ فالسلطة تعمل لحالها على اعتبار أننا في واد وهي في واد”.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هنالك تعاون على المستوى المطلوب مع السلطة من جهة، ومع المؤسسات الحقوقية حتى يكون لدينا ملفات جاهزة ودقيقة يمكن العمل بها وتفعيلها من نواح عديدة.

وجدد تأكيده على أن المجال الحقوقي لوحده لا يمكن أن يحاصر الاحتلال ويلاحقه، فلا بد من تفعيل الحاضنة السياسية للعمل بشكل منظم ودقيق.