يحيى موسى: التحركات الأمريكية لإعادة المفاوضات تدعو للتشاؤم

أكد يحيى موسى، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وعضو كتلتها البرلمانية، أن التحركات الأمريكية في المنطقة لاستئناف التفاوض بين السلطة والحكومة الصهيونية تدعو إلى التشاؤم.

ورأى موسى في مقابلة مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن المصالحة تسير في اتجاهها بشكل متسارع رغم وجود العقبات، مشدداً على أن “المحك الحقيقي لاختبار نية فتح الصادقة في الاتجاه نحو المصالحة هو تطبيق قرارات الحريات العامة التي لا تزال تعطي “ظلامات سوداوية” من خلال استمرار الاعتقال وحرمان المعلمين من العودة لأعمالهم وغيرها من الأمور.

وفيما يلي نص المقابلة :

س: كيف تنظر إلى التحركات الأمريكية الرامية لاستئناف المفاوضات بين سلطة رام الله والاحتلال الصهيوني؟
ج: التحركات الأمريكية في المنطقة لاستئناف التفاوض بين سلطة رام الله والاحتلال الصهيوني تدعو إلى التشاؤم. وقد عودتنا أمريكا بموقفها المنحاز مع إسرائيل، وتعطيل الملفات الفلسطينية الداخلية، ونحن نتوقع أن تضغط على السلطة في اتجاهات غير مرغوبة للتراجع عن المصالحة، ومحاولة إبعاد السلطة الفلسطينية عن حماس من خلال قرنها مع العدو “الإسرائيلي” بالمفاوضات.

س: ما هو تقييمك لمسار تنفيذ المصالحة وإمكانية تحققها؟
ج: المصالحة يتم السير في خطواتها بشكل أفضل ومتسارع، وهذا لا يعني عدم وجود عقبات قد تكون كبيرة يتم مناقشتها في جلسات خاصة تعقد غالبا في القاهرة، لتكون الإدارة المصرية على رأسها، وهذه العقبات لا بد أن  تزول إذا توفرت المتطلبات الأساسية لإزالتها كالنية من الأطراف، ورفض التدخلات الخارجية، والضغوط المختلفة.

س: لكن هناك من يعتقد أن ملف الحريات في الضفة يمكن أن يفجر جهود تحقيق المصالحة في ظل استمرار الاعتقال السياسي وعدم إتاحة حرية العمل السياسي؟
ج: لا شك أن المحك الحقيقي لاختبار نية “فتح” الصادقة في الاتجاه نحو المصالحة هي قرارات لجنة الحريات العامة التي لا تزال تعطي ظلامات سوداوية من خلال استمرار الاعتقال وحرمان المعلمين من العودة لأعمالهم وغيرها من الأمور، وهذه الأعمال لا تدعم في التقدم حتى ينجز التوافق بل تعطل العمل و تشحن الأجواء بين الفصيليين الكبيرين، وهذا ينعكس على الجلسات الحوارية المختلفة  لمناقشة ملفات المصالحة، فالاجتماعات ليست مجرد جلسات بل لا بد من تطبيق قراراتها على أرض الواقع حتى يكون لها أثر.

س: يفتح إعادة اعتقال الاحتلال لنواب حماس في الضفة مجددًا ملف اعتقال النواب وضرورة إيجاد مخارج لإفشال الأهداف الصهيونية من وراء هذه الاعتقالات، فما هي رؤيتكم؟
ج: موضوع انتخابات 2006  وما تبعة من سياسات العدو “الإسرائيلي” من وضع العقبات أمام سير النجاح الفلسطيني بعد فوز حماس، وما أعقبة من اعتقال النواب في الضفة والتضييق عليهم وغير ذلك، يتطلب من الجميع أن يفكر كيف ستكون صورة الانتخابات القادمة، وكيف ستكون من بدايتها إلى نتائجها دون تحكم الاحتلال بها، وهذا يحتاج لتوافق، حتى لا يتحكم الاحتلال بها، ومنع  جعل البرلمان ونوابه تحت وطأة سيف الاعتقال من الاحتلال.
وما دام الاحتلال يتحكم في الضفة؛ فسيكون من الصعب إجراء الانتخابات، لأن كل مرشح من حماس سيضيق عليه، وإذا فاز فسيعتقل، فلا بد من إعادة النظر في هذه الأمور من جميع الأطراف للعمل الوطني غير الحزبي لتحقيق الضمانات اللازمة للمرشحين، ومنع تعرضهم للاعتقال والاعتداء من الاحتلال الصهيوني في أي انتخابات قادمة، وضرورة إيجاد مخارج نعالج الواقع الحالي الذي يتعرض فيه النواب لهذه الحملات.

س: ولكن لماذا يكثف الاحتلال حملات اعتقاله هذه الأيام؟
ج: نعتبر الكيان الصهيوني عدوا ظالما، يسعى لتقويض أي جهد يمكن أن يقود الأوضاع في الضفة الغربية لحالة من الانسجام والتوافق، وهو معني لقطع الطريق على المصالحة وعودة حماس  للعمل بفاعلية في الضفة، فالاحتلال معني بذلك فيقوم بحملات الاعتقالات المختلفة، ونحن نعي ذلك ونتنبه جيدا له.

س: كان هناك مؤخراً دعوة من الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي لاستئناف أعمال المجلس بشكل موحد؛ دون جدوى؛ لماذا هناك مماطلة في هذا الملف؟
ج: المجلس التشريعي المتآمر عليه يعطل عمله، وهذه مصلحة أطراف عدة، وما تشكل المجلس إلا بعد انتخابات شهد الجميع بنزاهتها، وسير المجلس التشريعي في عملة مصلحة فلسطينية عامة، لذلك أقول: إخواننا في حركة فتح لو كانت إرادتهم قائمة على أن يمضي المجلس في عملة  لما توقف، ونحن نأمل أن تغير فتح من سياستها تجاه المجلس في المرحلة القادمة.