العفو الدولية: عدم اعتراف روسيا بمقتل مدنيين في سورية أمر مخجل

قالت “منظمة العفو الدولية”: “إن الضربات الجوية الروسية أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، وتسببت بدمار هائل في مناطق سكنية، (…) وذلك في نمط هجمات يُظهر أدلة على وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

ونقل تقرير صادر عن المنظمة اليوم الخميس، عن فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “منظمة العفو الدولية” قوله: “يبدو أن بعض الضربات الجوية الروسية قد أصابت مدنيين أو أهدافاً  مدنية بشكل مباشر، حيث قُصفت مناطق سكنية، بدون أدلة على وجود أهداف عسكرية، وحتى مرافق طبية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وإن مثل هذه الضربات ربما تصل إلى حد جرائم الحرب”.

واضاف لوثر: “من المهم للغاية أن يتم إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الانتهاكات المشتبه بها”، على حد تعبيره.

وينطلق تقرير “العفو الدولية”، من ست هجمات في محافظات حمص وإدلب وحلب في الفترة بين سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، قال بأنها “أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 200 مدني ونحو 12 مقاتلاً”.

ورأت المنظمة أن “التقرير يتضمن أدلة تشير إلى أن السلطات الروسية ربما تكون قد كذبت بُغية التغطية على الأضرار المدنية التي لحقت بمسجد نتيجةً لضربة جوية، وبمشفى ميداني نتيجة لضربة أخرى. كما أنه يوثق أدلة تشير إلى استخدام روسيا للذخائر العنقودية المحظورة دولياً والقنابل غير الموجّهة في مناطق سكنية مكتظة بالسكان”.

 وقد قالت السلطات الروسية أن قواتها المسلحة لا تضرب سوى الأهداف “الإرهابية”. وعقب وقوع بعض الهجمات، ردَّت على الأنباء المتعلقة بحدوث وفيات في صفوف المدنيين بنفي أنها قتلت مدنيين.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنها “أجرت مقابلات مع شهود عيان وناجين من الهجمات، فضلاً عن فحص الأدلة المتوفرة في مقاطع الفيديو والصور التي التُطقت في أعقاب الهجمات، وأيَّدها تحليل خبراء الأسلحة. وتم تحديد الهجمات بأنها ضربات جوية روسية مشتبه بها عن طريق مقارنة تفاصيل كل هجوم ببيانات وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت عن ضرب أهداف “إرهابية”، أو التفاصيل المتعلقة بطبيعة الهجوم في إفادات الشهود”.

وأضافت: “تُبيِّن البحوث التي أجرتها المنظمة في تلك الضربات أنه لم تكن هنالك أي أهداف عسكرية أو مقاتلين في المحيط المباشر للمناطق التي ضُربت. وهذا يشير إلى أن الهجمات ربما تكون قد شكلت انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وربما تشكل في بعض الظروف جرائم حرب”.

وأشار التقرير إلى أنه ومنذ إسقاط الطائرة الروسية المقاتلة من سلاح الجو التركي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن معلومات أقل من ذي قبل بشأن حملتها في سورية.

وخلص فيليب لوثر إلى القول: “إنه يتعين على روسيا وضع حد لاستخدام الهجمات العشوائية وغيرها من الهجمات غير القانونية، ووقف استخدام جميع أنواع الذخائر العنقودية وإسقاط القنابل غير الموجهة على المناطق المدنية”، وفق التقرير.