“الشعبية” تحُمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة أمينها العام وعدد من رفاقها

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

حَمّلت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة أمينها العام أحمد سعدات وعدد من رفاقها، بعد نقلهم من قسم (5) في سجن ريمون، إلى قسم (10) في سجن نفحة.

وقالت الجبهة، الأحد، في تصريح وصل “المركز الفلسطيني للإعلام”، إنّ هذه الهجمة تستهدف قيادتها كجزء من الهجمة الشاملة التي تتعرض لها الحركة الأسيرة، والتي لم تتوقف وازدادت بعد تولي المجرم الفاشي والعنصري “بن غفير” وما يُسمى وزارة الأمن الداخلي.

وأكدت الجبهة على أنّ رفاقها في كافة سجون الاحتلال أعلنوا حالة الاستنفار القصوى، مهدّدين بخطواتٍ نضاليةٍ شاملةٍ ومتواصلةٍ للردّ على جريمة مصلحة السجون بحقّ رفاقهم.

وشددت على أنّه في حال لم تتوقف الهجمة الاحتلالية الواسعة على قيادة وكوادر الجبهة في داخل السجون وكافة الأسرى، فإنه سيكون هناك برنامج نضالي واسع وشامل حتى تراجع الاحتلال عن إجراءاته.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا وقواه الوطنية ومؤسساته وأبناء أمتنا العربية وأحرار العالم إلى أوسع حالة دعمٍ وإسنادٍ مع أمينها العام وأسرى الجبهة، الحركة الأسيرة كافة الذين يتعرضون إلى حربٍ إسرائيلية مسعورة.

وفي الأثناء، حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى الذين نقلهم من قسم 5 في سجن “ريمون” إلى سجن “نفحة” صباح اليوم، البالغ عددهم 90 أسيرا، بعد عملية قمع نفذتها وحدات تابعة لإدارة السجون.

وبين، في بيان له، مساء اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، وأبلغت الأسرى- في إطار إجراءاتها التنكيلية- أنها لن تعيد الذين جرى نقلهم وستبقيهم في سجن “نفحة”.

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات الاقتحام والنقل، للتنكيل بالأسرى واستهداف أي حالة “استقرار” يحاول أن يخلقها الأسير، علما أنها صعّدت مؤخرا من عمليات النقل الجماعي بحقهم، في إطار خطة تهدف لفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم.