انتشار الأجهزة الأمنية في جنين إعادة لسيناريو انتشارها بنابلس

ما تزال صورة الاجتياحات المتلاحقة وعمليات القتل، التي نفذتها قوات الاحتلال بحق ناشطين في “كتائب الأقصى” بعد أن أصدرت عفواً عنهم في مدينة نابلس، حاضرة في أذهان المواطنين في محافظة جنين الذين يتساءلون: هل ستتوقف الاعتقالات والاغتيالات في جنين بعد انتشار أجهزة أمن عباس في المحافظة؟؟

والجواب واضح: أن هذا الانتشار الأمني لا علاقة له بأي انسحاب صهيوني من المنطقة، حيث سيحتفظ الجيش الصهيوني بحقه في ممارسة ما تسميه أنشطتها الأمنية، وإعطاء الموافقة المسبقة على تحركت أجهزة أمن السلطة في المنطقة عبر مكاتب الارتباط.

أهالي المحافظة أبدوا عدم تفاؤلهم من الانتشار الأمني لستمائة عنصر من قوى الأمن التابعة لرئيس السلطة محمود عباس في المدينة، والذي صاحبه زخم إعلامي كبير، وأظهر على انه انجاز كبير.

مع أن المواطن الفلسطيني يرحب بكل خطوة يمكن أن تخفف من حالة الفلتان الأمني التي أصبحت لا تطاق، إلا أنه يعتبر انه لا معنى لأي عملية انتشار أمني لا يصاحبها انسحاب حقيقي لقوات الاحتلال، بعد التجارب المريرة في نابلس وطولكرم.

وبتتبع سلوك الاحتلال خلال الأيام الماضية، يتبين أن قوات الاحتلال لم تخفف من وتيرة عملياتها في محافظة جنين، فالاجتياحات الليلية ما زالت مستمرة لمدينة جنين ومخيمها، وكذلك لقرى في المنطقة الشرقية من جنين.

وخلال يوم أمس قام سلام فياض بزيارة لمدينة جنين وعقد اجتماعاً سرياً مع قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة لم يفصح عن فحواه تناول تفاصيل الحملة الأمنية في جنين، ولكن فياض لم يستطع أن يقدم تعهداً بأن السلوك الصهيوني سيتغير في جنين.

أما رايس التي امتدحت خلال زيارتها أمس للمنطقة الانتشار الأمني الفلسطيني في مدينة جنين معتبرة ذلك اختبارا لقوى الأمن الفلسطيني في منطقة تعتبر شائكة وساخنة في الضفة الغربية، فإنها خلال نفس المؤتمر الصحفي أقرت بفشلها في إقناع الصهاينة بالتخفيف وليس إزالة الحواجز العسكرية التي تنغص حياة الفلسطينيين وتدمر اقتصادهم وتقطع أوصال مناطقهم.

ويرى مراقبون أن هدف هذا الانتشار الأمني أساساً هو تنفيذ حملة أمنية واسعة كتلك التي نفذت في محافظة نابلس، والتي كان من أهم أهدافها تحجيم المقاومة وملاحقة عناصرها، وتوسيع مساحة التعاون الأمني بين أجهزة الأمنية التابعة لعباس وفياض والجيش الصهيوني.

ما يؤكد هذا المنحى التصريحات النارية للعقيد وسيم الجيوسي مدير شرطة جنين، حيث أعلن الأحد (4/5) أنه “لن يسمح بعد اليوم بحمل السلاح لغير قوى الأمن، وسيتم مصادرة أي قطعة سلاح خارج هذا الإطار”، في الوقت الذي أقر به بأنه لا ضمانات بأن الاحتلال سوف يقتحم جنين وينفذ فيها اعتقالات واغتيالات، وأن أجهزة أمن السلطة لن تمارس أي دور في منع الاحتلال من القيام بعملياته.

ومن الواضح أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية تصر على تكرار تجاربها الخاطئة، فإذا كان السلوك الأمني للمؤسسة وصف بالكارثة أيام أوسلو بالرغم من أنه كان يصاحبه مسار سياسي – وان كان كارثياً-، فكيف سيكون الحال في ترتيبات أمنية لا يصاحبها أي اتفاق سياسي مع الكيان الصهيوني.