أبو عون: الملف الأمني يشكل اختبارا حقيقيا لحكومة التوافق

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” نزيه أبو عون إن حكومة الوفاق الوطني ولدت بعد مخاض عسير، وهي حكومة  لطالما تمنى الشعب أن يراها لطي صفحة الانقسام سيئة الصيت في التاريخ الفلسطيني الحديث.

 وأكد خلال مقابلة مع “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن الحكومة الجديدة مطالبة برؤية جديدة ونهج جديد، وعلى رأسها ضمانة الحريات العامة ووقف الاعتقالات السياسية ومحاربة الفساد والمحسوبية، وأن تعمل برؤى وآليات ترتكز على العدالة الاجتماعية وتحقق الرضا لدى مواطنيها.

 الضغوط الخارجية

وعلى صعيد ملف الأسرى؛ أوضح أبو عون أن المطلوب من الحكومة الجديدة أن تولي هذه الشريحة مزيدا من الأهمية على وجه السرعة وبما لا يحتمل التأجيل خاصة ملف الأسرى المضربين عن الطعام منهم والذين يتهددهم الخطر الحقيقي بعد أن تجاوز إضرابهم الأربعين يوما مستخدمين كافة الوسائل لإجبار الاحتلال على التجاوب مع مطالبهم العادلة.

وشدد على أن الأسرى يطلبون من حكومة الوفاق أن تكون أكثر اهتماما بقضيتهم، والعمل على تدويلها والتفاعل الرسمي الموازي للحراك المجتمعي على هذا الإطار.

وأكد أن ما يتردد عن إلغاء وزارة الأسرى مقلق؛ مؤكدا أن وزارة الأسرى مكسب نضالي، وهي تشكل حصن الأسرى، ومن المهم على الحكومة أن تحافظ عليها، وأن تعي أهميتها وحساسيتها للأسرى.

وأردف: “يجب ألا ترضخ  الحكومة للمطالب الخارجية بإلغائها قبل الإفراج عن آخر أسير في سجون الاحتلال، وقبل إنهاء الاحتلال، ونحذر أن من لا يستطيع رفض مطلب صغير كهذا؛ فإنه لن يستطيع في المستقبل أن يرفض مطالب كبرى تمس القضية بشكل جوهري”.

وطالب الحكومة بألا ترضخ للضغوط الخارجية، وأن تكون أكثر قدرة على رفض إملاءات الخارج، سيما وأنها اليوم محصنة بتوافق وطني كبير، ولديها قاعدة شعبية يمكن أن تستند لها في التشبث بالمواقف الوطنية حول القضايا الكبرى.

ملف الحريات

وحول الملف الأمني، أكد أبو عون أن هذا الملف يشكل اختبارا حقيقيا للحكومة المقبلة، وفي نفس الوقت تحديا لها، لأن المطلوب شعبيا أن يحدث تغيير جوهري في عمل الأجهزة الأمنية، وهو الملف الأصعب.

وأردف: “أتمنى أن تحدث الحكومة اختراقا في هذا الملف، ولكني بصراحة غير متفائل بذلك وفق المعطيات الراهنة لبقاء هذا الملف على حاله في الحوار التصالحي بين حركتي فتح وحماس، مع تأكيدي أن ملف الحريات المرتبط بالأداء الأمني يجب ألا يكون للمساومة خلال المرحلة المقبلة، بل يجب أن يكون تحصيل حاصل للاتفاق”.

وشدد على أنه ورغم عدم تفاؤله بإحداث التغيير الجوهري في عمل الأجهزة الأمنية في الضفة خلال المرحلة المقبلة، إلا أنه لم يعد لائقا بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني أن يكون في الضفة اعتقالات أو استدعاءات سياسية، فهذا الملف نتيجة طبيعية للمصالحة، ونحن نرفض الاعتقال السياسي أيا كان من حيث المبدأ.

تصويب إداري

وطالب أبو عون الحكومة الجديدة بأن تقوم بتصويب عملها إداريا لتكون أكثر فعالية وتصبح أكثر ديناميكية وقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأكد أن إصلاح المؤسسات مطلب ملح وهو مطلب جماهيري، يتطلب العمل عليه حتى نستثمر الموارد المتاحة في تقديم أفضل خدمات لشعبنا خاصة في ظل المضايقات التي ستتعرض لها الحكومة.