الاحتلال يعاقب أسرى سجن النقب ورد أولي

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

قال مكتب إعلام الأسرى: إن إدارة سجون الاحتلال قررت معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس لمدة 6 شهور.

وأوضح إعلام الأسرى في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” مساء اليوم الاثنين، أن قرار إدارة سجون الاحتلال ضد أسرى سجن النقب، يأتي ضمن الهجمة الممنهجة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة ووزير أمنها القومي ايتمار بن غفير ضد الأسرى

وأكد أن الأسرى في سجن النقب قرروا إعادة وجبات الطعام وإغلاق الأقسام غدًا الثلاثاء، كرد أولي على إجراءات إدارة السجن التي تمس متطلبات حياتهم الأساسية.

ويواجه الأسرى في سجون الاحتلال إجراءات وسياسات وقرارات تصعيدية مجحفة من قبل إدارة السجون، والوزير المتطرف “بن غفير”، وللرد على هذه الإجراءات اتخذت الحركة الوطنية الأسيرة عدة خطوات نضالية متدرجة، لمواجهتها.

القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني قال: قرار الاحتلال معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس لمدة ٦ أشهر جريمة عنصرية تصعيدية، لن تكسر إرادة أسرانا، ومُكابرة سيدفع الاحتلال ثمنها إذا أصر عليها.

وأضاف في تصريح صحفي أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى تزيدهم قوة واستبسالا في الدفاع عن حقوقهم الإنسانية وحياتهم الكريمة داخل السجون، وسيواصلون التصدي لانتهاكات الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، وسيعود المدعو بن غفير ووزراء الحكومة الفاشية كل مرة يجرون أذيال الخيبة.

ودعا أبناء شعبنا لإدامة نصرة الأسرى، والمشاركة في كل الفعاليات المساندة لهم، والعمل على كل المستويات لفضح جرائم الاحتلال بحقهم، ونقل رسالة الأسرى للعالم، ومنع الاحتلال من الاستفراد بهم مهما كان الثمن.

بدورها، أكدت جمعية واعد للأسرى أن قرار الاحتلال بحرمان أسرى سجن النقب من شراء الملابس لمدة 6 أشهر، إمعان في سياسة التنكيل وإصرار واضح على استفزاز الأسرى وتوتير المشهد داخل السجون.

وقالت واعد في بيان اليوم الإثنين، إن الأسرى سيباشرون غداً الثلاثاء عدة خطوات تصعيدية؛ رداً على هذا القرار المجحف.

وحملت حكومة الاحتلال مسؤولية كل ما ستؤول إليه الأوضاع، نتيجة قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعت واعد الشعب الفلسطيني لمزيد من الهبات المناصرة للأسرى، والالتحام في مناطق التماس في كافة محافظات الوطن دفاعاً عنهم.

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال -قبل أيام عدة- تعليق خطوة الإضراب عن الطعام بعد تراجع العدو عن قرار تقليص الزيارات.

وأجرت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة مشاوراتها، وقررت تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام والتي كان من المقرر انطلاقها الخميس (14-9) مع الإبقاء على حالة الجهوزية والاستنفار الكاملة في صفوف الأسرى.

وقالت اللجنة في بيانها إن جاهزيتنا واستعدادنا الدائم ووحدة صفنا هي الضمان الوحيد للحفاظ على حقوقنا وكرامتنا حتى نيل حريتنا التامة، وإن سلاح الإضراب عن الطعام هو سيفنا المشرع والدائم لحفظ حقوقنا.

وجاء في البيان: رسالتنا للعدو “إن عدتم عدنا”، ولن نسمح يومًا بأن يتم المس بحقٍّ أصيلٍ انتزعناه بجوعنا وصبرنا وتضحية شهدائنا من أبناء الحركة الأسيرة.

وقالت إن معركتنا مع العدو هي معركة مفتوحة تتغير طبيعتها وشكلها وفق مقتضيات المرحلة ومعطيات الميدان، ولن تتوقف هذه المواجهة إلا بتحرير أرضنا وشعبنا من عدوٍّ لا يفهم إلا لغة التحدي والتصدي.

واختتم البيان بالقول إن انتصارنا التام لا يتحقق إلا بحريتنا الكاملة والتامة، والسعي من أجلها هو أقدس الواجبات الملقاة على عاتق فصائلنا وشعبنا العظيم في كافة أماكن تواجده، ويجب الاستمرار في العمل من أجل حريتنا حتى الإنجاز القريب بإذن الله تعالى.

وكان الكابينت الإسرائيلي، صادق على تبني توصية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفض قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يقضي بتقليص الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين.

وقرر الأسرى قبل أيام، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم غد الخميس، للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، ولإعادة كل ما سُلب من حقوقهم خلال الفترة الماضية.

ونفذ المتطرف ابن غفير منذ توليه منصبه إجراءات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين، منها منعهم من الخبز الطازج وتفريقهم بين السجون وتحديد مدة الحمام للأسير في بعض السجون، وإلغاء قانون الإفراج المبكر، وأخيرًا تقليص عدد الزيارات من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.

ويعتقل الاحتلال، 5200 أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 33 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ 700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي، و1200 معتقل إداري.