أجهزة عباس ما زالت تطارد أبناء النائب أبو اجحيشة الأسير لدى الاحتلال

وجهت عائلة النائب المختطَف في سجون الاحتلال محمد مطلق أبو اجحيشة اليوم الإثنين (2-3) نداءً عاجلاً إلى كافة الذين تحاوروا في القاهرة، وإلى الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته أبو مازن، وإلى وجهاء العشائر في فلسطين، وإلى كافة الجهات المسؤولة والمعنية بالمصالحة والحوار، التدخل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية لإنهاء عمليات المطاردة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد أبناء النائب أبو اجحيشة، وطلبت العائلة عبر متحدث باسمها احترام الأجواء الإيجابية التي أعلن عنها قبل أيام، والالتزام بمحددات الحوار الذي انطلق لإنهاء الملفات المسيئة للوحدة، وإعادة اللحمة بين شطري الوطن.

وقال نفس المصدر أن الأجهزة الأمنية تتعمد الإساءة إلى أجواء الحوار بمطاردة أبناء النائب، إضافة إلى ما تقوم به من استمرار الاعتقال السياسي، وعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأضافت ذات المصادر أن الأجهزة الأمنية تتعمد النيل من عائلة النائب المذكور منذ بداية تموز (يوليو) 2008، حيث اقتحمت منزل العائلة في بلدة “إذنا” أربع مرات، وقامت وما زالت بأعمال مطاردة وملاحقة لأبناء النائب، كان آخرها قبل خمسة أيا،م حيث سقط أحد أبناء النائب أثناء المطاردة في بئر بعمق ستة أمتار، ولولا عناية الله لكان في عداد الأموات.

وطالبت عائلة النائب أبو اجحيشة كافة المسؤولين -وخاصة نواب فتح في المجلس التشريعي- والفصائل الأخرى الوقوف بجانب زميلهم الذي أمضى ما يزيد عن عشر سنوات في سجون الاحتلال وما زال.

وناشد المتحدث باسم العائلة المتحاورين الذين كان همهم إنهاء ملف الاعتقال السياسي عمل شيء لهذه العائلة، وإطلاق سراح ابنهم معاذ الذي اختُطف للمرة الثانية في سجون المخابرات، وأمضى فيها ما يقارب ثلاثة أشهر دون تهمة.

وكان جهاز الوقائي اختطف كذلك مقداد الابن الثاني للنائب أبو اجحيشة منتصف تموز (يوليو) 2008، وأمضى لدى الجهاز أكثر من خمسين يومًا، فيما تقوم الأجهزة المذكورة بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات والشرطة الخاصة بملاحقة أبناء النائب، ونصب الكمائن، وإجراء سباق مراثوني لاعتقالهم، ومع استمرار هذه الحالة أصبح أبناء النائب يقضون معظم أوقاتهم مطاردين تحت وطأة البرد والشتات.

وأضافت ذات المصادر أن الأجهزة الأمنية لم تحترم حصانة النائب، ولم تراعِ القانون، واستخفت بأبناء العائلة، ولم تحترم الأجواء الإيجابية التي انطلقت للمصالحة في الخامس والعشرين من شهر شباط  (فبراير) الماضي.

وتساءلت إذا لم تتوقف عمليات الاعتقال السياسي، ولم يطلق سراح المعتقلين، ولم تُحتَرم القواعد العامة التي يرتكز عليها الحوار، فلماذا الحوار إذاً؟ ولماذا يشاهد المسؤول الفلسطيني هذه المأساة ولم يعمل على إيقافها حتى الآن؟ ولمصلحة من تُنفذ هذه الاعتداءات بحق هذه الأسرة؟