أبو ليلى: نجاح الخطة الأمنية رهن باتخاذها الإجراءات الكفيلة بالقضاءعلى الفلتان

طالب الدكتور خليل أبو ليلى، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بأن تقوم الخطة الأمنية الفلسطينية الجديدة المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية على اتخاذ إجراءات كافية وكفيلة بالقضاء على ظاهرة ومسلسل الفلتان الأمني الموجود في الشارع الفلسطيني، “وهي تعتبر من أهم الأمور المعلقة على كاهل هذه الحكومة”.

وأضاف أبو ليلى، في تصريح صحفي له اليوم الأحد (8/4)، “أن من أهم أسباب نجاح هذه المهمة الصعبة هو توفّر عاملين أساسين هما: أن يكون هناك قضاء محايد محمي، والعامل الثاني يتمثل في وجوب أن تكون هناك سيادة للقانون”.

وأوضح أنه في حال لم يتوفر هذان الشرطان، ولم تكن هناك نزاهة كاملة في القضاء، ولم يكن هناك تطبيق كامل وبشكل متساو للقانون على كل مواطن، ابتداء من رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء الفلسطيني إلى أصغر فرد في الشعب الفلسطيني، وقبل أن توضع الخطة الأمنية؛ فلا يمكن لهذه الحكومة أن تسيطر على حالة الفلتان الأمني، لذلك يجب تصحيح الجهاز القضائي، وتطبيق سيادة القانون، ثم إيجاد أجهزة أمنية تنفيذية تطبق أوامر القانون أو المحاكم”.

وحول توقعه بنجاح أو فشل خطة الحكومة الأمنية؛ قال أبو ليلى: “من أسباب نجاح هذه الخطة تكاتف كل الفصائل والقوى الفلسطينية من وراء هذه الخطة، ورفع الغطاء التنظيمي عن أي مخالف للقانون، وبالتالي تسهيل تسليم أي مخالف للقانون إلى القضاء والعدالة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق أي مجرم، سواء كان ابن تنظيم أو ابن عائلة”.

وأضاف: “أنه في حال نجحت هذه الحكومة في الخطة الأمنية، ونجحت في إيصال رسالة إلى المواطن الفلسطيني مفادها الاهتمام بأمنه وأمانه؛ أعتقد أنه سيكون هناك ارتياح نفسي كبير لدى المواطن الفلسطيني، وسيكتشف أن هذه الحكومة في تنفيذها للخطة ترضي وتلبي رغبات المواطن الفلسطيني”.

وتابع القيادي في حركة “حماس” القول: “يجب أن نعمل جميعاً على إنجاح هذه الخطة، وأن تضحي كل الفصائل الفلسطينية بمصالحها الفصائلية لصالح المصلحة العامة لشعبنا الفلسطيني، وبالتالي يجب أن تقدم كل جهة وكل فصيل على الساحة الفلسطينية فائض تنازلات، من أجل إنجاح هذه الخطة، وإلا سوف يكون هناك طامة كبرى إذا فشلت هذه الخطة، لا سمح الله”.