الاحتلال يشرعن 3 بؤر استيطانية بالضفة وحماس تدين

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن ما يسمى “قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال”، أصدر قراراً الليلة الماضية، بتحديد نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي المواطنين.

وأضاف شعبان في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن التوسع الاستيطاني والسيطرة على الأرض الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض، أصبحت أبرز عناوين حكومة الاحتلال الحالية، التي يتحكم بها ويديرها  قادة عصابات المستوطنين.

اقرأ أيضًا: البؤر الاستيطانية .. دفيئات إرهاب تبنيها عصابات المستوطنين

وبين أن بؤرتَين تقعان جنوبي محافظة الخليل وهما “أفيجال، وعشهئيل”، والثالثة تقع في محافظة أريحا، وكلها عشوائية وأقيمت عام 2001.

وأشار إلى أن خطوة الاحتلال الأخيرة جاءت تجسيداً لقرار دولة الاحتلال بشرعنة 10 بؤر استيطانية في شباط الماضي، واليوم تقوم بإجراءات تثبيتها من خلال تعديل مناطق نفوذها، بمعنى أن سلطات الاحتلال قررت تخصيص أراضٍ أخرى لصالح هذه البؤر من أجل توسعتها مستقبلا على حساب أراضي المواطنين.

وأعاد شعبان التذكير بخطورة قرار حكومة الاحتلال تقليص خطوات المصادقة على المخططات الاستيطانية، مبيناً أن ما نراه اليوم من تسارع كبير في مسألة إقرار البؤر وتثبيتها وتوسيعها يعد انعكاساً لقرار الاحتلال الأخير المتمثل في تقديم صلاحيات موسعة لوزير المالية المتطرف بتسلائيل سموتريتش في مسألة التوسع الاستيطاني.

وحذر من أن المرحلة القادمة ستشهد محاولات احتلالية أخرى للسيطرة على مزيد من الأراضي وفرض وقائع جديدة خطيرة على الأرض، لطالما أن العالم يمارس ازدواجية المعايير ويصمت أمام جريمة الاحتلال مكتملة الأركان.

ودعا شعبان جميع الأطر الرسمية والشعبية والفصائل الوطنية إلى ضرورة الإسراع في المشاركة في إنجاز إستراتيجية وطنية تعزز أطر المقاومة الشعبية، باعتبارها الوسيلة الأنجع في مقاومة مخططات الاحتلال وإحباطها.

ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، حسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وتنص قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي. وتراه دول كثيرة معرقلا لإقامة دولة فلسطينية.

حماس تدين

بدورها، قالت حركة حماس إن قرار الاحتلال بـ “شرعنة” بؤر استيطانية جديدة وبإقامة مشاريع طاقة لخدمتها يستدعي إدانة وحراكاً عربياً ودولياً لوقفها كاستحقاق لإنهاء الاحتلال.

وأضافت في بيان صحفي أن قرار الاحتلال يأتي بـ “شرعنة” ثلاث بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة من قبل الوزير الفاشي سموتريتش والإعلان عن مخططات صهيونية لما يسمى تطوير “مشاريع طاقة شمسية” على أرضنا الفلسطينية، ضمن عدوانٍ صهيوني شامل على شعبنا ووجوده على أرضه ما يتطلب موقفاً عربياً ودولياً قوياً في إدانته، وحراكاً أممياً للجم تلك السياسات العنصرية الفاشية المخالفة للقانون والأعراف الدولية والقرارات الأممية ذات العلاقة، كاستحقاق لازم على طريق إنهاء الاحتلال.

وأكدت هذه المشاريع الاستيطانية الباطلة لن تُفلح في تغيير هوية الأرض أو طمسها، ولن تُعطي الاحتلال شرعية على أرضنا، والذي سيقابله شعبنا الفلسطيني بمزيد من الصمود والمقاومة حتى دحر الاحتلال – جيشاً ومستوطنين – عن أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

اقرأ أيضًا: البؤر الاستيطانية .. وسيلة الاحتلال للسيطرة على الأرض الفلسطينية

وكانت القناة 12 الإسرائيلية كشفت النقاب عن خطة طرحها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن “الإدارة المدنية” وتهدف إلى “السيطرة” على المناطق المصنفة “ج” طبقًا لاتفاق أوسلو.

وتقوم الخطة على “شرعنة” البؤر الاستيطانية والزراعية غير المرخّصة، وإنشاء بؤر جديدة في منطقة رام الله، ولاحقًا أيضًا في جنوب جبل الخليل والأغوار. وتشمل تنظيم وتعزيز الاستيطان في 155 بؤرة استيطانية غير مرخصة، للحيلولة دون تمدد القرى الفلسطينية، وسلب الأراضي الزراعية من أصحابها الفلسطينيين.

ونقلت القناة عن مصادر في حكومة الاحتلال أنّ سموترتيش بدأ العمل لتحويل 14 بؤرة استيطانية غير مرخصة لمستوطنات، من بينها 9 بؤر استيطانية و5 مزارع للمستوطنين.

وأغلب البؤر الاستيطانية التي يستهدف سموتريتش شرعنتها، هي معاقل لتنظيم “تدفيع الثمن” الإرهابي، الذي نفذ جرائم إرهابية بحق الفلسطينيين، أبرزها إحراق عائلة دوابشة وقتل المعلمة عائشة الرابي، وقتل الطفل محمد أبو خضر حرقًا.

وقالت القناة إنه “يجرى تنفيذ مخطط سموتريتش للسيطرة على مناطق (ج) بضخ الأموال، وتجهيز الأرض، وتعبيد الطرق وربط البني التحتية، وإلى جانب ذلك العمل مع مقاولين من المقربين من الوزير سموتريتش.

وقال خبراء في هذا الموضوع للقناة الإسرائيلية إن سموتريتش ينتهك التوجيهات المتعارف عليها، بحيث يتم التصديق على كل بؤرة بواسطة خطوتين بدلًا من 6 خطوات.

وأضافت مصادر القناة: “حقيقة أن سموتريتش يمثّل المستوى السياسي والمستوى التنفيذي معًا، تسمح له باستغلال الفرصة، ولو كان هناك وزير مالية آخر، لكانت التحركات قد توقفت، لكنّه يمسك بقبعة المالية والإدارة المدنية، ويعمل دون قيود”.

ويعود تصنيف المناطق في الضفة الغربية إلى اتفاق أوسلو، الذي نصّ على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى قطاعاتٍ جغرافيةٍ تحمل حروفًا أبجدية هي “أ”، وتمثل 18% من مساحة الضفة، وللسلطة السيطرة الكاملة عليها، و”ب” التي تمثل 21% من المساحة، وتسيطر عليها السلطة تعليميًا وصحيًا واقتصاديًا؛ أما أمنيًا فالسيطرة لـ “إسرائيل”، ومناطق “ج” التي تمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، فكامل السيطرة عليها لـ “إسرائيل”.