4 أشقاء يقاسون الويلات في سجون السلطة رغم انتفاء أي تهمة بحقهم

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

30 يوما مرت على عائلة سعادة وأربعة من أبنائها يقبعون في سجون السلطة، يتعرضون للشبح والتعذيب الشديدين، دون أن يقترفوا ذنبا أو يرتكبوا جرما يستحق هذه المعاملة القاسية.

مخابرات السلطة في نابلس اعتقلت الأشقاء الأربعة بعد مداهمة منزلهم في قرية عصيرة الشمالية بطريقة همجية، وهم الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق مفدي سعادة، والأسير المحرر مناضل سعادة الذي أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، ومجاهد سعادة، ومكين سعادة.

ومفدى معتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة، ويعمل مدرسًا بوزارة التربية والتعليم منذ ما يزيد على 20 عامًا، وشارك في الإضراب الأخير الذي نظمه المدرسون لتحصيل حقوقهم، وربما يكون هذا سبب الاعتقال، نتيجة مشاركته في الإضراب الذي خاضه قرابة 20 ألف معلم ومعلمة، وفق مصادر محلية.

وبحسب ما تقوله العائلة، فإن أجهزة السلطة ترفض الإفصاح عن سبب اعتقال الأشقاء؛ بل وتقوم النيابة بتمديد اعتقالهم لمرات متجددة، رغم انتفاء أي تهمة أو قضية موجهة لهم، بينما يعانون الأمرين في زنازين سجن جنيد سيء السمعة والصيت.

وذكرت العائلة أن محامي الدفاع الذي قاموا بتوكيله زار الاشقاء الأربعة ووجدهم في حالة صحية صعبة، وأثر التعب والتعذيب بادٍ عليهم.

وقالت بادرة الشولي زوجة المعتقل السياسي مفدى سعادة، إن أجهزة السلطة تعتقل زوجها وأشقائه الثلاثة على ذمة جهاز المخابرات في زنازين سجن جنيد بنابلس بتهم باطلة، حيث بات اعتقاله أمرًا متكررًا ومعتادًا، إذ اعتقل ست مرات، واستدعي مرات كثيرة.

ولفتت – في تصريح تابعه مراسلنا- إلى أن اعتقال زوجها مفدى الحالي جاء بعد نحو شهر فقط على الإفراج عنه من سجون وقائي السلطة في نابلس، حيث أمضى أسبوعاً في الاعتقال.

وأوضحت الزوجة أن مخابرات السلطة رفضت بشكل قاطع تنفيذ قرار قاضي محكمة صلح نابلس بالإفراج عن شقيق زوجها مجاهد سعادة، كما قامت بعزل مناضل عن باقي أشقائه، ووضعته في زنزانة انفرادية، كتلك التي قضى فيها 18 عاماً في سجون الاحتلال.

وتعيش العائلة ظروف صعبة نتيجة غياب أعمدة البيت في السجون، حيث وضعت زوجة مناضل مولوداً جديداً قبل أيام من اعتقاله، ليأتي هذا الرضيع الى الدنيا والوالد مغيب ظلما في سجون ذوي القربى.

وتعرض المعتقلون الأشقاء الأربعة للشبح والتعذيب على يد أجهزة السلطة التي حاولت انتزاع اعترافات باطلة منهم، لكن معنوياتهم مرتفعة ويطالبون بتحرك حقوقي وشعبي للضغط على السلطة لإطلاق سراحهم ليعودوا لأبنائهم الـ10 الذين ينتظروهم.

عام القمع

وكان الحقوقي مصطفى شتات، أكد أن عام 2023 هو الأشد على النشطاء السياسيين وحملات الملاحقة التي طالتهم على يد أجهزة أمن السلطة، موضحا أن عدد المعتقلين سياسيا أكبر من الرقم الذي رصدته مجموعتا حقوقية لاعتبارات عديدة.

ولفت الى أنه يوجد العشرات من المواطنين ممن تم استدعاءهم واعتقلوا لأيام دون توثيق ذلك لرفضهم الحديث أو الضغط عليهم من قبل أقاربهم في الأجهزة الأمنية.

وأشار الى أن حملة الاعتقالات تتصاعد مع الحالة الوطنية خاصة في نابلس وجنين، وذلك واضح من تصريحات وزراء السلطة والمسئولين فيها حيث يبررون ما يجري بـ “لن نسمح بحالة الفوضى” – يقصدون المقاومة.

ونوه الى أن التهم التي تلصق بالمعتقلين السياسيين هي أعمال مقاومة وليس أمور جنائية كما يدعي القضاة، مؤكدا أنه لا يوجد أي حالة جنائية واحدة.

واعتبر أن ما تمارسه الأجهزة الأمنية فيه انتهاك لحقوق المعارضين حيث القمع وسلب حرياتهم، موضحا أن السلطة تجاوزت الحدود وليس على صعيد الاعتقال السياسي فقط بل ملاحقة النشطاء السياسيين اقتصاديا عبر قطع أرزاقهم وفصلهم التعسفي من وظائفهم.

وأشار شتات الى أن ما تمارسه السلطة يسمى “عنف بنيوي” حيث يمارس النظام العنف على الافراد، محذرا من أن النتيجة بات يدركها الجميع هي الانفجار في وجه الظلم.

تصاعد الاعتقالات

وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة، كشفت عن أن أجهزة السلطة اعتقلت 726 مواطنًا خلال العام الجاري 2023 على خلفية سياسية، ما بين مقاومين ونشطاء وأسرى محررين وطلبة جامعات وغيرهم.

وقال مدير المجموعة مهند كراجة إن مجموعته تابعت 221 حالة اعتقال سياسي منذ بداية 2023، إلا أن العدد 726 يشمل الحالات التي تابعتها جميع المؤسسات الحقوقية.

وذكر أن السلطة وأجهزتها الأمنية أجبرت عديد المعتقلين السياسيين على عدم التعامل مع مجموعتهم حول ما تعرضوا له من انتهاكاتٍ وتعذيب وسوء معاملة.

وبين أن العام 2023 من أكثر الأعوام الذي لاحقت واعتقلت فيه أجهزة السلطة المقاومين عبر حملةٍ ممنهجةٍ ابتداءً من نابلس ثم جنين والانتقال لباقي مدن الضفة.