المركز الفلسطيني للإعلام في حوار مع وزير شؤون اللاجئين د. عاطف عدوان

أثارت التصريحات التي أطلقها مؤخراً د. عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين في الحكومة وحديثه عن حجم الأموال الموجودة في حساب رئيس السلطة محمود عباس العديد من ردود الفعل المتباينة في الساحة السياسية والشارع الفلسطيني على حدٍ سواء لا سيما أن تصريحات عدوان تضمنت حديثه عن عراقيل تضعها جهات محلية تسعى لإفشال الحكومة.
المركز الفلسطيني للإعلام تابع باهتمام تصريحات “عدوان” أحد القادة السياسيين لحركة حماس وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية سابقاً، لكشف المزيد من الحقائق حول تصريحاته وخلفياتها وأجرى الحوار التالي معه.

* لنبدأ من تصريحاتك الأخيرة، تحدثت عن عراقيل فنية وإدارية متعمدة من قبل رئيس السلطة محمود عباس، باعتقادك لماذا يضع “عباس” العراقيل في وجه الحكومة ؟
الساحة الفلسطينية تزخر بالنشاط السياسي غير المنضبط بمعنى أن هذا النشاط في كثير منه إيجابي وكثير منه هدام، والحكومة تحاول أن تتغلب على الظروف السياسية التي نشأت بعد تشكيلها والتي تتمثل في الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وتتمثل بالحرمان الذي سببه الحصار والقتل والتجريف.

* من هي بالتحديد الجهات التي تحاول إفشال الحكومة ؟
الحقيقة أن ذكر الأسماء في هذه المرحلة أمر مربك ومحرج ويمكن أن يفتح على الشعب الفلسطيني إشكاليات هو في غنى عنها ونحن خاصة نتحدث الآن عن تشكيل حكومة وحدة، وحكومة الوحدة يجب أن تبنى على النوايا الخيرة أيضاً فإذا لم تكن كذلك ستكون هذه الحكومة فاشلة بالتأكيد، لا نريد في هذه المرحلة أن توجه أصابع الاتهام لهذه الجهة أو تلك، ولكن هناك جهات معروفة لدى أبناء شعبنا وفي المستوى السياسي وهذا الأمر غير خاف على احد، وهذا الأمر يُعرف من خلال مواقف وتصريحات في أجهزة الإعلام سواء الفلسطينية أو العربية أو العالمية.

* نفى وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير المالية د. سمير أبو عيشة تصريحاتكم بان هناك 300 مليون دولار موجودة في خزينة الرئاسة، لماذا نفى أبو عيشة ما تحدثتم به ؟
الحقيقة الأخ د. سمير لم ينف ولكنه أوضح بأن هناك لبساً وأن التصريحات لا تتسم بالدقة.
وطبعاً أنا استندت فيما قلت على معلومات ليست بالضرورة أن تكون متوفرة دائماً لأن أحد الإشكاليات في الواقع الفلسطيني هو أن مصادر التمويل للشعب الفلسطيني ومحتوياته السياسية متعددة، وليس هناك شفافية في هذا الأمر.
فالمجلس التشريعي وهو الذي يجب أن يراقب لا يوجد لديه علم كاف، وأنا في هذا المقام أنادي بأن يكون هناك رقابة مشكلة من لجنة الرقابة في المجلس التشريعي ومتخصصين من باقي اللجان لمراقبة الواقع المالي ومعرفة ماذا يأتي للشعب الفلسطيني وأين يذهب وكيف يصرف ولمن يصرف؟!

* حدث أن وعد رئيس الوزراء الموظفين بصرف راتب كامل قبل شهر رمضان ، ولم يتم صرف هذا الراتب ، ما الذي حدث  ؟
الأخ رئيس الوزراء عندما أعلن أن هناك راتب شهر كامل كان يعتمد على عاملين أساسيين: العامل الأول ما قدمته المملكة العربية السعودية وقطر وكان حوالي 65 مليون دولار والبحرين قدمت 2 مليون دولار ودولة أخرى 2 مليون دولار، والرئيس تعهد بأن يقوم بالاستدانة من البنوك الفلسطينية لإكمال الشهر وبالتالي حدث اتفاق كامل بين الرئاسة وبين مجلس الوزراء لتغطية شهر آخر للموظفين ولكن الذي حدث أثناء زيارة الرئيس إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت حالة التراجع وعدم الاستعداد للسحب من البنوك، وأصبحت الحكومة في هذه الحالة في موقف حرج خاصة وأن رئيس الوزراء وعد بشهر وأود أن أنوه إلى قضية مهمة جداً أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية قبل أن يصدر هذا التصريح شاور الرئيس أبو مازن ، وقال له أنني أنوي أن أقول كذا وكذا وبناء على المعطيات المالية الموجودة بين أيدينا فما رأيكم فأعطى أبو مازن الضوء الأخضر لرئيس الوزراء أن يتحدث وهو على ثقة أن هناك توافقاً بين الطرفين على أنه سيتم صرف راتب شهر كامل.

* وهل أصبحت وعودكم مبنية على وعود الرئيس عباس ؟
هناك مرحلتان ما وعد به الرئيس وهذا كان لا علاقة له بما هو موجود بالمالية لأن ما جاء من أموال جاء بعد وعد الرئيس، أما ما وعد به رئيس الوزراء فتم بعد أن قام رئيس الوزراء بإجراء اتصالات مع أمير قطر الذي دفع 50 مليون دولار وبعد أن قدمت السعودية مبلغ 15 مليون أصبح لدينا 65 مليون وهناك حوالي 5 مليون أي حوالي 70 مليون واستعد الرئيس أن يكمل المبلغ.

* لماذا إذن لا تصارحون الموظفين وتقولوا لهم أن الأموال تأتي عبر الرئيس ؟
هذا الكلام تم الإعلان عنه مرات ومرات بل العالم اشترط عدم إدخال الأموال للشعب الفلسطيني إلا عبر قناة الرئيس وهذا الأمر تحدثت فيه الولايات المتحدة وتحدث فيه الاتحاد الأوروبي وتحدثت فيه البلاد العربية، الجميع منع دخول الأموال إلى الحكومة الحالية إلا عبر قناة الرئيس ونحن عندما وجدنا أنه لا يوجد هناك مفر، وقبلنا بالأمر علماً بأنه ينبغي أن تحول الأموال إلى وزارة المالية، والمشكلة هي في الشفافية التي يجب أن تكون موجودة في المستويات السياسية المتعددة.

* اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حملت حركة حماس مسؤولية امتناع الدول العربية عن إرسال مساعداتها، هل فعلاً أوقفت الدول العربية مساعداتها بعد الزعم بأنكم تراجعتم عن مواقفكم ؟
لم تعلن أي دولة عربية في هذه المرحلة عن رغبتها في عدم الدفع، ولكن للأسف اللجنة التنفيذية تقوم بدور الضاغط على الحكومة لدفعها لتقديم تنازلات، والاعتراف بإسرائيل والشعب الفلسطيني في غنى عنها، لم تبلغنا أي دولة عربية بأنها أوقفت الأموال المخصصة من قبلها للشعب الفلسطيني، هذا الأمر بحاجة إلى توضيح، ولو وصل لهم معلومات يجب أن يطلعوا الحكومة على هذه المعلومات حتى تستطيع الحكومة أن تتصرف بالشكل السياسي السليم الذي يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وعدم التسليم الكامل بتطورات الأمور التي يمكن جسرها أو التعامل معها أو إقناع الأنظمة العربية والزعماء العرب بمصداقية مواقف الحكومة.

* هل لك أن تعطينا صورة أوضح حول حقيقة الاتفاق الذي تم مع “أبو مازن” قبل سفره إلى نيويورك ثم الانقلاب في المواقف والوصول إلى الحالة التي عليها نحن اليوم ؟
الاتفاق الذي كان مع أبو مازن هو أن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تستند في برنامجها السياسي على وثيقة الوفاق الوطني، وتم الاتفاق على برنامج سياسي يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني، وتم الاتفاق على قضايا متعددة منها أن يكون رئيس الوزراء الأخ إسماعيل هنية وأن يكون بعض الوزراء من التكنوقراط وأن يكونوا أقل من التشريعي وأن يمثلوا ألوان الطيف السياسي الفلسطيني.

* لكن جرى الحديث عن محددات سياسية معينة، ما هي هذه المحددات ؟
هذه المحددات التي أظنها أصبحت معروفة لم يتأخر عنها أحد، وكان الخلاف حول نقطتين، النقطة الأولى موضوع المفاوضات حيث طلبت حماس إزالة بند إعادة النظر في المفاوضات في لجنة المفاوضات فوافق الرئيس أبو مازن ثم طلبت حماس إعادة النظر في كلمة المبادرة العربية واستبدالها بكلمة تدل عليها لأن كلمة المبادرة العربية حقيقة لها دلالة مباشرة في قضية الاعتراف بإسرائيل، وهذا هو تحفظ حركة حماس على البرنامج، أو على هذه النقطة بالذات وتم الاتفاق آنذاك على أن يكون هناك مفاوضات حول هذه النقطة بالذات والأخ رئيس الوزراء أعلم الأخ الرئيس أن هذه النقطة بحاجة إلى إعادة نظر ووافق الرئيس على ضرورة إعادة النظر وأن يكون هناك مفاوضات حول هذه النقطة، وبالتالي لم يكن هناك إخلال من قبل الحكومة ولا حركة حماس بأي من المواقف التي تم الاتفاق عليها.
وكان هناك ميل أو رغبة من الأخ الرئيس محمود عباس ألا يتم الحديث العلني فيما يتعلق بموضوع سياسات حكومة الوحدة، ويريد مساحة من العمل السياسي ولكن تصريحات الأخ الرئيس بأن أي حكومة وحدة ستأتي ستعترف بإسرائيل والاتفاقيات هو الذي أربك الساحة السياسية، ودفع وزراء أو مستويات سياسية في الحكومة وفي حماس عن التعبير عن مواقفهم، والحقيقة أن المجتمع الدولي لا يأخذ كثيراً بالتصريحات ولكن يعتمد إلى حد كبير على الأعمال، والتصريحات كان لا يمكن أن نخسر نحن كشعب فلسطيني منها وبالتالي لا نحقق أي خطوة على أرض الواقع.

* هل يمكن القول أن قصة الحكومة والبرنامج الوطني بات يعتمد على نقطة واحدة فقط إما الاعتراف بإسرائيل أو لا ؟
هناك مطالب صريحة عليكم أن تعترفوا بإسرائيل .. عليكم أن تعترفوا بالاتفاقيات .. عليكم أن تنبذوا العنف ، إذا قمت بذلك كل شيء يمكن أن يتيسر وإذا لم تفعلوا ذلك فالمال سيبقى على ما هو عليه وسيشتد ربما أكثر، وحقيقة يجب أن تنتبه إلى أن التاريخ الفلسطيني والشعب الفلسطيني كله سيجرمنا إذا قمنا بقبول هذه الشروط ، لماذا لأن هذه الشروط غير مقبولة وتتعارض مع مبادئنا السياسية ومع عقائدنا ثم الأوطان لا تباع بالأموال وقدمنا آلاف الشهداء ومئات آلاف المعتقلين الذين زادوا على ثلاثة ارباع مليون.

* قد يقول البعض لماذا لا تعترفوا بإسرائيل وتنهوا هذه الإشكالية وترفعوا الحصار عنكم ؟
التاريخ سيجرمنا وسيحاسبنا الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى أن الرئيس ياسر عرفات قام بعمل ما هو أكثر من هذه القضايا اعترف بإسرائيل ونبذ العنف وقام أيضا بملاحقة المجاهدين وأوقف كل العمليات العسكرية وأعلن هو شخصياً أنه أوقف أكثر من 30 عملية استشهادية ماذا جنى ياسر عرفات؟ ما جناه هو السم الزعاف الذي أودى به إلى القبر والحصار الذي استمر مدة ثلاث سنوات إذن قضية التسليم بشروط الرباعية هي تماماً استدراج شيطاني تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة كما يستدرج الشيطان الإنسان عندما يوصله إلي درجة الكفر ” فلما كفر قال اني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ” علماً أن الشيطان لا يخاف الله رب العالمين.
وهم يريدون أن يوصلونا إلي مرحلة نسلم فيها بما يريدون ثم يتخلون عنا تماما، وهذه معركة مستمرة، فقد دفعوا فتح إلي أن وصلت إلي الاعتراف باسرائيل ثم تخلوا عنها، الان يريدوا أن يوصلوا حماس إلي هذه المرحلة تعطيهم كل شيء ثم يتخلوا عنها وهكذا يصبح الشعب الفلسطيني رهينة لعبة سياسية قذرة تقوم بها اسرائيل وحلفاؤها في المنطقة.

* في حال أصر الرئيس وفتح على موقفهم من مسألة تشكيل الحكومة، لا سيما أنهم يطرحون خيارات وب